مستجدات اجتماع تدقيق النظام الأساسي وهذا موعد إصداره رسميا
اجتمعت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، اليوم الأربعاء، بممثلي اللجنة الوزارية الثلاثية، لتدقيق ما تبقى من مواد النظام الأساسي الجديد، بعد تدقيق 53 مادة خلال اجتماع يوم أمس الثلاثاء، بانتظار اجتماع حاسم الجمعة، بحضور الوزير شكيب بنموسى، لحسم نقاط خلافية، قبل الإحالة على الأمانة العامة للحكومة لمباشرة مسطرة المصادقة النهائية.
وكشف عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن اجتماع اليوم كان لمواصلة تدقيق النظام الأساسي، حيث تم الاتفاق على مجموعة من النقاط، بينها تدقيق اسم المرسوم الذي سيصبح مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية عوض موظفي قطاع التربية الوطنية.
وأشار اغميمط إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون جميع موظفي الوزارة إزاء وضعية نظامية وليس وضعية تعاقدية، وهذا إقرار ضمني بخضوع جميع الموظفين للوظيفة العمومية، موضحا أنه “تم كذلك تدقيق المهام بشكل واضح لهيئة التدريس من خلال الاكتفاء بمهام التدريس والتقييم ومراقبة الامتحانات المدرسية”.
ولفت المسؤول النقابي إلى أنه تم التدقيق في الجوانب المتعلقة بتقييم الأداء المهني الذي لازال فيه اختلاف بعد تشبث النقابات بأن تكون ترقية الموظفين بالاختيار أو الامتحان المهني عبر التنقيط خلال سنة الترقي وليس التنقيط التراكمي لجميع السنوات، حيث رفضت النقابات تغييره وتشبثت بمرسوم التنقيط والتقييم لسنة 2005 الصادر من طرف وزارة الوظيفة العمومية.
وتابع الكاتب العام نفسه أنه تم خلال اجتماع أمس واليوم التدقيق في النقاط المتعلقة بالمقتضيات الانتقالية والملفات الفئوية وما يخص التقييم، إضافة إلى الترقية بالشهادات بالنسبة لجميع الأطر وليس هيئة التدريس فقط، موضحا أن هذه النقطة مازال فيها بعض الخلاف سيحسم الجمعة، بعد طلب مسؤولي مديرية الشؤون القانونية ومديرية الموارد البشرية ووزارة المالية استشارة الوزير.
وأضاف اغميمط أنه بالنسبة للأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد، تم التدقيق في مهام المختص الاجتماعي والمختص التربوي ومختص الإدارة والاقتصاد بشكل واضح بناء على ملاحظات المعنيين والمعنيات، كما تم تدقيق مهام المستشار في التوجيه، وبعض المقتضيات الانتقالية المتعلقة بالتقنيين والمتصرفين.
وأوضح اغميمط أنه سيتم يوم الجمعة سيتم الحسم في مرسوم التعويضات ومرسوم النظام الأساسي كاملا وسيذهب بعدها إلى الأمانة العامة للحكومة للإطلاع عليه، وسيتم عقد اجتماع خلال الأسبوع القادم بحضور الأمانة العامة للحكومة ووزارة الانتقال الرقمي والإدارة من أجل الحسم النهائي وإحالة المرسوم على المصادقة.
