الحكومة ترفض إحداث مجلس وطني للصناعة ومزور يكشف المبررات

قررت الحكومة رفض إحداث مجلس وطني للصناعة، وهو مقترح القانون رقم 5.83.23 الذي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، تفعيلا لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الواردة في تقريره بعنوان تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مطردة ومدمجة ومستدامة”.

وأوضح وزير الصناعة و التجارة رياض مزور، أن مختلف الاختصاصات، المقترح تخويلها للمجلس الوطني للصناعة المراد إحداثه تتولى القيام بها حاليا السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة بمقتضى المرسوم رقم 2.16.533 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي الصادر بتاريخ 03 غشت 2016 كما وقع تغييره وتتميمه.

ونبه وزير الصناعة في معرض جوابه عن سؤال لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، إلى أن الملك محمد السادس دعا في خطاب العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2020 وخطاب 09 أكتوبر 2020 أمام البرلمان بغرفتيه، للقيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة للقطاع العام من أجل معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية.

وأوضح مزور أن الافتحاصات التي تم إنجازها سنة 2016 من طرف هيئات المراقبة، ولاسيما البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات، وكذا تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد لسنة 2021، أثبتت وجود مجموعة من النواقص التي تشوب قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، من قبيل تكاثر عدد هذه المؤسسات واعتماد البعض منها بشكل كلي على الميزانية العامة للدولة، وتداخل مهامها في بعض الأحيان مع بنيات إدارية تابعة للقطاعات الوزارية أو مع مؤسسات ومقاولات عمومية أخرى.

ولأجل الحد من هذه الاختلالات، كشف وزير الصناعة، في جوابه على سؤال حول مآل مقترح إحداث مجلس وطني للصناعة، أنه تم بتاريخ 26 يوليوز 2021، إصدار القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الذي حدد المبادئ المؤطرة لإصلاح القطاع العام وتأطير توسعه وتدعيم قدراته وتحديث قواعد قيادته وحكامته ومراقبته.

وتضمن القانون الإطار رقم 50.21 مقتضيات لضبط عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية بغية اعتماد مقاربة مندمجة نابعة من رؤية شمولية ومنسجمة مع مجموع القطاع العام، يتم بموجبها اعتماد دراسات جدوى تحدد تأثير المؤسسة المراد إحداثها على الهيكلة التنظيمية للدولة وعلى القطاع العام برمته.

وفي هذا الصدد، نصت المادة 40 من القانون الإطار رقم 50.21، على وجوب أن يكون كل مشروع قانون يرمي إلى إحداث مؤسسة عمومية موضوع دراسة قبلية توضح الأسباب الداعية إلى إحداث المؤسسة العمومية المعنية وتبين أن المهام التي ستسند إليها لا تمارسها مؤسسة عمومية أخرى.

وأكد المسؤول الحكومي، ضمن جوابه الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، أن المقتضيات ذاتها تؤكد أنه لا يمكن عند الاقتضاء ممارستها بصورة مرضية من لدن مؤسسة عمومية أخرى أو بنية إدارية، وتشير إلى مصادر تمويلها والانعكاسات المتوقعة على الميزانية العامة للدولة من جراء إحداثها.

وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن المادة 10 من نفس القانون الإطار، تنص على حل وتصفية المؤسسات العمومية التي تمارس مهام متقاربة أو مماثلة مع تلك التي تمارسها السلطات الحكومية الوصية، مسجلا أن إحداث مجلس وطني للصناعة ذات الاختصاصات التي تتولى القيام بها حاليا السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة بمقتضى المرسوم رقم 2.16.533، سيترتب عليه تداخل في الاختصاصات بين السلطة الحكومية المذكورة والمؤسسة المراد إحداثها.

هذا، وتقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى إحداث المجلس الوطني للصناعة، يختص بوضع وتنفيذ الاستراتيجيات الصناعية الكبرى للمغرب، إضافة إلى تقديم الأراء وإجراء الدراسات المتصلة بقطاع الصناعة.

وأكد الفريق، في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منه، أنه يأتي تفيعلا لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  الذي سبق أن أوصى بمأسسة هيئة قيادية رفيعة المستوى، تشكل أرضية للتشاور والقيادة الاستراتيجيين، حيث اقترح  إنشاء مجلس وطني للصناعة، بغاية توطيد الاستراتيجية الصناعية وضمان تملكها الطبيعي وتنزيلها على أرض الواقع، وتعبئة القطاعات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية من القطاعين العام والخاص ذات التأثير القوي على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية.

ويأتي هذا المقترح “من جهة أخرى للأهمية التي تكتسيها الصناعة، حيث تعتبر هذه الأخيرة قطاعا استراتيجيا واعدا، إذ تساهم بـ18 في المئة من الناتج الداخلي الخام، حيث أصبح المغرب رائدا في صناعة السيارات والمنظومات الصناعية المرتبطة بها، وكذلك صناعة أجزاء الطائرات، بفضل الاستراتيجيات المتتالية لتنمية القطاع الصناعي خلال العقدين الأخيرين”.