تحرش واكتظاظ وسرقة.. تقرير برلماني يفضح الاختلالات بالأحياء الجامعية

أماط تقرير برلماني حديث جرى الإفراج عنه اليوم الثلاثاء اللثام عن اختلالات الأحياء الجامعية، وهو التقرير الذي جرى إعداده في إطار المهمة الاستطلاعية حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية، بعد زيارة تسع أحياء جامعية والاستماع لشهادات الطلبة المستفيدين من خدمات الأحياء الجامعية بعدد من المدن المغربية.

وأوضح مقرر المهمة الاستطلاعية النائب العياشي الفرفار، أن تقديم هذا التقرير يأتي بعد استكمال أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة لبرنامج عمل المهمة والذي استهدف الوقوف على ظروف وشروط اللإقامة بالأحياء الجامعية من خلال زيارة (09) أحياء جامعية، مشيرا إلى أنه تم التوصل لمجموعة من الخلاصات التي تؤكد أن الأحياء الجامعية في المغرب تواجه بعض الاختلالات والتحديات التي تؤثر على جودة الحياة الطلابية، سواء على مستوى خدمة السكن والإطعام وأو على مستوى باقي الخدمات الاجتماعية والثقافية.

وحسب المعطيات التي قدمها مقرر المهمة البرلمانية، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، فإن هناك نقصا في المرافق والبنيات التحتية والاكتظاظ وعدم سد الخصاص على مستوى السكن ونقص في خدمة الاطعام كما وكيفا، ونبه التقرير إلى ضعف التخطيط والتنظيم ونقص الشفافية والمشاركة وضعف التكوين والكفاءة الإدارية، إضافة إلى ضعف الرقابة والمتابعة وقلة الأمن والحماية نقص الخدمات الاجتماعية والترفيهية.

وسجل تقرير المهمة الاستطلاعية، حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية، الذي قدم بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، قلة المراكز الصحية وضعف تجهيزها بالأطر الطبية، ونقص التواصل والتوجيه الأكاديمي، ونقص التمويل ومحدودية الميزانية المخصصة للأحياء الجامعية، وتقادم التجهيزات والبنية التحتية العامة ونقص الاستدامة البيئية.

وسجل التقرير البرلماني أن القاطنين بالأحياء الجامعية يشعرون بنقص فى الشفافية والمشاركة في عملية سن القرار داخل الأحياء الجامعية، في ظل قلة توفير المعلومات والتواصل مع الطلبة والاستجابة لاحتياجاتهم ومشاكلهم، منبها إلى أن بعض الأحياء الجامعية تعاني من تأخر في تحديث التجهيزات والبنية التحتية وإصلاح وصيانة المرافق، إضافة إلى قدم البنية التحتية العامة، ونقص في البنية التحتية المحيطة بالأحياء الجامعية، مثل الطرق ووسائل النقل العام، مما يؤثر على سهولة الوصول إلى الأحياء الجامعية وتنقل الطلبة القاطنين بشكل سلس.

وسجل التقرير أن هناك نقصا فى آليات الرقابة والمتابعة على أداء الأحياء الجامعية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم تنزيل السياسات والإجراءات بشكل سليم، وعدم التصدي للمشاكل والاختلالات بشكل فعال، مؤكدا أن بعض الأحياء الجامعية تواجه تحديات في مجال الأمن والحماية، حيث تم تسجيل نقص في توفير نظام أمني فعال جراء ضعف الحراسة، مما يؤثر على سلامة الطلبة ويزيد من حالات السرقة أو التحرش.

وأشار تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية إلى أنه بالرغم من المجهودات المبذولة فهناك نقص في توفير الخدمات الاجتماعية والترفيهية داخل الأحياء الجامعية بالنظر للأعداد المتزايدة للطلبة، والمثال على ذلك المراكز الثقافية والنوادي الرياضية والأنشطة الترفيهية، مما ينتج عنه الشعور بالملل أو العزلة عند الطلبة القاطنين.

ونبه المصدر ذاته إلى قلة المراكز الصحية وضعف تجهيزها بالأطر الطبية الكافية والتي لا تتلاءم مع عدد الطلبة نظرا لواقع هذه المراكز مع الأعداد المتزايدة للطلبة الى جانب الافتقار للعديد من المستلزمات الطبية والأدوية والإرشاد والتوجيه النفسي، لافتا إلى أن العديد من الطلبة في بعض الأحياء الجامعية يعانون من نقص في التواصل مع الهيئة الإدارية والإرشاد الأكاديمي، وهو ما يؤثر على المستقبل الدراسي للطلبة.

وانتقد التقرير البرلماني عدم الاستجابة لاحتياجات القاطنين إذ يواجه الطلبة صعوبة في تلبية احتياجاتهم ومطالبم في الأحياء الجامعية، ويتجلى ذلك في عدم كفاية توفير الخدمات والمرافق الاجتماعية، مؤكدا أن العديد من الطلبة والموظفين في الأحياء الجامعية يعانون من نقص في التواصل الفعال، حيث هناك تقصير في تبادل المعلومات والتواصل بين الجميع، مما يؤثر على التنسيق والتعاون بين الأطراف المعنية.

ودعا التقرير الذي وزع على أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمراجعة القانون المنظم للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الثقافية والاجتماعية وإصلاح شامل ومستعجل للأحياء الجامعية الحالية وتسريع إنشاء جيل جديد من الإقامات الجامعية، مشددا على ضرورة بناء أحياء جامعية جديدة لحل مشكلة الاكتظاظ التي تحول دون تمتع الطالبات والطلبة بظروف العيش الكريم داخل الإقامة الجامعية.

كما دعا التقرير البرلماني إلى إيلاء العناية اللازمة لمشاريع البناء المتعثرة في هذا الإطار قصد حل إشكالياتها والخروج بها إلى حيز الوجود لما ستشكله من توسعة وتخفيف من حدة الطلب المتزايد على الأحياء الجامعية الحالية، مطالبا ببناء الولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة وإقامة مصاعد للطلبة وتعميمها في الأنشطة الرياضية والثقافية، وإشراك ممثلي الطلبة في تنظيم وتدبير الخدمات الجامعية والأنشطة الثقافية والرياضية والخدمات الصحية.

وحث المصدر ذاته على ضرورة توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية في الأحياء الجامعية، وتشغيل المركز الصحي بشكل يومي وتمكينه من الموارد البشرية الكافية من أطباء وممرضين، وتوفير سيارة إسعاف لكل حي جامعي، وتوفير الأدوية الضرورية والتلقيحات لبعض الأمراض الموسمية أو المزمنة بالمراكز الصحية الجامعية، مشددا على ضرورة توفير خدمات الدعم الشخصي والاجتماعي للطلبة، مثل الاستشارة النفسية والدعم النفسي لمساعدتهم في التعامل مع التحديات الشخصية والاجتماعية لتحقيق التوازن النفسي.