دفاتر تحملات جديدة ومؤسسات.. الداخلية تكشف خطتها لتحسين النقل العمومي

كشفت وزراة الداخلية خطتها لتحسين خدمات النقل العمومي وتطويرها، مؤكدة أنها وفي إطار توحيد المعايير المتعلقة بهذا القطاع، شرعت في إعداد مجموعة من الدلائل المنهجية ونماذج لدفاتر التحملات، مؤكدة أنها بصدد إصدار الصيغة النهائية للدليل العملي حول مسطرة إنجاز مخططات التنقلات الحضرية المستدامة ونموذج دفتر التحملات المتعلق بها.

كما أوضحت أنها وبغية تعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني والتنظيمي، تم الشروع في إحداث مؤسسات التعاون بين الجماعات تناط بها اختصاصات الجماعات في مجال النقل الحضري على مستوى مدن الرباط – سلا – تمارة، أكادير، الدار البيضاء، طنجة، تطوان، الصويرة، الناظور، العرائش، طانطان، طاطا، سيدي بنور، خنيفرة، كلميم، وبنسليمان ومجموعات الجماعات الترابية على مستوى مدن مراكش الجديدة وبني ملال.

وأشار عبد الواحد لفتيت، في جواب له على سؤال كتابي وجهه رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول “الهجرة اليومية للمواطنين واستراتيجية تطوير النقل العمومي”، أنه تم إحداث عدة شركات للتنمية المحلية كآلية حديثة لتدبير مرفق النقل الحضري، وذلك بكل من مدن الدار البيضاء، الرباط، أكادير، مراكش وبركان وخريبكة تأخذ بعين الاعتبار بعد الاستدامة.

وأكد، في جوابه الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه تم وضع آليات للتمويل المستدام عبر إحداث، منذ سنة 2007، صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن “FART” من أجل مواكبة الإصلاحات الهيكلية التي يعرفها هذا القطاع، وقد عرف هذا الصندوق تعديلا مهما بموجب قانون المالية لسنة 2014.

وذكر المسؤول الحكومي، بأن المغرب انخرط منذ سنة 2008 في عملية عصرنة وتحديث قطاع النقل الحضري من خلال إنجاز وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنقلات والنقل الحضري، والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين مرفق النقل، وتعزيز القدرة التنافسية للمدن وتنمية الاقتصاد الوطني، ومن أجل ضمان استراتيجية تنموية فعالة للمدينة على المدى الطويل، تم اتخاذ مجموعة من التدابير.

وتم الشروع، وفق المصدر نفسه، في إعداد خارطة طريق للتنقلات الحضرية المستدامة في أفق 2040 منبثقة من تفعيل الإجراءات الناتجة عن دراسات قام بها كل من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، تهدف بالأساس إلى تطوير منظومة نقل حضري شاملة ومندمجة تعتمد النقل الجماعي كوسيلة رئيسية وذات أولوية للتنقل داخل المدن وجعلها أكثر شمولية خاصة من حيث تمكين ولوجية الفئات الهشة جسديا وماديا والمساواة بين الجنسين، مع الحرص على استحضار البعد البيئي في مراحل إعدادها.

وباشرت الوزارة، بحسب لفتيت، التعميم التدريجي لمخططات التنقلات الحضرية المستدامة من خلال تقديم الدعم المالي والتقني للجماعات الترابية بهذا الخصوص، مشيرا إلى أنه وخلال كافة مراحل إعداد هذه المخططات يتم الحرص قدر الإمكان على توافقها مع مختلف وثائق التعمير والتخطيط الترابي بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين، خاصة المصالح المختصة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نظرا للترابط والتلازم الذي يجمع بين منظومتي النقل والتعمير.

ونتيجة لذلك، يسجل وزير الداخلية في جوابه على سؤال الفريق الحركي، أصبحت عدة مدن تتوفر على مخطط للتنقلات الحضرية كالدار البيضاء، مراكش، وجدة، أكادير الجديدة، تطوان أسفي بني ملال، الرباط، القنيطرة، سطات وفاس.

“كما تواصل مدن أخرى، كطنجة مكناس وخريبكة والتجمع الحضري الرباط – سلا تمارة والدار البيضاء والناظور وأكادير إنجاز دراساتها المتعلقة بمخططات التنقلات الحضرية المستدامة، وتستعد أربع مدن للانخراط في هذا النهج الذي يندرج في إطار الجيل الجديد لهذه المخططات والذي يعتمد هو الآخر مقاربة جديدة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار بعد الإستدامة”، يضيف المسؤول الحكومي.

وبفضل الدعم المقدم من طرف صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري، الذي تم تأسيسه قبل 17 سنة، يؤكد الوزير الوصي على القطاع أنه تم تمويل عدة مشاريع هيكلية نذكر منها مشاريع خطوط ترامواي الرباط سلا والدار البيضاء ومشروع في مرحلة انتهاء الأشغال لخطين للحافلات ذات الجودة بمدينة الدار البيضاء. ومشروع إعادة تأهيل شبكة وأسطول حافلات النقل الحضري بمدينة الدار البيضاء. إضافة لمشروع في طور الإنجاز للخط الأول للحافلات ذات الجودة العالية بمدينة أكادير.

كما تم إطلاق الدراسات المتعلقة بمشاريع خطوط الحافلات ذات الجودة العالية بعدد من المدن كمراكش وطنجة وأكادير، وتطوير التدبير المفوض المرفق النقل الحضري من خلال وضع نموذج معدل لتدبير عقود التدبير المفوض، وذلك في أفق الفصل التدريجي للاستثمار عن الاستغلال، عن طريق المساهمة في مرحلة أولية في تكاليف الاستثمار مما سيمكن من تخفيف الأعباء المالية وتحسين الجودة وضمان سلامة الوسائل والموارد والمستخدمين،

وأبرز لفتيت، وفي السياق ذاته، أنه تم إطلاق دراسة لإنجاز نموذج اقتصادي للنقل الحضري وما بين المدن عبر الحافلات والترامواي من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية، وهو النموذج الاقتصادي الذي يأخذ بعين الاعتبار وسائل النقل العمومي المختلفة وحجم مدار التدبير المفوض. حيث أن المرحلة الأولى من هذه الدراسة والتي تحمل عنوان “دراسة مقارنة دولية من أجل القيام بنموذج تقييم اقتصادي واجتماعي لمشاريع النقل العمومي” قد شارفت على الإنتهاء.

وكذلك تمت إعادة هيكلة الشبكات للاستجابة للتوسع العمراني ولتلبية حاجيات المرتفقين، وكذلك تحقيق البعد البيئي من خلال المساهمة في إنعاش أنظمة للنقل ذات قدرات عالية وصديقة للبيئة عبر إدراج شروط متعلقة بالأسطول ضمن دفاتر التحملات المتعلقة بعقود التدبير المفوض المرفق النقل الحضري، وذلك من خلال إدراج حافلات معتمدة Euro V و Euro VI، وتنص أغلبية هذه العقود على إلزامية إدراج حافلات معتمدة Euro V 8.

ولفت لفتيت في جوابه على أن الوزارة حرصت على إدماج الأفضلية الوطنية في طلبات العروض والتصنيع المحلي للحافلات، كلما أمكن ذلك، من أجل العمل على تطوير منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة للنقل الحضري بكل مكوناته من حافلات وترامواي وغيرها، مسجلا أنها “واعية كل الوعي بالضرورة الملحة التي يكتسبها توفير وسائل نقل عمومي للربط بين المدن وأحوازها التي تعرف نموا عمرانيا وديموغرافيا تمخض عنه تزايد الارتباط وحركة التنقل بين المراكز الحضرية وضواحيها”.

وبغية تقريب خدمات النقل العمومي الحضري بواسطة الحافلات من ساكنة ضواحي المدن، يكشف الوزير أنه تم تمديد خطوط للربط بين المدن ومراكز الجماعات المجاورة، وذلك من خلال ملحق اتفاقية شراكة مبرمة بين مجالس الجماعات المعنية، لتلبية الطلب المتزايد لسكان الجماعة والمراكز المجاورة وخصوصا الطلبة الذين يتوجهون إلى الكليات والمدارس.