هزالة المعاشات.. فتاح تكشف إجراءات الحكومة وتتطلع لإصلاح التقاعد

كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتحسين معاشات المتقاعدين، التي وصفها نواب برلمانيون بـ”الهزيلة”، وذلك من خلال الإعفاء الجزئي من الضريبة ورفع الحد الأدنى للمعاشات، راهنة تحسينها أكثر بإصلاح التقاعد.

وأبرزت فتاح، في جواب على سؤال كتابي حول “هزالة معاشات المتقاعدين قياسا مع ارتفاع نسبة التضخم”، تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منه، أن “الحكومة حريصة كل الحرص على جعل كرامة المواطن أساس للسياسات العمومية التي تنهجها من خلال مواصلة تعزيز سلة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين والتي من شأنها أن تحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقق المساواة المرجوة بين مختلف شرائح هذا المجتمع”.

وجاء ضمن سؤال كتابي وجهه إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي أن فئة المتقاعدين تعيش “وضعية مزرية اعتبارا لهزالة المعاش الذي يتقاضونه، مقارنة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يتطلب الرفع من قيمة هذه المعاشات، لمواجهة الأسعار المرتفعة في المواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات على أساس موازاتها لنسبة التضخم المرتفع”.

وأورد النائب البرلماني ضمن سؤاله لنادية فتاح أن “هذه المعاشات المتجمدة منذ سنوات لم توازها إجراءات حكومية من أجل تحسينها، وبالتالي يصبح المتقاعدون وأراملهم الفئة الأكثر تضررا من تداعيات التضخم إلى جانب باقي الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة”، متسائلا عن “رؤية الحكومة والإجراءات التي تعتزم اتخاذها لإنصاف هذه الفئة والرفع من المعاشات لتلبي الحاجيات الأساسية لهؤلاء المواطنات والمواطنين”.

وفي جوابها أشارت فتاح إلى “العناية الخاصة التي تحظى بها فئة المتقاعدين، والتي تتمثل على سبيل الذكر وليس الحصر في استفادتها على مدى سنوات من مراجعة نسبة الإعفاء من الضريبة على الدخل المطبقة على المعاشات والتي تمكن المتقاعدين من نسبة خصم مهمة تصل إلى 70% قبل تطبيق الضريبة عليها”.

وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة عملت منذ سنوات على “تنزيل الإجراء المتعلق بالرفع من مستوى الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين والتي أصبحت توازي اليوم 1000 درهم شهريا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و 1500 درهم بالنسبة لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية وكذا النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”.

وتابعت المسؤولة الحكومية أنه “مواصلة للإجراءات التي تستهدف فئة المتقاعدين عملت الحكومة سنة 2022 على الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5% بالمئة مع حد أدنى قدره 100 درهم في معاشات الزمانة أو الشيخوخة أو المتوفى عنهم، وبأثر رجعي ابتداء من يناير 2020”.

وأكدت فتاح بالمقابل على “ضرورة تكثيف جهود مختلف الفاعلين والمعنيين بورش إصلاح التقاعد قصد إرساء منظومة تقاعد عادلة ومنصفة ومستدامة ذات تأثير إيجابي ومستدام على النمو الاقتصادي والتنموي، ومن شأنها المساهمة في تعميم التقاعد في أفق سنة 2025”.