“عجْرفة” الطرق السيارة تُحاصر بركة بالبرلمان ونواب يجلدون بنعزوز
وجّه برلمانيون بحضور وزير التجهيز والماء، نزار بركة، انتقادات لاذعة لشركة الطرق السيارة بالمغرب بسبب حالة الطرق والتوقف المستمر بفعل الأشغال والتواصل الذي لا يستجيب لتطلعات المرتفقين، منبهين خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، خصص لمناقشة “وضعية وبرامج الشركة الوطنية للطرق السيارة” إلى ارتفاع الأسعار واحتجاجات العمال المستمرة في ظل “رداءة” الخدمات المقدمة لمستعملي الطرق.
ونبهت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال الاجتماع الذي غاب عنه المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة أنور بنعزوز، إلى كثرة الازعاجات في الطرق السيارة والتوقفات المتكررة لحركة السير بسبب كثرة أشغال إعادة التهيئة، مسجلة أن المقطع الذي تقع فيه الأشغال يمتد في بعض الأحيان لكيلومترات عدة، ولا يستطيع السائق تجاوز سرعة 60 كلم/ الساعة.
واعتبرت البرلمانية أن هذا الأمر يطرح أكثر من تساؤل حول تعرفة الأداء، لأن هذا الأخير مرهون بتقديم خدمة معينة فإن انتفى وجود الخدمة انتفى معها وجوب الأداء، منتقدة تسرب الحيوانات إلى الطريق السيار وتسببها في حوادث السير، بعضها خطير ومميت، وهي ظاهرة أصبحت تنمو بشكل متزايد، وجب الوقوف عندها ومحاربتها.
وأكدت عضو مجموعة البيجدي أن بعض المحاور عبر الطرق السيارة أصبحت تعرف تمركزا مكثفا لإحدى شركات التوزيع وهو ما يطرح تساؤلات متعددة حول دفاتر التحملات الخاصة بباحات الاستراحة، مسجلة غياب التنسيق في إنجاز البرامج، على غرار الطريق السيار جرسيف-الناظور، حيث ما زالت الأشغال في الكيلومترات 27 الأولى من الإنجاز، في حين أن نسبة إنجاز الميناء الناظور غرب متوسط وصلت 93 بالمئة، مما يطرح التساؤل حول فائدة إنجاز ميناء معزول طرقيا؟ وهل سيؤدي دوره التنموي المنشود في ظل هذه الظروف؟
محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أكد أن 50 بالمئة من أقاليم المملكة غير مغطاة بالطرق السيارة مع أنها تعتبر من أهم الشرايين الأساسية للتنمية الاقتصادية بالمغرب، مسجلا أن هذا الأمر يطرح التباسا وغموضا حول ما إذا كان الأمر يتعلق بإشكالية الحكامة أم الإمكانيات أو الإرادة السياسة.
وشدد غيات على أن جميع جهات المملكة يجب أن تستفيد على قدم المساواة من مستوى النماء الذي يريده المغاربة، لأن أي مواطن مغربي في كل إقليم يتعين أن يستفيد من حقه في الطرق السيارة، وأكد أن هناك تعثرات كبيرة في هذه الإدارة “ربما هادشي كبْر عليها، وهناك مهمة استطلاعية برلمانية لكي نكون منصفين ونشوفو فين كاين خلل باش نحطو يدينا عليه كبرلمانيين ونقدموا توصيات للحكومة، لكي تستدرك ما ضاع من تنمية بسبب هذه التعثرات”.
من جانبه، أكد سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن وضعية بنية الطرق السيارة وصيانتها تختلف من منطقة لأخرى، مشددا على أن الشركة تريد إلزام المواطنين بجواز رغما عنهم، وتفتح لهم ست ممرات بجواز وواحد فقط للأداء وهذا ظلم في حق مستعملي الطريق.
وانتقد بعزيز ما أسماها بـ”عجرفة” شرطة الطرق السيارة وتماديها في احتقار مستعملي الطرق من المسافيرن خاصة في أوقات الذروة وخلال أيام العطل، وقال إن المواطن مطالب بأن ينتظر قرابة الساعة لكي يمر من محطة الأداء”، مضيفا أن الشركة خصها تشغل الناس وتفتح ممرات أخرى للأداء وأن وزارة التجهيز مسؤولة عن هذه المسألة ونريد حلولا واقعية وملموسة”.
ونبه البرلماني الاتحادي إلى أن هناك إشكالات عديدة تشهدها الطرق السيارة بالمغرب رغم دق البرلمان في أكثر من مناسبة لجرس الإنذار، لافتا إلى أن منعرج تازة على سبيل المثال لا الحصر يسجل حوادث مميتة باستمرار، آخرها حادثين راح ضحيتها العشرات بسبب الأشغال، مشددا على ضرورة ترتيب المسؤوليات لوضع حد لتحول الطرق السيار إلى مسرح لهذه الحوادث التي يذهب ضحيتها الأبرياء.
في غضون ذلك، دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب إلى ربط كل الجهات بالطرق السيارة لتعزيز الجاذبية وتعزيز كذلك فرص الاستثمار، مؤكدا أن تحقيق وتنزيل هذه الرؤية الملكية في هذا الصدد يقتضيان تطوير البنية الطرقية ببعض الجهات التي ما زالت تفتقر إلى الطرق السيارة وربطها بالمحاور الطرقية الاستراتيجية بالمملكة.
وشدد الفريق البرلماني على ضرورة تعميم التشوير الطرقي باستعمال العربية والأمازيغية اللغتين الرسميتين لبلادنا، والانفتاح على اللغات العالمية بالمحاور الطرقية بالمجالين الحضري والطرقي، وتسريع وتيرة صيانة المنشئات الفنية بالعديد من المحاور الطرقية وخاصة بالمحاور الجهوية والإقليمية.
ونبه المصدر ذاته إلى أن المملكة مقبلة على تنظيم مونديال سنة 2030 في ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال، الحدث الكروي العالمي الذي يفرض تعزيز وتطوير الشبكة الطرقية الوطنية لما توفره من إمكانيات مهمة من حيث التنقل، منوها بالقرار الملكي القاضي بتعزيز شبكة الطرق السيارة لتبلغ 3 آلاف كيلومتر بحلول 2030.
