السنتيسي: التلاميذ تحولوا لرهائن وإضرابات التعليم تُهدد باستفحال الأزمة

حذر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، من استحفال الأزمة بقطاع التعليم ،بفعل استمرار إضرابات الأساتذة التي دخلت شهرها الثالث وسط تواصل تصعيد تنسيقيات التعليم، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بأن يتحول التلاميذ وفلذات أبناء الشعب المغربي إلى رهائن في معركة شد الحبيل بين الحكومة التنسيقيات.

وقال السنتيسي في حوار مصور مع “مدار21” بث على قناة الجريدة بـ”يوتيوب”، يجب الرجوع حالا للأقسام لأن ما يربط العائلة الكبيرة للتعليم مع الحكومة هي علاقة طويلة، وتساءل ما الذي يمنع الأساتذة من استئناف الإضراب بعد تعليقه في حال ما إذا تملصت الحكومة من التزاماتها، مسجلا أن “الاستمرار في الإضراب وشل المدارس العمومية، ونحن على أبواب الامتحانات، يهدد مستقبل 8 ملايين تلميذ مغربي”.

وقرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم “مواصلة النضال” إلى حين تحقيق جميع المطالب التي رفعها، مؤكدا أنه سيتداول في البرنامج الاحتجاجي لاحقا. وأوضح التنسيق،  أن مخرجات اتفاق 26 دجنبر “جاءت مخيبة لآمال وانتظارات جل فئاته”، مشددا على أنه “قرر مواصلة النضال مع كل تنسيقيات نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين إلى حين تحقيق جميع المطالب المشروعة العامة المشتركة والفئوية العالقة”.

ورفض السنتيسي اللجوء إلى قرارات صارمة لإجبار الأساتذة على العودة إلى فصول الدراسة، خاصة ونحن على مشارف نهاية الدورة الأولى من الموسم الدراسي، مؤكدا أن الحكومة مدعوة إلى اتخاذ قرارات معقولة تسعف في إقناع نساء ورجال التعليم بتعليق الإضراب وانهاء الاحتقان الذي عمر لشهور، خاصة في ظل انعدام الثقة بين التنسيقيات والنقابات المفترض أن تمثلها بجلسات الحوار مع الحكومة.

ولفت البرلماني الحركي، إلى  أن الثلث الأول والأهم من السنة الدراسية “ضاع” والثلث الثاني مهدد، رغم أنه يتعلق بفترة إجراء الامتحانات الإشهادية، متسائلا: كيف يمكن تعويض الزمن الدراسي المهدور بفعل الاضرابات الممتدة، وهل سيكون ذلك بالاستدارك والساعات الإضافية”؟

واعتبر السنتيسي بالمقابل، أن هذا الإجراء سيكون من الصعب تطبيقه لأنه سيكون على حساب السنوات الدراسية المقبلة، من حيث جودة التعليم لاسيما في ظل اجترار النقص الناجم عن تداعيات جائحة كورونا على قطاع التعليم، وهو ما يؤثر سلبا على جودة التعلمات التي تشهد تدنيّا غير مسبوق.

وشدد رئيس الفريق الحركي، على يجب ايقاف الإضربات حالا دون أي تأخير، لأننا لا نملك الامكانيات المالية واللوجستيكية لإقرار سنة بيضاء، داعيا إلى إنقاذ السنة الدراسية عبر اللجوء إلى التقليص من العطل المدرسية القادمة، حتى لو اضطررنا إلى إلغاء العطلة الصيفية بغاية استدارك ما فات من زمن مدرسي تم هدره خلال ثلاثة أشهر من إضرابات الأساتذة

من جانب، آخر، سجل السنتيسي أن الحكومة تعي المسافة والهامش الذي يمكنها أن تتحرك فيه وهو ما كان يستدعي منها انهاء الاحتقان في الأسبوع الثاني من تفجّره عبر سحب النظام الأساسي دون تردد، لافتا إلى أن الحكومة تدبر أعطاب التعليم بمقاربة محاسباتية اعتمادا على توصيات صندوق النقد الدولي، “وهو دفعها إلى اللجوء إلى تسقيف الولوج إلى التعليم ورفض إدماج المتقاعدين في أسلاك الوظيفة العمومية “.

ويرى السنتيسي أنه كان على الحكومة أن تحدد قائمة المطالب التي يمكنها الاستجابة لها خلال هذا العام وفق الامكانيات المالية المتوفرة لديها مع تحديد جدولة زمنية واضحة لتحقيق باقي المطالب التي ترفعها تنسيقيات التعليم بمختلف ألوانها وأشكالها، إنصافا للفئات المتضررة وباعتبارها حقوقا مكتسبة لأسرة التعليم

وأكد رئيس الفريق الحركي، أن الحكومة اختارت حل مشاكل التعليم بجرعة صغيرة وهو ما يهدد باستفحال الأزمة، مضيفا أن ذلك يرجع إلى افتقاد الحكومة للمسة السياسية بعيدا عن الأشخاص وإنما نعني غياب البعد السياسي داخل الائتلاف الحكومي الحالي، مسجلا أنه ما تطالب به التنسيقيات، “مشروع ولابد من ايجاد حلول حتى لو اقتضى الأمر غض الطرف عن بعض المقتضيات القانونية التي تعيق الوصول إلى هذه الحلول”.

ويرى السنتيسي، أن الحكومة “أوهمت رجال ونساء التعليم بقدرتها على حل جميع مشاكل القطاع وأنها تستطيع إصلاح ما أفسده الدهر في ظرف عام، وهو الوعد الذي ذهب أدراج الرياح على غرار ملفات أخرى من قبيل إصلاح أنظمة التقاعد التي ما تزال تعاني العجز”

وسجل رئيس الفريق الحركي، أن رجال ونساء التعليم، “فقدوا الثقة في الحكومة والنقابات لأسباب مختلفة بات يعرفها الجميع، وفي نفس الوقت اعتبروا أنه ما دامت الحكومة تشتغل تحت ضغط المطالب، فيجب تمديد هذا الضغط عبر مواصلة الإضرابات التي تشل المدارس العمومية”.

وخلص القيادي بحزب الحركة الشعبية إلى أن الحكومة، “كانت تملك رصيدا من الثقة أصبح اليوم مهددا بفعل الارتباك في تدبير ملف التعليم والذي كان له انعكاس سلبي على هدر الزمن المدرسي، مشددا في المقابل على ضرورة وضع التزامات موثقة تحدد الوجبات والحقوق والمكتسبات بشكل واضح لا غبار عليه.