وهبي يستغلّ سلاح “النظام الداخلي” للتخلص من خصومه بالبرلمان

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”مدار21″ عن خبايا المعركة التي يقودها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، لفرض تعديلات جديدة على النظام الداخلي لمجلس النواب تزامنا مع استعداد المجلس للتصديق على هذا النظام في أعقاب ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية.

وأوضحت مصادر الجريدة، أن مقترح التعديل الذي يبشر به وهبي لإبعاد كل من له متابعات قضائية بعدم تحمل المسؤولية في مجلس النواب سواء في المكتب أو اللجن أو رئاسة الفرق والمجموعات البرلمانية، يرمي إلى التخلص من عدد من الأسماء في صفوف فريق “البام”، وذلك في استعداد الحزب لعقد مؤتمره الوطني الخامس المقرر تنظيمه في فبراير القادم.

وحسب المعطيات التي حصلت “مدار21” عليها، فإن وهبي الذي حوّل النظام الداخلي إلى أداة لتصفية حساباته الحزبية عبر مؤسسة دستورية، يرغب وسط معركة فرض تعديلات جديدة على النظام الداخلي لمجلس النواب، في إزاحة أحمد التويزي من رئاسة الفريق بالبرلمان قبيل منتصف الولاية التشريعية، وذلك بالنظر إلى أن التويزي الذي يتابع بتهم تبديد أموال عمومية يعتبر من أشد الداعمين لفاطمة الزهراء المنصوري، المرشحة القوية لخلافة وهبي على رأس “الجرار”.

ويرى الرافضون لمقترح وهبي، الذي ينذر بإحداث توترات جديدة داخل الأغلبية الحكومية، أنه يمس بقرينة البراءة، وهو ما يفسر، حسب مصادر الجريدة، اعتراض مكتب مجلس النواب عليه لأنه يخالف بشكل صريح ما ينص عليه القانون التنظيمي بخصوص حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به، عند البت في تجريد البرلمانيين من العضوية.

وأكدت المصادر نفسها أن تخليق العمل البرلماني يفترض التوافق السياسي على مثل هذا الإجراء من خلال تضمينه في مدونة السلوك وليس فرضه ضمن مواد النظام الداخلي الذي يخضع لمراقبة قبلية من طرف القضاء الدستوري والذي أثبتت التجارب صرامته في التعامل مع تعديلات من هذا القبيل التي تمس بقرينة البراءة.

في غضون ذلك، رفض مكتب مجلس النواب التعديلات التي اقترحها فريق الأصالة المعاصرة بإيعاز من أمينه العام ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لإدخالها على النظام الداخلي للمجلس، مؤكدا تمسكه باحترام مسطرة المصادقة على التعديلات التي أدرجت لجنة النظام الداخلي، بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية.

وحسب مصادر برلمانية، فإن مكتب مجلس النواب، رفض اعتماد تعديلات جديدة على نظامه الداخلي غير تلك التي بتت فيها المحكمة الدستورية، بحجة أنه لا يمكن إعادة المسطرة إلى نقطة الصفر، خاصة أن تعديل النظام الداخلي استغرق أكثر من سنة، مشيرة إلى أن أعضاء المكتب تشبثوا خلال الاجتماع المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة راشيد الطالبي العلمي بعرض نفس التعديلات التي تم التوافق عليها على مسطرة المصادقة بالجلسة العامة بعد تحديد تاريخ جديد للتصويت عليها.

وأكدت المصادر ذاتها، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن مكتب المجلس طلب من فريق الأصالة والمعاصرة أن يحسم فيما بين أعضائه الجدل المثار بشأن هذه التعديلات التي يرغب الفريق في إدخالها على النظام الداخلي، من أجل تسريع مسطرة التصديق عليه وإحالته من جديد على أنظار المحكمة الدستورية لتبت في مدى مطابقة التعديلات الجديدة للدستور.

وعلاقة بطبيعة التعديلات التي يقترحها الأصالة والمعاصرة بإيعاز من أمينه العام عبد اللطيف وهبي، شددت مصادر الجريدة على أن جميع مكونات المجلس تؤمن بضرورة تخليق العمل البرلماني والدفاع عن صورة وسمعة المؤسسة التشريعية، لكن لا يمكن اعتماد إجراءات من مثل ما يقترحه “البام” بهذا الخصوص، بالنظر إلى مخالفته للدستور، سيما ما يتعلق بمنع البرلمانيين من تولي مهام داخل المؤسسة التشريعية بدعوى متابعتهم أمام القضاء.