مقاهٍ تلجأ للغش لمواجهة الغلاء ومطالب للداخلية بتشديد المراقبة

اختار عدد من أرباب المقاهى مواجهة ارتفاع أسعار القهوة بعمليات “غش” يؤكد مهنيون أنها تضر بصحة المستهلك أولا وبصورة القطاع ثانيا.

وأكد مصدر مهني مسؤول لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن عددا من العمال بعدد من المقاهي بمدن مختلفة سربوا معلومات تفيد إضافة مواد كيماوية للقهوة المقدمة للزبائن.

وأوضح المصدر ذاته، أن عددا من المهنيين يؤكدون ضرورة دخول وزارة الداخلية على الخط من أجل المراقبة وردع المتورطين في عمليات الغش.

وأشار مصدر الجريدة إلى أن غلاء أسعار القهوة ورغم أنه يضر بأرباب المقاهي، إلا أنه لا يبرر لجوء بعضهم للغش بإضافة مواد كيماوية.كما سجل أن عددا من البرلمانيين وجهوا أسئلة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول الموضوع، مطالبين إياه بضرورة تكثيف دوريات لجان المراقبة.

وعن طبيعة المواد، أفاد المصدر ذاته، أن جمعيات مهنية تجمع في الوقت الحالي المعطيات حولها. ومن المرتقب أن تكشف عنها في مراسلات للمسؤولين عن القطاع، لضمان عدم “تلويث” صورتهم.

وأقرّ المصدر المهني، بتضرر أرباب المقاهي في الفترة الأخيرة، من غلاء الأسعار و”المنافسة غير الشريفة” من طرف المقاهي المتنقلة التي أضحت وسيلة لبعض “العصابات” للتهرب من الضريبة وتعريض المستهلكين للخطر.

بدوره، قال سمير الكريني، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، إن ممارسات الغش، لا تقتصر على  إضافة مواد كيماوية من طرف بعض أرباب المقاهي، ولكن كذلك في مرحيلة استيرادها وبيعها.

ولفت في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى أن وزن القهوة يتم الغش فيه كذلك، وهو ما يدعو لمزيد من المراقبة واليقظة على مستوى نقاط البيع، خاصة أنها تبقى من بين أكثر المواد استهلاكا بالمغرب بعد الشاي.

كما نبه المتحدث نفسه، إلى عدم توفر المغرب على مصالح زجر الغش منذ ما يزيد عن 14 سنة، وهو ما يلقي بضلاله على الحقوق الاقتصادية للمستهلك المغربي.