“إسكوبار الصحراء”.. تنافس محتدم لخلافة الناصيري بمجلس عمالة البيضاء

تشتد الحسابات السياسية ما بعد الإطاحة برئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، بعد الاتهامات الثقيلة التي تطارده، في ملف “الاتجار في المخدرات” و”تبييض الأموال”، علاقة بقضية “إيسكوبار الصحراء” الملقب ب”المالي”.

وتتنافس مجموعة من الوجوه السياسية على شغل المنصب، فيما تطالب أصوات أخرى بالاحتكام إلى القانون المنظم لمجالس العمالات الذي يقضي، بانتخاب رئيس جديد، بعد مرور ستة أشهر من انقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه، أو إدانته بحكم نهائي.

وأعاد اعتقال الناصيري إلى الواجهة صراع 3 أحزاب على منصب الرئيس، إذ كشفت مصادر مطلعة لجريدة “مدار 21″، أن “الحسابات ما بعد الناصيري قائمة منذ الأسبوع الماضي بالنظر إلى ثقل الاتهامات التي تطارده”.

وشددت مصادر الجريدة أن “صراع الكراسي احتدم بين مكونات الأغلبية منذ نزول بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث يدافع كل واحد على أحقيته في الظفر بالمنصب”.

وحاليا، وفق ذات المعطيات، حلّ أحمد بريجية، القيادي بحزب “الجرار”، محل الناصيري مؤقتا، باعتباره النائب الأول له.

واستبعدت مصادر الجريدة، أن “يقود اسم من خارج “البام” مجلس عمالة الدار البيضاء، كون ذلك قد يؤدي إلى زعزعة التحالف الثلاثي على مستوى المدينة”.

وكان “تقاسم” مجالس جهة الدار البيضاء إحدى أبرز مخرجات التحالف الثلاثي بين “البام” و “الأحرار” و”الاستقلال” عقب الانتخابات العامة في 2021، حيث حصل حزب الاستقلال على مجلس الجهة، والتجمع الوطني للأحرار مجلس الجماعة، والأصالة والمعاصرة على مجلس عمالة الدار البيضاء.

وبخصوص الأسماء التي من الممكن أن تعوض الناصيري، رجحت مصادر الجريدة اسم عبد القادر بودراع، رئيس مقاطعة الحي الحسني، أن يكون الأقرب لتولي هذه المهمة في ظل الارتباك، الذي يعيشه حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب إيداع سعيد الناصيري، السجن المحلي منذ 22 دجنبر الماضي.

ويشار إلى أن رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء المطاح به في ملف ثقيل، يعتبر واحدا من بين 25 شخصا متابعون بتهم ثقيلة، حددها بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، والحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة، واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.