مستخدمو التكوين المهني يواجهون اطريشا ببرنامج تصعيدي
أعلن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن خوض ضراب عام عن العمل بالمؤسسات التكوينية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على الصعيد الوطني، دفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة للأسرة التكوينية، وذلك احتجاجا على الصمت الغير المفهوم للإدارة العامة ووزارة للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الجهاز الوصي على القطاع، والدوائر الحكومية لأزيد من ثلاثة أسابيع.
وقررت الجامعة الوطنية الدخول في مسلسل نضالي في مرحلته الأولى يقوم على حمل الشارة طيلة يوم الاربعاء 17 يناير 2024، وتنظيم وقفات احتجاجات يوم الأربعاء 17 يناير 2024، داخل المؤسسات التكوينية، أمام الإدارات الجهوية والمركزية، مع خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 18 يناير 2024، بكافة المؤسسات التكوينية والمصالح الجهوية والمركزية.
كما قررت الجامعة مقاطعة الدروس المسائية لفائدة أجراء المقاولات والمؤسسات الإنتاجية لمدة 72 ساعة ابتداء من يوم الخميس 18 يناير 2024، وتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة بالرباط أو الدارالبيضاء يوم انعقاد المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مع مواصلة المقاطعة لكافة الاجتماعات المندرجة في إطار الاختصاصات التي يخولها القانون لممثلي المستخدمين في اللجان الثنائية المركزية والجهوية على الصعيد الوطني.
ويتضمن البرنامج التصعيدي للجامعة، وفق بيان لها، مقاطعة كافة الاجتماعات المبرمجة مع المسؤولين الإداريين على الصعيد المركزي والجهوي، ومقاطعة العمل بنظام E-note، والاحتفاظ بنقط المراقبة المستمرة ونهاية الوحدات، إضافة إلى مقاطعة امتحانات نهاية الوحدات الجهوية، ومقاطعة تصحيح امتحانات نهاية السنة S5، ومجالس الأقسام.
ويأتي هذا التصعيد، احتجاجا على تجاهل وعدم إكثرات المسؤولين لمطالب الاسرة التكوينية، واستهتارهم بالمجهودات الجبارة والتضحيات الجسام التي تبذلها من أجل تأهيل وتطوير كفاءات الشباب المغربي تلبية لحاجيات سوق الشغل في شتى المجالات، وانخراطها في إنجاح كل الاوراش الاصلاحية بمكتب التكوين المهني، وعلى رأسها الورش الملكي بإحداث مدن المهن والكفاءات.
وأعلنت الجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن أياديها تبقى مفتوحة أمام كل الاقتراحات والحوار الجاد مع كافة المتدخلين في إطار لجنة مشتركة، من أجل مناقشة الملف المطلبي، منها زيادة عامة في أجور المستخدمين 2000 درهم صافية على شطرين، إسوة بأسرة التعليم العالي والتعليم العمومي، باعتبار الاسرة التكوينية جزء لايتجزأ من منظومة التربية والتكوين.
وطالبت الجامعة بتعديل بنود القانون الأساسي من أجل تحسين نظام التعويضات، والاستجابة الفورية لملف مستخدمي الأقاليم الصحراوية، وتطبيق مرسوم التعويض عن الإقامة في المناطق النائية، مع التنزيل السليم لملف حاملي الشهادات العليا وملف المهندسين والدكاترة، ومراجعة الكتلة الزمنية الأسبوعية البيداغوجية، داعية إلى تطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية، ومراجعة منظومة الترقية الداخلية، واحترام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني.
