الطوزي: البرلمان مطالب باختراع آليات جديدة لمواجهة هيمنة الحكومة

أكد محمد الطوزي، الأستاذ الباحث في العلوم السياسية والاجتماعية، أن هناك تراكمات إيجابية مقابل أخرى سلبية للعمل البرلماني المغربي، وأن الاحتفاء بالذكرى الستين لتأسيس البرلمان، يشكل فرصة للوقوف على هذا التراكمات مرحة غياب البرلمان بفعل حالة الاستثناء سنة 1965.

وأوضح الطوزي، في تصريح لـ”مدار21″ على هامش الاحتفاء بالذكرى الستين لتأسيس البرلمان المغربي، أن قضية مأسسة الانتخابات جعلت البرلمان يكسب المصداقية تجاه الشعب والناس ويربح رهان المأسسة على مستوى المساطر والقواعد القانونية المنظمة، مشددا على أن البرلمان مطالب باختراع ممارسات جديدة خاصة في مجال تقييم السياسات العمومية لمواجهة هيمنة الحكومة لاسيما في مجال التشريع.

وسجل أستاذ علم السياسية أن مستوى الإنتاج التشريعي تبقى صلاحيات البرلمان محدودة حيث تبرز دائما الحصيلة التشريعية هيمنة الحكومة على المبادرة التشريعية مقابل انحصار مقترحات البرلمان في عدد ضئيل، مؤكدا أنه على مستوى المبادرة التشريعية الشعبية يمكن للبرلمان أن يعلب دورا مهما بالرغم من أن الدستور لم يذهب في هذا المنحى بما يوسع من المبادرة الشعبية المتعلقة بتقديم الملتمسات والعرائض في مجال التشريع.

ولفت الطوزي إلى أن البرلمان يقوم بالمراقبة السياسية إلى حد ما، غير أنه مطالب بتطوير استثماره لآلية تقييم السياسات العمومية باعتبارها آلية جديدة أتاحها الدستور للبرلمان من أجل أن يمارس صلاحيات مهمة في مراقبة أعمال الحكومة لتقويم وتجويد السياسات العمومية، مشيرا إلى أن هناك شروطا قانونية ومؤسساتية وتقنية للتمكن من متابعة فعل الدولة والحكومة والإدارات العمومية.

وضمن ندوة وطنية حول خصوصية النظام البرلماني في ضوء مقتضيات الوثيقة الدستورية، نظمها البرلمان بمناسبة الذكرى الستين لإحداثه، دعا الأستاذ الجامعي الطوزي إلى تحديد الفرق بين التقويم والمراقبة والمساءلة والمحاسبة، مشيرا إلى أنه بالعودة إلى الأدبيات المُؤسسة لمفهوم التقييم، يمكن القول إن تقرير الخمسينية أرّخ لهذا المفهوم وإن لم يستخدم مناهج التقييم، لكه كان شفافا، على حدّ قوله.

وفي مداخلة له حول تقييم السياسات العمومية وسؤال نجاعة الفعل العمومي، سجل الطوزي أن تقرير الخمسينية طرح أفقا لتطوير السياسات العمومية في المغرب، لافتا إلى أن معيقات التقييم باعتبارها عملية للتتبع، ترتبط بجوانب ثقافية ذات صلة بتحديد المسؤوليات في الثقافة السياسية.

ويرى أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة الرباط أنه “لا يُؤسّسُ للتقويم كممارسة تواكب السياسات العمومية إلا إذا كان هناك مجال للفاعل السياسي والترابي يقبل المجازفة ومواجهة المخاطر، وهو ما شخصه النموذج التنموي الجديد فيما يتعلق بنجاعة السياسات العمومية، مشددا على أهمية جودة المعطيات وتحيينها من أجل متابعة وتقويم السياسات العمومية من “المحطة صفر”، لبلوغ نتائج ذات جودة.

وأوضح الطوزي أنه حينما يفتقد الفاعل الإداري أو السياسي أو مدبر السياسات العمومية إلى بيئة عمل آمنة ومؤطرة، تغيب قضية المجازفة في السياسات العمومية، ويصبح الفعل العقلاني هو عدم العمل، وشدد على أن قضية التقويم والتقييم والمحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة محورية في المشروع السياسي المغربي، واختيار سياسي جاء به دستور 2011، لكن ليس هناك من إطار قانوني عام وخصوصا إطار أخلاقي على مستوى ممارسة هذا التقييم.