“المياه العادمة” تُكلف المغرب 21 مليارا ولفتيت يُقر بمحدودية النتائج
استطاع المغرب برمجة 197 مركزا موزعا على 46 إقليما وعمالة إلى غاية سنة 2023، للاستفادة من البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة (PNAM)، بكلفة إجمالية تصل إلى 5,4 مليار درهما، وبتمويل مشترك بين الدولة في حدود 70 بالمئة، من كلفة المشاريع والجماعات الترابية وشركاء آخرين في حدود 30 بالمئة.
وبحسب معطيات جديدة كشف عنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فإن الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج خلال فترة 2023-2034، يقدر بحوالي 21.14 مليار درهما، مشيرا في نفس السياق إلى أن الدولة ووزارة الداخلية والجماعات الترابية ستعمل على تنفيذ هذا البرنامج من خلال تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل المشاريع المدرجة بالبرنامج.
وبالنسبة للفترة 2023-2026، كشف لفتيت عن برمجة غلاف مالي عن طريق ميزانية الدولة والضريبة على القيمة المضافة بقيمة 3202 مليون درهما، منها 1650 مليون درهما تهم إنجاز 43 مركزا لطمر وتثمين النفايات المنزلية و 334 مليون درهما لإعادة تهيئة وغلق ما يقارب 23 مطرحا عشوائيا، وسيخصص الباقي لتنفيذ خدمات الجمع والكنس واقتناء الآليات والمساعدة التقنية للجماعات.
وأوضح الوزير أن إطلاق البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة (PNAM) سنة 2019، جاء بهدف إعطاء دفعة قوية للصرف الصحي بالوسط القروي، وضمان الالتقائية وترشيد الجهود التي تبذلها مختلف القطاعات الوزارية المعنية.
ويؤكد المسؤول الحكومي في جواب كتابي له عن سؤال وجهه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، حول “التطهير السائل والصرف الصحي”، أن من بين أهداف البرن الأساسية تجهيز جميع المراكز القروية ومقرات الجماعات بشبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه العادمة، وتعميم مطارح عمومية مراقبة.
ويسجل الوزير أنه بالرغم من المجهودات المبذولة من قبل الجماعات الترابية بمواكبة من السلطات المعنية بالقطاع، من أجل إنجاز مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والمماثلة لها لكل المراكز الحضرية بنسبة 100% في أفق 2020، كما تم تسطيرها بالبرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة لها لفترة 2008-2022 ، إلا أن النتائج المحصل عليها لم ترق إلى مستوى تطلعات البرنامج ويعزى هذا التعثر لعدد من الإكراهات.
ولفت لفتيت أن هذه الإكراهات تتمثل في صعوبة توفير العقار ومعارضة الساكنة المجاورة لموقع إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية، إضافة لمحدودية الموارد المالية للجماعات أمام ارتفاع التكاليف المرتبطة بإنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية وتأهيل وغلق المطارح العشوائية طبقا للمعايير المعمول بها وإضفاء الطابع المهني عليها. وعدم استجابة الدعم المقدم لحاجيات القطاع وعدم تعبئة التمويل من مصادر أخرى كتحصيل ضرائب الخدمات الجماعية. إلى جانب تراكم المتأخرات السداد مستحقات شركات التدبير المفوض.
وأوضح لفتيت أنه لتدارك بعض من أوجه الاختلالات التي أفرزت عنها الممارسة في هذا المجال، عملت الوزارة الداخلية على إعداد البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية PNVDM للفترة الممتدة بين 2023-2034، مبرزا أن أهداف البرنامج تتمثل في رفع مستوى قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها، و توفير خدمات الجمع والكنس بنسبة 100 بالمئة في أفق 2034 غلق وإعادة تأهيل كل المطارح العشوائية في أفق 2034 تثمين النفايات بنسبة 25 بالمئة في أفق 2034.
كما يروم البرنامج، بحسب المسؤول الحكومي، إرساء مضامين الاتفاقية الإطار التي تم توقيعها بتاريخ 20 دجنبر 2021 بين القطاعات الوزارية المعنية وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وجمعية مهني الإسمنت (APC) إلى الرفع من مستوى تدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها سيما ما يتعلق بتثمين النفايات وتطوير أسلاك الفرز.
ولتحقيق الأهداف المسطرة بالبرنامج، أكد لفتيت أنه سيتم مواصلة إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية، وإنجاز المشاريع الخاصة بإعادة تهيئة المطارح القديمة وإغلاقها، واقتناء الآليات من أجل تحسين تدبير مرفق النظافة في إطار التدبير المباشر، إضافة لإنجاز المشاريع الخاصة بجمع وكنس النفايات المنزلية بطريقة احترافية، وكذلك تقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية من أجل إنجاز المشاريع الخاصة بالتحسيس ووضع آليات التتبع والمراقبة.
