“قضاة المغرب”: رئاسة مجلس حقوق الإنسان لم تأت من فراغ

اعتبر رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، أن انتخاب المغرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بـ 30 صوتا من أصل 47 عضوا، أي بفارق كبير بينه وبين المرشح الآخر دولة جنوب إفريقيا، دليل على المكانة المرموقة التي يحتلها المغرب على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان.

وقال الجباري في تصريح صحفي إن وضع المغرب الدولي لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة عمل متواصل وانخراط جاد في تفاعله بمصداقية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، باعتباره من الدول الأولى التي اختارت الانخراط في هذه المنظومة.

وأشار رئيس نادي قضاة المغرب إلى أن المغرب حرص على المصادقة على الاتفاقيات التسع الأساسية لحقوق الانسان، والانضمام إلى جل البرتوكولات الاختيارية الملحقة بها، والتزم بتقديم تقاريره الدورية أمام ذات المجلس بانتظام منذ إحداثه سنة 2006، والعمل على تنفيذ توصياته، فضلا عن تقديم تقاريره أمام الآليات التعاهدية لحقوق الإنسان، والتزامه الجاد والمسؤول بمواصلة الاعتراف باختصاص هذه الأخيرة في تلقي البلاغات الفردية، والتفاعل البناء مع هذه البلاغات وغيرها من النداءات العاجلة داخل الآجال القانونية المعمول بها.

ولفت إلى أن انتخاب المغرب لرئاسة المجلس الأممي “ثمرة جهد كبير وعمل دؤوب ومستمر تقوم به بلادنا، من خلال ما اجترحته من مبادرات متميزة في هذا الإطار، من قبيل مساهمتها في الإصلاح الذي عرفته منظومة الأمم المتحدة، ومبادرتها في نبذ خطاب الكراهية، وكل ذلك في انسجام وتناغم مع مجهوداتها التي قامت بها على المستوى الوطني لتعزيز حماية حقوق الإنسان”.

واستشهد المتحدث بإحداث هيأة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي سنة 1999، وهيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، وإقرار دستور جديد متقدم في مجال الحقوق والحريات، إضافة إلى تكريس العديد من الممارسات الفضلى في ميدان حمايتها، خصوصا من زاوية عمل السلطة القضائية الموكول إليها حماية حقوق الأفراد والجماعات بكل أنواعها وأصنافها، ويتضح ذلك من وفرة الاجتهادات القضائية التي تصدر ضمانا لممارسة لهذه الحقوق وانتصارا لها.

وسجل الجباري أن الإقبال الكبير للدول أعضاء المجلس على التصويت للمغرب، ينطوي على رسالة واضحة من المجتمع الدولي الحقوقي تشهد بمقتضاها على جدية ومصداقية التوجهات الاستراتيجية للمغرب في حماية وصيانة حقوق الإنسان تحت قيادة الملكومحمد السادس، وتشهد على اعتراف هذا المجتمع بالقدرات التي يتوفر عليها في سبيل الرفع من مستوى تعزيز ودعم وحماية هذه الحقوق على المستوى الدولي.