“الكتاب” يشيد بنتائج جلسة العمل حول الماء وبالعودة إلى الدراسة

ثَمَّن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، النتائجَ التي أسفرت عنها جلسةُ العمل التي ترأسها الثلاثاء الملك “بخصوص المسألة الاستراتيجية المتعلقة بالماء، في ظل ظرفية الجفاف الصعبة التي تجتازها بلادُنا”، مثمنا عودة الشغيلة التعليمية إلى العمل.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ صادر عن اجتماعه الدوري، ليوم الثلاثاء 16 يناير 2024، على ما جاء في بلاغه السابق حول الوضعية المائية المقلقة ببلادنا، مؤكدا أنه “يتطلع إلى أن تنجح الحكومةُ في تفعيل التوجيهات الملكية السامية رفعاً للتحدي المرتبط بالندرة الشديدة للمياه، لا سيما من خلال نجاعة تنفيذ محاور المخطط الاستعجالي، وحُسن تدبير الموارد المائية المتاحة وتعزيز تدابير الاقتصاد في استعمالها بكل شفافية، وتقوية اللجوء إلى المصادر المائية غير التقليدية، بغاية ضمان الماء الصالح للشرب، على سبيل الأولوية، لكافة المواطنات والمواطنين وفي جميع المجالات الترابية”.

ومن جانب آخر أعرب المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية عن إشادته “بانتخاب بلادنا رئيسًا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، معتبرا أن هذا الحدث اعترافاً بمكتسباتِ المغرب في مجال حقوق الإنسان.

وأشار حزب “الكتاب” إلى أن هذا المُكتسب “يَطرح على بلادنا تحدي المُضِيّ قُدُمًا في مسار الالتزام بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، وتكريس حماية منظومتها، في مراعاةٍ لطابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء، من خلال التفعيل الأسرعٍ والأمْثَل لكل مقتضيات دستور 2011 في مجال الحريات والمساواة والحقوق بجميع أصنافها وأجيالها”.

وأعرب حزب التقدم والاشتراكية عن “أمله في أن يُساعد هذا الاعتراف في إحراز بِلادِنا تقدماً ملموساً على مستوى مدونة الأسرة والقانون الجنائي وباقي الأوراش الإصلاحية ذات الصلة بالحريات والحقوق”، معبرا عن “تطلعه نحو معالجة الملفات العالقة التي ترتبط بالحقل الإعلامي وبمُخَلّفات بعض الحركات الاجتماعية، بما يُسهم في إحداث الانفراج السياسي والحقوقي الضروري”.

وعلى صعيد الساحة التعليمية، عبر التقدم والاشتراكية عن “ارتياحه وتثمينه لرجوع الأساتذة والتلاميذ إلى الفصول الدراسية، في تجسيدٍ لغَلَبَة الحِكمة والعقل والروح الوطنية والحسِّ المواطناتي”.

وعبّر حزب التقدم والاشتراكية عن أمله في أن “يُسهم استئنافُ الدراسة ليس فقط في إنقاذ السنة الدراسية، وهذا أمرٌ في غاية الأهمية، ولكن أيضاً في استدراك الزمن المدرسي الضائع”، موجها نداءه إلى جميع الفاعلين والمتدخلين في المدرسة العمومية، من وزارةٍ ومسؤولين تربويين وإداريين، إلى “التعبئة وبذل أقصى الجهود، إلى جانب الأساتذة، بغاية مساعدة التلاميذ على تدارك ما فاتهم من تحصيلٍ دراسي”.

وأوضح التقدم والاشتراكية أن “هذا الاحتقان الذي عرفته الساحة التعليمية، على مدى شهور، وما تلاه من انفراج، هو بمثابة امتحانٍ صعب يتعين الاستفادةُ منه وتحويله إلى فرصة وقوة دفعٍ إيجابية، من أجل الشروع في إصلاحٍ فعليٍّ وعميق لمنظومتنا التعليمية، بما يحقق مدرسةً عمومية تقوم على الجودة والتميُز وتكافؤ الفرص”.

وشدد الحزب على “ضرورة أن تتحلى الحكومة بحُسن التقدير السياسي، وبالكفاءة في إبداع الحلول، وبالحسِّ التواصلي اللازم، بما يساهم في معالجة المشاكل والاحتجاجات الاجتماعية استباقيًّا قبل أن تتفاقم وتُـــفضي إلى تداعياتٍ سلبية، كما وَقَعَ في الحقل التعليمي”.

وعلى صعيد تطورات الأوضاع بالساحة الفلسطينية، جدد حزبُ التقدم والاشتراكية إدانته الشديدة “للعدوان الوحشي الذي يُواصل شنَّهُ الكيانُ الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل”.

وأشار الحزب إلى الأهمية الكبيرة التي “تكتسيها مُباشَرَةُ مَحكمةِ العدل الدولية للدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا بشأن اتهام الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم إبادةٍ جماعية من خلال عدوانه المستمر على غزة منذ أزيد من ثلاثة أشهر”.

وأفاد حزبُ التقدم والاشتراكية أنه إذ يتطلع إلى أن “تقول محكمة العدل الدولية كلمة الحق في الموضوع، بما سيترتب عن ذلك من آثار قضائية وسياسية، فإنه يعرب عن دعمه لهذه الخطوة القوية، لما تنطوي عليه من دلالاتٍ رمزية وقانونية وحقوقية، ولما من شأنها أن تُحدثه من تأثيرٍ إيجابي على المسار النضالي للشعب الفلسطيني في سبيل إقرار كافة حقوقه الوطنية المشروعة”.