بنسعيد ُيرحِّب بإجراء تعديل حكومي ويدعو الوزراء لتقديم الحساب
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن ترحيبه بإجراء أول تعديل على فريق حكومة أخنوش التي نجحت في تجاوز رياح التعديل الحكومي.
وتعتبر هاته المرة الأولى التي يعبر فيها مسؤول حكومي بشكل واضح عن موافقته على المطالب التي ارتفعت لإحداث تغيير في تركيبة حكومة “الأحرار”.
وقال بنسعيد الذي حلّ ضيفا على برنامج “مع يوسف بلهيسي” الذي بث على قناة “مدار21” بيوتيوب، إن “التعديل الحكومي أمر طبيعي وعادٍ ويجري به العمل في عدد من التجارب الديمقراطية، وجرت العادة أن يتم عند منتصف الولاية الحكومية”، داعيا في المقابل زملاءه الوزراء إلى تجاوز دهشة البدايات والتواصل مع الرأي العام الوطني لشرح منجزاتهم الحكومية والدفاع عن وجاهتها.
وفي السياق ذاته، عبّر وزير الثقافة والتواصل عن عدم رضاه عن مستوى الأداء التواصلي للحكومة التي يشارك فيها، وكشف أنه نبّه إلى النقص المسجل والتواصل المحتشم لعدد من الوزراء، وأن جميع مكونات الأغلبية تتفق على أن هناك ضعفا في الأداء التواصلي للحكومة لتسويق حصيلة المنجزات والسعي لإقناع المواطنيين بسياستها.
وتابع بنسعيد قائلا: “ليس هناك خَجل لقول الحقيقة في هذا الموضوع، نعم حان الوقت لتقديم الحساب للمغاربة وأي وزير يدبر أي سياسية عمومية عليه أن يخرج اليوم من أجل تفسيرها للمواطنين بطريقة سياسية لإقناع المغاربة، لأنه في النهاية نحن نخدم الشعب ويجب أن نقدم له التوضحيات اللازمة بشأن الأعمال التي نقوم بها داخل الحكومة”.
وأضاف أنه يمكن تفهم أن في السنة الأولى بعض الأحزاب ليس لها القدرة على التواصل بطلاقة مع الصحافة ومع البرلمان وربما هو أمر متفهم خاصة بالنسبة للوزراء الذين لم تكن له خلفية سياسية (تقنوقراط) قبل أن يستدرك “لكن اليوم اللي دار شي حاجة يخرج يدافع عليها مع المغاربة ويقنع المواطنين بها”.
في مقابل ذلك، دافع القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة عن انسجام مكونات الأغلبية وأكد أن التنسيق بين الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي، قوي وأنه يقع في كثير من الأحيان الاتفاق حول عدد من القضايا دون أن يعني ذلك عدم وجود اختلاف في وجهات بين أحزاب التحالف الحكومي.
وسجل وزير الشباب والثقافة والتواصل أن الحكومة نجحت في تقديم إجابات عن عدد من الإشكالات، مستدركا “يمكن ارتكبت بعض الأخطاء في طريق التدبير الحكومي وهذا أمر عادٍ جدا لأنه ليس هناك أي حكومة تطلق مبادرات دون أن تقع في الخطأ، مشيرا إلى أن “هناك انسجام في تدبير الحكومة مثلا لأزمة التعليم، حيث انخرطت جميع الهيئات السياسية داخل الأغلبية من أجل تجاوز الأزمة والوصول إلى حلول لقضية التعليم التي تهم جميع المغاربة”.
وعلى صعيد آخر، وعلاقة بدعم المقاولات الصحافية الذي يضع الوزارة في قفص الاتهام، قال الوزير الوصي على قطاع التواصل: “اليوم نحن أمام مرحلة جديدة ارتفع فيها عدد المواقع الإخبارية، سواء في الصحافة الوطنية أوالاقليمية أوالجهوية”، مشددا على أن الوزارة قررت أنه “ما غاديش توزع الدعم على المقاولات الصحافية بمنطق الإحسان وكتديروا الخير”.
ونبّه المسؤول الحكومي إلى أن وجود إشكالية اجتماعية تواجه الصحافيين، حيث كان هناك ترافع من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأن هناك صحفيات وصحافيون يحصلون على أجور هزيلة جدا، معتبرا أن “الصحافة شبه مهنة عمومية، وبالتالي كان لا بد أن يحترم الدعم العمومي التطور الذي شهدته الصحافة على الصعيد الدولي”.
وأضاف “نريد من الصحافة الوطنية أن تلعب دورا على الأقل على الصعيد الإقليمي في الدفاع عن القضايا الوطنية، ولكي نصل إلى هذا الهدف، لا بد من الحفاظ على كرامة الصحافيين، ولهذا اعتبرنا بأن الاتفاق ما بين الجمعية والنقابة مهم جدا لكونه رفع من الحد الأدنى للأجور بقطاع الصحافة إلى 6000 درهم”.
وأوضح أن الدعم الذي كان مبرمجا في قانون المالية لن يتجاوب مع هذه الاشكاليات، ولذلك وفي نقاش مع الأغلبية والحكومة ومع وزارة المالية، قررنا رفع الدعم من 60 مليون درهما إلى 240 مليون درهم، لكن مع ضرورة وضع معايير مضبوطة للاستفادة من هذا الدعم واعتماد آليات للتتبع من طرف القطاع المعني.
وشدد بنسعيد على أن الدعم سيوجه إلى الاستثمار بالنسبة للمقاولات الإعلامية التي ترغب في تطوير أدائها، وسندعم المقاولة التي تحترم حقوق الصحافيين المادية والاجتماعية وتشجيع الدعم المستمر ودعم الرفع من الوضعية المادية لمهنيي القطاع وضمان الاستقلالية التامة، وأورد أن “الهدف هو أن يكون هناك جسم صحفي قوي يتمكن من لعب دور مهم على الصعيد الوطني والدولي أيضا في التأطير وصناعة الرأي العام ومحاربة الأخبار الزائفة، خاصة أن هناك تحديات دولية تفرض ألا نعول على أصدقاء المملكة بالخارج للدفاع عن قضايانا الوطنية”.
