الحكومة توافق على الزيادة في الأجر الثابت لكل موظفي الصحة
وافقت حكومة أخنوش على الزيادة في الأجر الثابت لكل موظفي الصحة، وعلى تحسين شروط الترقية وإضافة درجات جديدة ، وذلك بعد عقد سلسلة من جولات الحوار والتفاوض لتحسين أوضاع مهني الصحة المادية والمهنية والاجتماعية.
كما قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إحالة عدد من المطالب الفئوية ذات الأثر المالي على الوزارة المكلفة بالميزانية، مع الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة في إطار الوظيفة العمومية وعلى صفة الموظف العمومي.
وكشفت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن جولة الحوار والتفاوض مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أفضت إلى اتفاق عام تم التوقيع عليه من طرف وزارة الصحة وكل النقابات الممثلة في القطاع الصحي.
وأشارت النقابة ذاتها، إلى أنه تم في هذا الإطار عقد اجتماع أول يوم الأربعاء 27 دجنبر حضره وفد حكومي ضم إلى جانب ممثلي وزارة الصحة ممثلين عن الوزارة المكلفة بالميزانية وعن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وعن الأمانة العامة للحكومة.
وأوضحت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الوفد الحكومي استمع لمطالها ، وتم إخبارها رسميا باستجابة الحكومة لمطلب الزيادة العامة في الجزء الثابت من أجور موظفي الصحة، مشيرة ضمن بيان لها توصل “مدار21” بنسخة منه إلى استمرار المفاوضات حول باقي الملفات، خلال اليومين المواليين.
وذكرت النقابة بتوجيه رسالة إلى وزير الصحة ورئيس الحكومة ووزيرة المالية ووزير الميزانية من أجل الإسراع بتحسين الأوضاع المادية لمهني الصحة، هذه الرسالة تضمنت المطالب المستعجلة، وضمنها زيادة عامة في الأجر لا تقل عن 3000 درهم انسجاما مع مطلب الزيادة في التعويضات خلال كل الاجتماعات الفئوية.
كما طالبت النقابة الوطنية للصحة بتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 4000 درهم ولكل الفئات، وإحداث الشهر13 و14 لكل مهني الصحة، وتسريع وتوحيد شروط الترقية من خلال اجتياز امتحان الكفاءة المهنية بعد 4 سنوات في الدرجة وحذف الامتحان الشفوي وإزالة الكوطا، تنزيلا للاعتراف بخصوصية القطاع وتطبيقا لقانون الوظيفة الصحية، وإضافة درجة جديدة.
وشددت على ضرورة الحسم في جزئي الأجر الثابت والمتغير والمردودية وتفاصيلها ونِسَبِها وقيمتها وكيفية احتسابها وضبطها وأجرأتها، إضافة نقل العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية CHU من صندوق RCAR إلى صندوق CMR .، مع تصفية كل المتأخرات المرتبطة بالترقية وبالتعويضات والانكباب على مراجعة قيمة باقي التعويضات الأخرى.
وأكدت النقابة أنه بعد التفاعل السريع والإيجابي للوزارة، فإنها أحاطت علما المناضلين والشغيلة الصحية بما نجحت في تحقيقه من مكاسب جديدة في هذه المرحلة من أجل تحسين الأوضاع المادية لكافة موظفي الصحة، معلنة استمرارها في متابعة تنفيذ مضامين هذا الاتفاق والعمل على تحقيق المزيد من المكتسبات لفائدة كل فئات موظفي الصحة.
