“ضارة نافعة”.. ارتياح بمؤسسات التعليم الخاصة لقرار تأخير الامتحانات

أكدت رابطة التعليم الخاص بالمغرب عدم تأثر قطاع التعليم الخصوصي بقرار الوزارة تمديد السنة الدراسية أسبوعا كاملا وتغيير مواعيد الامتحانات لتدارك الإضرابات التي تشهدها المدارس الخاصة في الأشهر القليلة الفارطة بسبب جدل النظام الأساسي لشغيلة القطاع.

ويرى عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص، أن تغيير مواعيد الامتحانات الإشهادية التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة “فرصة للتلاميذ للدعم وتقوية مكتسباتهم تحضيرا للامتحان”، مسجلا أن الرابطة سبق لها وقدمت طلبا بتأجيل امتحان البكالوريا من أوائل يونيو لمنتصفه، لاستثمار الأسابيع الأولى منه للتحضير.

واعتبر عمور في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن المواعيد الجديدة للامتحانات “مناسبة لنا وتفيدنا”، مشيرا إلى أن الآباء والأمهات وأولياء أمور تلاميذ التعليم الخصوصي “رحبوا بفكرة تأجيل الامتحان، خاصة أن تلاميذ الأقسام الوسطى في المدارس الخاصة لا ينهون السنة الدراسية في العادة خلال السنوات الفارطة إلا في أواخر يونيو”.

وأوضح أن تلقين الدروس في التعليم الخصوصي طيلة هذه الفترة، يتم بشكل عادي، وفي احترام تام للمذكرة السابقة للوزارة الوصية، بما في ذلك الامتحانات وفروض المراقبة المستمرة، مؤكدا أن الاستثناء سيكون فقط في مواعيد الامتحانات النهائية، مضيفا “حتى نتائج الدورة الأولى لم يتم تسليمها للتلاميذ في انتظار الإذن من مسار”.

وكانت وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، قد أعلنت الثلاثاء الفارط، عن خطتها لتكييف تنظيم السنة الدراسية 2023/2024، بغية تدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي لتعلمات التلميذات والتلاميذ، بعد شهرين من الإضطرابات بسبب أزمة النظام الأساسي.

وقالت الوزارة في بلاغ لها إنه تقرر تمديد السنة الدراسية بأسبوع بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية، وتكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات التعليمية، من أجل إكمال المقررات الدراسية. كما تقرر تعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم؛ والحرص على ضمان حق التلميذات والتلاميذ في التعليم مع تكافؤ الفرص بين الجميع.

وقالت الوزارة إنه تقرر كذلك تعديل تواريخ إجراء الامتحانات الوطنية والجهوية والإقليمية الموحدة؛ بحيث تحدد انطلاق الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا يوم 10 يونيو 2024 بدل 03 يونيو 2024.

وأشارت إلى اعتماد المرونة في برمجة مواعيد الامتحانات الإشهادية؛ وتأجيل موعد إجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع.

ومن أجل ضمان إنجاح هذه التدابير، أفادت أنه سيتم تعزيز التنسيق مع جميع الفاعلين والشركاء، مع العمل على ملاءمة أنظمة التدبير المعلومياتي للامتحانات، ومراعاة الخصوصيات المجالية لكل مؤسسة تعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، الإدارية والتربوية والمالية، جهويا وإقليميا ومحليا، بما فيها الخطط المحلية المفصلة للتنزيل الميداني.