بنسعيد يُبعد “إسكوبار الصحراء” عن “البام” ويتبرأ من أخطاء بعيوي والناصري

كشف محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن متابعة أسماء قيادية في صفوف “البام” بتهم جنائية ثقلية في ملف ما عرف إعلاما بـ”إسكوبار الصحراء”، أحدثت صدمة كبيرة داخل الحزب الذي لم تكن قيادته تتصور أن يكون ضمن أعضائه أشخاص مشتبه في تورطهم في قضايا فساد.

وسجل بنسعيد، الذي حضل ضيفا على برنامج “مع يوسف بلهيسي” الذي يبث مساء اليوم الخميس على قناة “مدار21” بيوتيوب، أن الأصالة والمعاصرة يتبرأ من تهم الفساد التي يتابع فيها قياديون من صفوفه، وأنه لو كان الحزب يعلم بأسرار هذا الملف قبل انفجاره، وكان سيتخذ دون تردد قرارات بحقهم والدليل على ذلك مسارعته إلى تجميد عضويتهما في جميع هياكل الحزب بمجرد صدور قرار توقيفهما بالملف المعروض اليوم أمام القضاء.

ورفض القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة الربط بين الأخطاء الفردية لمنتسبي الأحزاب والهيئات السياسية التي ينتمي إليها الأشخاص، مشددا على أن الحزب لا يمكن أن يتحمل جريرة الاختلالات والأخطاء التي يقترفها أعضاء في صفوفه رغم المسؤولية السياسية التي تقع على عاتقه خاصة ما يتعلق بمنح التزكية لتولي المهام الانتدابية بالمجالس المنتخبة.

وأقرّ بنسعيد بوجود أخطاء تتعلق بالتساهل مع مسطرة الولوج إلى الأحزاب ومنح التزكيات لشغل المهام الانتدابية خاصة خلال فترات الانتخابات، وهو ما نتج عنه اليوم وصول بعض الأسماء التي تحوم حولها شبهات فساد إلى قيادة بعض الأحزاب، مؤكدا أن الأصالة والمعاصرة استخلص الدروس من القضية التي يتابع فيها عضوان في صفوفه أمام القضاء، وسيعمل على اعتماد مساطر جديدة خلال محطة المؤتمر الوطني الخامس، لتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء التي تمس بصورة الحزب.

وقال القيادي بحزب “البام” إنه “تنظيميا ومؤسساتيا وسياسيا لا يمكن الاعتماد فقط على شخصين من أجل إدانة هيئة سياسية وتحميلها مسؤولية أخطاء بعض أعضائها، وأوضح أن مثل هذه المتابعات جارية في العالم بأسره على غرار ما يحدث حاليا في أمريكا حيث تجري متابعة شخصية سياسية مهمة، لكن لا أحد ربط بين هذه الشخصية المتهمة وبين الهيئة السياسية التي تنتمي إليها”.

وجدد عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ثقة الحزب الكبيرة في “استقلالية السلطة القضائية وفي حرصها على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية لمتابعة المعنيين بالأمر وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة”، وشدد على أن “الحزب ليس ملاذا للفساد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه”، وأنه “سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه، وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها”.

ونفى عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة صحة ما تردد من أنباء حول طلب قيادة الحزب من منتخبيه التواري عن الأنظار إلى حين مرور عاصفة ملف إسكوبار، وشدد على أنه ليس هناك أي قرار بهذا الشأن وأن ما يروج بهذا الخصوص في بعض وسائل التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، مضيفا “مررنا من مرحلة كانت صعبة، لكن دأبنا في البام أن الأزمة تقوينا ونتعلم من أخطائنا لتقوية الصف الداخلي وتحصين الهياكل التنظيمية”.

وردًّا عن صمتِ الأمين العام للحزب ووزير العدل تجاه قضية “إسكوبار الصحراء” التي هزت الرأي العام، سجل بنسعيد أن الحزب عبر عن موقف من قضية المتابعة من خلال بيانٍ أول وقعته رئيسة مجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري، في خطوة اعتبرها “ذكية” لإبعاد تهمة التأثير في قرار القضاء عن وزير العدل، وتفادي الاستغلال السياسي للملف من طرف خصوم الأصالة والمعاصرة.

وأضاف القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، أن المرحلة الثانية أظهرت نية قيادة “البام” في احترام القانون، عبر إصدار بلاغ ثان حمل توقيع الأمين العام، وأكد حزب الأصالة والمعاصرة أن “ضحية في هذا الموضوع، لأن الشخص الذي يرتكب جريمة مهما كان حجمها يهدم علاقة الثقة التي تبنى بعد سنوات من النضال، ويهين المؤسسة السياسية التي وضعت ثقة فيه مما ينعكس سلبا على الساحة السياسية وعلى صورة العمل الحزبي والسياسي في ذهن المواطن المغربي”.