سياسة

أدمينو يفسر أسباب سقوط العدالة والتنمية وتصدّر الأحرار للانتخابات

أدمينو يفسر أسباب سقوط العدالة والتنمية وتصدّر الأحرار للانتخابات

أكد عبد الحفيظ أدمينو، المحلل السياسي ورئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق السويسي بالرباط، أن هناك عدة أسباب تحكمت في خسارة العدالة والتنمية للانتخابات وفيما وصل إليه من نتائج برسم اقتراع الثامن شتنبر، وفي مقدمتها بحث الناخبين المغاربة عن بديل جديد بعد عشر سنوات من التدبير الحكومي لحزب “المصباح”.

وسجل أدمينو، في حوار مع “مدار 21” ينشر كاملا لاحقا، أن “التوقعات و الانطباعات التي كانت حول الأحزاب السياسية المرشحة للفوز بالمراتب الأولى في الانتخابات لم تتغير كثيرا، على اعتبار أن أغلب المتابعين كانوا يؤكدون منذ البداية أن التنافس سيكون بين حزب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال”، مشيرا إلى أن النتائج التي حصلت عليها الأحزاب الثلاثة الأولى برسم اقتراع شتنبر، جاءت متقاربة على عكس نتائج استحقاقات 2016، التي ظهر من خلالها تفاوت كبير بين نتائج الأحزاب.

وأوضح المتحدث ذاته، أن تقارب نتائج الأحزاب الثلاثة الأولى يرتبط بسنبة الترشيحات، حيث أظهرت النتائج الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية أن “هناك تطابقا بين ما حققته الأحزاب المعنية في الانتخابات البرلمانية وبين نتائجها في الانتخابات الجماعية والجهوية”، معتبرا في السياق ذاته أن “هذه المعطيات تؤكد أن الناخب المغربي أدلى باختيار متطابق على صعيد البرلمان والجماعات والجهات، لاسيما أن الاستحقاقات الانتخابية جرت في يوم واحد”.

وعلاقة بتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار لنتائج الانتخابات، اعتبر أدمينو، أن هذا الأخير استفاد من تدبيره لقطاعات استراتيجية خلال الولاية الحكومية المُنتهية، وهي الاستفادة التي ظهرت جليا مع النتائج التي حققها الحزب خلال انتخابات الغُرف المهنية، التي اكتسحها حزب “الحمامة”، لاسيما أن هذه القطاعات هي التي تهم المواطن ويتعلق الأمر بفئات الفلاحين والتجار والمهيين والمقاولين.

في المقابل، يرى أدمينو أن النتائج التي حصل عليها العدالة والتنمية خلال اقتراع شتنبر “لم تكن متوقعة”، خاصة أن الحزب فقد أكثر من 110 مقاعد برلمانية مقارنة بما حققه خلال آخر استحقاقات انتخابية، حيث أشار إلى أن “أكثر التوقعات تشاؤما كانت تنتظر أن الحزب سيفقد ما بين 20 إلى 40 مقعدا”، قبل أن يستطرد “لكن العدد الكبير من المقاعد التي خسرها الحزب يطرح أكثر من سؤال حول التفسيرات الممكنة لأسباب النتائج التي تحصل عليها العدالة والتنمية خلال هذه الانتخابات.”

وبهذا الخصوص، أرجع أستاذ القانون العام أسباب الخسارة القاسية التي تعرض لها العدالة والتنمية خلال اقتراع شتنبر إلى عدد من القرارات التي اتخدتها الحكومة، والتي قادها الحزب على مدى ولايتين متتاليتين، وهي القرارات التي كانت محلَّ رفضٍ وانتقادٍ من طرف عدد كبير من المواطنين المغاربة، خاصة فئة الموظفين.

وأكد المحلل السياسي ذاته، أن المغاربة وقفوا على عدد من القرارات التي مست قدرتهم الشرائية وطالت عددا من الحقوق المكتسبة، على الرغم من التبريرات التي قدمتها قيادة الحزب، كما هو الشأن بالنسبة للاقتاطاعات التي تضرّرت منها فئات واسعة من الموظفين في إطار إصلاح صناديق التقاعد، فضلا عن تحرير المحروقات ورفع الدعم عن المواد الأساسية.

وحول ما إذا كانت النتائج التي تحصل عليها العدالة والتنمية تعد بمثابة تصويت عقابي من طرف الناخبين المغاربة، قال أدمينو إنه “إلى جانب ملفات التقاعد والزيادات التي تضرر منها المواطن المغربي، تحمل حزب العدالة والتنمية عبئ اعتماد التعاقد في قطاع التربية الوطنية رغم أنه لم يكن مسؤولا مباشرا عن تدبير حقيبة التعليم، لاسميا أن وراء الأساتذة أسر مسيّسة، وبالتالي يمكن القول أن فئات الأساتذة صوتت لصالح التجمع الوطني للأحرار عقابا للعدالة والتنمية.”

وعلاوة على ذلك، سجل الجامعي ذاته أن تدبير عملية اختيار مرشحي الحزب للانتخابات “لم تكن بالسلاسة التي مرت بها خلال الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2011 و2015 و2016، على اعتبار أنه لأول مرة داخل العدالة والتنمية تقع مشاكل وانتقادات رافضة لهذه الترشيحات ولاختيارات الأمانة العامة للحزب، وهو ما دفع الناخبين إلى الشعور بأنه ليس هناك تجديد في نخب العدالة والتنمية وفي الوجوه التي يقدمها لتدبير الشأن العام الحكومي والترابي”

وفي السياق نفسه، أشار أدمينو إلى أنه وعلى خلاف الأحزاب الأخرى، لم يكن تقديم البرنامج الانتخابي بالقوة والتركيز المطلوب بالشكل الذي لوحظ خلال 2011 و2016، بحيث كان العدالة والتنمية على مستوى تسويق برنامجه الانتخابي في وضعية المدافع عن حصيلته السابقة وعما يعتبره الحزب إنجازات، دون أن يقدم التزامات ووعود جديدة لتشجيع الناخبين على التصويت لصالحه، وهو ما جعله في وضع لم يتطيع من خلاله ترصيد ما تم إنجازه وما يتعهد به في حال ما تم تجديد الثقة فيه.”

ويرى أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن من ضمن أسباب الخسارة القاسية التي تعرض لها حزب العدالة والتنمية في اقتراع شتنبر أن “الحزب لم يعمل على تغطية الدوائر على مستوى الجماعات مقارنة بالاستحقاقات الماضية، حيث كانت تغطيته أضعب تغطية مقارنة بالأحزاب الثلاثة الأولى، فضلا عن تراجع نسب الترشيحات التي تقدم بها الحزب خلال هذه الانتخابات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News