المهاجري يرد على العسري وينفي خرق الحكومة للدستور أثناء تسليم السلط
رد النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري على الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، جمال العسري، الذي سبق أن اتهم حكومة المنصوري بـ “خرق الدستور وإهانة البرلمان”، بداعي عدم شرعية مراسيم تسليم السلط.
وعلق النائب البرلماني على تدوينة نشرها جمال العسري سابقاً عبر حسابه الرسمي على منصة “فيسبوك”، اتهم فيها الحكومة الحالية، بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، بخرق مقتضيات الدستور، ولا سيما الفقرة الثالثة من الفصل 88 التي تنص على أن “الحكومة تعتبر منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب…”، وهو ما رآه العسري خرقاً بالنظر إلى أن عمليات تسليم السلط جرت قبل حصول الحكومة على هذه الثقة.
وفي رده، أوضح المهاجري أن المادة 38 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وإدارة أشغال الحكومة تعطي للحكومة الجديدة التي عينها الملك، ولم تنصب بعد من قبل مجلس النواب، صلاحية إصدار قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء اللازمة لضمان استمرارية المرافق العمومية، وكذا كل الصلاحيات المتعلقة بتصريف الأمور الجارية المنصوص عليها في المادة 37.
واستغرب المهاجري تسقّط العسري لهذه النقاط، متسائلاً عن الكيفية التي يمكن بها ممارسة هذه الاختصاصات والصلاحيات دون إجراء مراسيم تسليم السلط، ليعلق بنبرة تهكمية: “هل يمارسونها في المقهى أم في مقرات سكناهم؟ أم أعطنا حلاً!”. لينتقد العسري قائلاً: “الأمين العام لحزب سياسي طالما يوزع الدروس على الجميع، يلزمه في الحقيقة الكثير من دروس محو الأمية في العمل الحكومي والبرلماني”.
وفي هذا السياق، فإن المادة 37 من القانون التنظيمي لأشغال الحكومة تنص على أنه: “يراد بعبارة (تصريف الأمور الجارية) اتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدارية الضرورية والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وضمان انتظام سير المرافق العمومية. ولا تدرج ضمن (تصريف الأمور الجارية) التدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية، وكذا التعيين في المناصب العليا”.
في حين أن المادة 38 من القانون التنظيمي ذاته تشير إلى: “تكلف الحكومة الجديدة التي عينها الملك باقتراح من رئيس الحكومة، طبقاً لأحكام الفصل 47 من الدستور، والتي لم تنصب بعد من قبل مجلس النواب، بممارسة المهام التالية: إعداد البرنامج الحكومي الذي يعتزم رئيس الحكومة عرضه أمام البرلمان، إصدار قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء اللازمة لضمان استمرارية المرافق العمومية، وممارسة الصلاحيات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 37 أعلاه إلى حين تنصيبها من قبل مجلس النواب”.
