حيار: 82 ألف مغربية سجلن في برامج التمكين و79 لجنة لرصد تشغيل الأطفال
كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن عدد النساء اللواتي تم تسجيلهن ضمن برامج التمكين الاقتصادي للنساء بالمملكة بلغ 82 ألف امرأة من مختلف الأقاليم القروية والجهات.
وقالت حيار، في جواب لها عن سؤال شفهي بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حول موضوع “دعم المشاريع النسائية بالعالم القروي”، قدمه فريق الأصالة والمعاصرة، إن الوزارة تحرص على مواكبة هؤلاء النساء ومن خلال مصالحها بالتكوين من أجل خلق نشاط اقتصادي
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة، اعتمدت في تنزيل “الخطة الحكومية الثالثة” وهدفها الرئيسي تمكين المغربيات، على 3 محاور، أولها التمكين الاقتصادي والريادة، ثم ثانيا الحماية، وثالثا الحقوق والقيم، لافتة أنه تم توقيع شراكتيْن تهمان العالم القروي، إحداهمت مع إقليم جرسيف بغلاف مالي يصل 10 ملايين درهم، والأخرى تم إبرامها مع إقليم خنيفرة حول تثمين منتوج الصوف بمبلغ 28 مليون درهم.
وذكرت المسؤولة الحكومية أن مختلف القطاعات الحكومية برمجت، في ميزانيتها الإجمالية للعام الجاري 2024، ميزانية مخصصة للتمكين الاقتصادي للنساء، مؤكدة أن تتبع نجاح تنزيل ذلك يتم بطريقة رقمية من خلال اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، التي يرأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وفي موضوع منفصل وبخصوص تشغيل الأطفال، أوضحت عواطف حيار، ردا على سؤال وجهه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الثانية، أنه تم خلق 79 لجنة بغية الرصد والإشعار تحت إشراف عمال مختلف الأقاليم بالمملكة”، إضافة إلى منح تمويل لوحدات حماية الطفولة لتحقيق الهدف نفسه.
وأكدت أن مصالح وزارتها تتعاون بشكل وثيق كذلك مع مؤسستيْ رئاسة النيابة العامة والتعاون الوطني، مؤكدة في السياق ذاته أن موضوع الطفولة يحظى بأهمية كبيرة في البلاد، بتوجيهات ملكية.
وأردفت : “في إطار التزامات الحكومة، اشتغلت الوزارة على بلورة البرنامج التنفيذي الثاني للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بعد تقييم البرنامج الأول، بمنهجية عمل تُركز على أبعاد الوقاية والحماية والرفاه قبل حتى وقوع التجاوزات”، مشددة على ضرورة التعامل بصرامة مع استغلال وتشغيل الأطفال.
واعتبرت أن المطلوب هو الصرامة مع ظاهرة تشغيل الأطفال، “لذلك لم تدخر وزارتنا جهدا في تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة، من أجل التدخل في الوقت المناسب في إطار الالتقائية مع وزارة الشغل وباقي المتدخلين، من بينهم النيابة العامة، والتي ننوه بمجهوداتها”.
