وسطاء التأمين يذكرون مجلس المنافسة بخروقات القطاع ويستعجلون تدخله

أشهر بعد الرأي الذي أصدره مجلس المنافسة حول قطاع التأمينات، مازال وسطاء التأمينات يطلبون تفعيل صلاحيات المجلس في عدد من الخروقات التي يعرفها القطاع، والتي تدفع بمستثمريه إلى الإفلاس وتضر بالمستهلك المغربي، مذكرين بالمجلس للقيام بأدواره.

وقال يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين، في تصريح لجريدة “مدار21″، إنه بعد رأي مجلس المنافسة تم إصدار تقييم رسمي حدد عددا من الخروقات التي لم يشر لها المجلس، مع الإشارة إلى الإحالات التي لم يتم البث فيها والمراسلات والتظلمات التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار، كما لم يتم الاستماع لرأي الجمعية وممثلي وسطاء التأمين.

وأورد إن المجلس “قدم وعدا لوسطاء التأمين للاستماع لهم، لكن منذ شهر شتنبر 2023 ولم يتم استدعاؤنا، مما اضطرنا إلى توجيه تذكير لرئيس المجلس، من أجل تفعيل صلاحيات المجلس، لأن ما يعانيه القطاع خطير جدا وفظيع”.

وأبرز بوبكري أنه “على الورق قطاع التأمينات محرر لكن في الواقع الأثمنة موحدة، وهذا الأمر ليس وليد اليوم بل منذ 17 سنة”، لافتا إلى أن “إخبار مجلس المنافسة تم منذ سنة 2019 لمناقشة تقارير الجمعية وإنقاذ الوسطاء الذين يفلسون ويتم تشريد عائلات”.

وأوضح أن “الخروقات بسوق التأمينات أفظع من المحروقات، لأن هذا الأخير على الأقل يكون هناك تفاوت طفيف في الأثمان، لكن قطاع التأمينات توجد به أثمنة موحدة علنا بين كل الشركات المتواطئة بينها رغم تحرير السوق، ما يستدعي عقوبات مشددة أكثر لأن الخرق ثابت”.

ولفت بوبكري إلى أنه بجانب تذكير مجلس المنافسة تم إشعار مؤسسات دستورية رقابية أخرى حتى تأخذ علما بهذه المشاكل، وتمت في هذا السياق مراسلة وسيط المملكة والديوان الملكي وهيئة حماية المال العام والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وتابع بوبكري أن “قطاع التأمين حيوي ويهم الجميع ويجب أن يكون مراقبا بطريقة جدية”، لافتا إلى أن وسطاء التأمين مازالوا ينتظرون تفاعل مجلس المنافسة.

وأشار بوبكري أنه من الخروقات التي لم يشر لها مجلس المنافسة، إلى جانب الأثمان الموحدة، توجد عمولات ثابتة بالنسبة لوسطاء التأمين مع الشركات.

وأكد المتحدث نفسه وجود خروقات لشركات التأمين في ما بينها، إضافة إلى تواطؤات بين شركات التأمين والأبناك من جهة أخرى، موردا أن شركات التأمين “توحد الأقساط بينها والعمولات وطريقة التعويضات ومسطرة التعويض، ما يؤكد غياب تنافسية حقيقية بينها”.

وتابع أن “هناك احتكار لبعض الشركات لأصناف من فروع التأمين، مثلا هناك شركات لديها احتكار كامل لأصناف من التأمين مثل تأمينات الأشخاص أو المسافرين التي تقوم بها شركة وحيدة في السوق”.

وكشف بوبكري “اكتشفنا أن المستهلك المغربي يتم الاحتيال عليه والنصب عليه في عقود التأمين لأن هذه العقود تتم خارج شبكة الوسطاء المعتمدين من طرف الدولة بل عن طريق شبكات غير معتمدة، لأن البنوك ليس لها صلاحية ذلك، ذلك أن مدونة التأمينات تمنع تقديم عقود التأمين مدمجة مع أنشطة أخرى”.

وشدد على أن قطاع التأمينات “توجد داخله فوضى، لأننا نجد إن عقود التأمينات تروج أمام شبابيك بنكية أو لدى شركات الأداء خارج القانون ومدمجة، ما يعني استغلال معطيات الزبناء لتمرير خدمة التأمين، وهذه منافسة غير مشروعة للشركات المعتمدة من طرف البنوك”.

وأوضح أن هذه الخروقات لم يشر لها مجلس المنافسة في رأيه، كما أنه استعمل مفردات غير واضحة، داعيا المجلس إلى اتخاذ “تدابير عاجلة” لأن وسطاء التأمين ينتظرون منذ 2019، مضيفا أنه “ما دام تدخل المجلس غير مفعل فالأضرار مستمرة سواء على الوسطاء والمستثمرين في القطاع أو على المستهلك المغربي الذي هو ضحية هذه العمليات غير المقبولة”.