المغرب يواجه أزمة الطاقة بنظام للربط الكهربائي مع غرب إفريقيا

كشفت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أنه تم إنجاز عدة دراسات إعدادية بهدف فحص فرصة ربط كهربائي بين المغرب وموريتانيا في منظور أوسع يسعى إلى ربط دول المغرب العربي ودول غرب أفريقيا على المستويين الاقتصادي والتقني، مؤكدة أن الهيئة بصفتها جهاز ضبط واعية بدورها الأساسي في تحفيز تطور هذا “المشروع القيم”.

وأوضح عبد اللطيف برضاش، رئيس هيئة ضبط الكهرباء، خلال عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن هذه الدراسة تهدف بشكل عام إلى تقييم تكلفة استثمار من هذا الحجم والفوائد المتوقعة عن طريق فحص الجوانب التقنية والقانونية والاقتصادية المختلفة.

يأتي ذلك، في وقت كشفت فيه الهيئة الوطينة لضبط الكهرباء، أن إنتاج الكهرباء انطلاقاً من الغاز الطبيعي، سجل تراجعاً بنسبة 11,5 بالمئة في المتوسط السنوي، مع انخفاض حاد ومهم بلغ 80,3 في الفترة ما بين 2021 و 2022.ويعزى هذا التراجع، حسب ما أوضح التقرير السنوي لهيئة ضبط الكهرباء برسم 2022، إلى انتهاء عقد أنبوب الغاز المغاربي الأوربي في نهاية 2021 وإلى الأزمة العالمية التي عرفها قطاع الغاز الطبيعي. ولتلبية حاجيات البلد في مجال تأمين تزويد تم تكثيف إنتاج الوقود والغازوال

وبتوليها نيابة رئاسة شبكة منظمي الطاقة “الفرنكوفونية ‏RegulaE.fr “التي تضم كل المنظمين الفرنكوفونيين وخصوصاً المنتمين لدول غرب أفريقيا، أعلنت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ضمن تقريرها السنوي، أنها ستتمكن من تعزيز تطوير هذا المشروع الخاص بربط المغرب بنظام تبادل الطاقة الكهربائية في غرب أفريقيا.

وفي إطار الإدماج الجهوي وتعزيز استقرار النظام الكهربائي الوطني والبحث عن الفرص الاقتصادية التي يوفرها الفرق بين التكلفة الهامشية للأنظمة الكهربائية، انكب المغرب منذ التسعينيات على إنجاز الروابط الكهربائية مع دول الجوار، وخصوصاً مع إسبانيا والجزائر.

وكشف التقرير الذي عرض على أنظار البرلمان، عن انجاز دراسة للجدوى تتعلق بالرابط الكهربائي بين المغرب والبرتغال من قبل مسيرين لشبكات النقل بالدولتين المعنيتين بهدف توفير تقييم موضوعي لأهمية انجاز ربط لتيار الجهد العالي المستمر بين النظامين المغربي والبرتغالي.

وتشكل الروابط الكهربائية عنصراً أساسياً في الانتقال الطاقي وتلعب دوراً حاسماً في تحسين دمج الطاقات المتجددة والسير قدماً في إزالة الكربون، وأوضح التقرير أنه تقوية الروابط الكهربائية يعد من أولويات المغرب الذي يوجد في ملتقى التبادلات الطاقية بفضل موقعه الجغرافي والروابط الكهربائية الموجودة إسبانيا والجزائر وتلك التي توجد حالياً في مرحلة المشروع البرتغال ودول غرب أفريقيا عبر موريتانيا).

وأكد تقرير هيئة ضبط الكهرباء، أن المملكة واعية تمام الوعي بأهمية تحسين روابطها الكهربائية العابرة للحدود لتعزيز أمن الامداد الوطني من الكهرباء وللمساعدة على تدبير الجزء الهائل من مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة التي تحقن في النظام الكهربائي الوطني.

وسجلت هيئة ضبط الكهرباء، أن تطوير الروابط الكهربائية النظام الكهربائي المغربي فحسب، بل سيسمح للمغرب كذلك بالمساهمة في الالتزامات الأوروبية الجديدة المرتبطة بحياد الكربون في أفق سنة 2050، والتي جسدت في الخطة الأوروبية الخضراء.

ويشكل تعزيز الرابط الكهربائي بين المغرب واسبانيا إلى جانب الربطين اللذان يعملان حاليا باإضافة إلى الرفع من المبادلات الكهربائية فرصة لدعم الفوائد المحققة من الروابط المجودة كتقوية مرونة النظام الكهربائي وتحسين دمج الطاقات المتجددة يكتسي إنشاء روابط كهربائية جديدة أهمية قصوى ويشكل قاعدة أساسية للرفع من المبادلات مع دول المنطقة وتحسين أمن التوريد الكهربائي للمغرب وجيرانه.

وأشار التقرير السنوي لهيئة ضبط الكهرباء، إن المغرب مرتبط مع اسبانيا عن طريق خطين بحريين بجهد 400 كليوفولط وقد جخل الخط الأول للربط الكهربائي حيز الخدمة في 1997، بينما شرع في استغلال الخط الثاني في 2006 بقدرة مبادلة تقدر ب 1400 ميغاواط.

وبتوليها رئاسة جميعة “Medreg” استغلت الهيئة الوطنية لضبط الكهربائ منصبها لتشجيع تقارب الجوانب التنظيمية المتعلقة بالروابط بين دول البحر الأبيض المتوسط عن طريق التحليل الدقيق للعناصر ذات الصلة، مستوى التقدم الجاري للروابط الكهربائية بالمغرب.

وعلى المستوى الأفريقي، كان المغرب دائماً من أشد مناصري التعاون جنوب/جنوب وتشهد على اهتمام المغرب بتلك القضايا المبادرات العديدة في القطاعات والقطاع الطاقي ليس استثناء لذلك.

وأوضح التقرير أن النظام الكهربائي المغربي مرتبط أيضاً بالشبكة الكهربائية الجزائرية عن طريق رابطين كهربائيين بحريين بجهد 225 كيلو فولط و 400 كيلو فولط دخل الرابط الكهربائي الأول بجهد 225 كيلو فولط حيز الخدمة في 1988 عن طريق خطين بجهد 225 كيلو فولط يربطان وجدة بالغزوات ووجدة بتلمسان موريتانيا). أما الرابط الكهربائي الثاني المكون من خطين بجهد 400 كيلو فولط والذي يربط محطة بورديم بمحطة سيدي علي بوسيدي فقد دخل حيز الخدمة في 2008.