“اسكوبار الصحراء”..السنتيسي: يُترجم إرادة المغرب لتجفيف منابع الفساد

قال القيادي البارز بحزب الحركة الشعبية، ورئيس فريقه في البرلمان ادريس السنتيسي، إنه لم يتفاجا كثيرا بملف “اسكوبار الصحراء” الذي أسقط رؤوسا كبيرة ضمنها برلمانيون  ورجال أمن وشخصيات نافذة، معتبرا أن الملف يؤكد أننا أمام مرحلة جديدة لتجفيف منابع الفساد بالمغرب ويؤشر على وجود إرادة سياسية قوية للضرب بيدي من حديد على يد المتورطين

وأكد السنتيسي ضمن حوار مصور مع “مدار21″ بث على قناة الجريدة بـ”يوتيوب” أن هذا القرار يترجم مزايا استقلال النيابة العامة عن سلطة وازارة العدل بموجب الدستور والقوانين المؤطرة التي منحت النيابة العامة صلاحيات واسعة ومستقلة للسهر على تطبيق احترام القانون.

وسجل عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية أن الملفات التي تجري حاليا أمام محاكم الممكلة، طبيعا أن تصل إلى ما وصلت إليه اليوم من متابعة المتهمية، حيث كانت هذه الملفات قيد التحقيق من طرف الأجهزة الأمنية المختصة منذ مدة ليست بالقصيرة وهي نتيجة طبيعة للتحول الذي تم اليوم بحيث هناك ملفات أصبحت جاهزة وبالتالي يتعين وضعها على سكة المسطرة القضائية من أجل أن يقول فيها القضاء كلمته.

وشدد السنتيسي بالمقابل على ضرورة احترام قرينة البراءة، لأن المتهم يظل بريئا إلى أن يثبت العكس، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة توفير المحاكمة العادلة طيلة مسار التدرج المعروف في التقاضي من الابتدائي إلى النقض، محذرا في المقابل من الاستغلال السياسي لقضية “اسكوبار الصحراء” ومحاولة توظيفها من أجل الإساءة إلى سمعة المغرب على غرار ما يقع في بعض البلدان.

ورفض السنتيسي، تشويه صورة العدل، عن طريق الصورة النمطية التي ترسم عن القضاء المغربي، وأكد أنه لا يمكن لعموم القضاة أن يكونوا فاسدين، وأن ما يشاع عنهم غير صحيح في أحيان كثيرة، مضيفا “نعرف كثيرا من الشرفاء منهم ولنا قرابة وعلاقة صداقة مع كثير منهم ونعلم أن منهم من يتفادى حتى الجلوس في المقاهي تجنبا للشبهات”.

ولفت إلى أنه “من شدة قوة الحديث عن الفساد والقضاة المفسدين بدأن، نقلل من الثقة في كل الأجهوة الوطنية”، وسجل أن “هذا أمر لا يمكن القبول به، لأنه إذا أردنا فعلا أن نبني مغربا حديثا بكل ما يتمناه و ينتظره الجميع، فلا بد من الدفاع عن صورة القضاء المغربي ونزاهته، ولكن في نفس الوقت البحث عن قواين تحد من زحف الفساد على مؤسسات الدولة خاصة المنتخبة منها”.

ويرى السنتيسي أن موضوع استغلال النفوذ والاختلاس وتبديد الأموال العمومية، انتبه الجميع اليوم إلى أنه مشكل مطروح ويتعين القطع معه، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للحسابات وبفضل تكوين قضاته وتمرسهم في معالجة الملفات، بصم على أداء جيد وسرع من خطوات محاصرة الفساد عبر الإحالة المباشرة للملفات المشبه فيها على أنظار النيابة العامة  على غرار 18 ملفا جنائيا أحالها المجلس مؤخرا على النيابة العامة.

وقال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، “اليوم تم تسريع المساطر المتعلقة بمتابعة المتورطين بقضايا فساد وتبديد أموال عمومية بعدد من مناطق المملكة، مع إحالة المتهمين على التحقيق التفصيلي ملف “اسكوبار الصحراء”، أقل من شهر سيعرض الملف على أنظار التحقيق التفصيلي”.

وسجل أننا أمام خطوة لم نعهدها سابقا والمتعلقة باعتقال شخصيات نافذة من قضاة النيابة العام و أيضا على صعيد القضاء الجالس، إضافة إلى توقيف ولاة وعمال، مضيفا ” وهو الأمر لم نعشه في السابق وهو ما يؤكد بما لايدع مجالا للشك على أن هناك إرادة سياسية حقيقية من أجل المرور إلى السرعة القصوى لمحاربة الفساد”.

وعلاقة بمتابعة قياديين وأسماء من حزبه بتهم ثقيلة أمام المحاكم، أكد السنتيسي  أن الحركة الشعبية، شأنها في ذلك شأن معظم الأحزاب المغربية، تعاني من وجود أشخاص تحوم حولهم شبهات فساد، مشددا على أنه لاتوجد أي هيئة سياسية خالية من الفساد بالمغرب والجميع يعرف الملفات الرائجة بهذا الخصوص أمام القضاء.

وخلص عضو المكتب السياسي لحزب “السنبلة”، إلى أن هذا لا يعني التطبيع مع الفساد داخل التنظيميات الحزبية، بل يتعين التصدي له عبر الإسراع بإخراج مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع من أجل أن يأخذ القانون مجراه في محاصرة المتورطين داخل الأحزاب وخارجها (..) نحن لسنا فوق القانون لكن لا يمكن الحكم على الأشخاص قبل صدور أحكام القضاء”.