اتهامات للوزيرة حيار بمحاولة تصفية وكالة التنمية الاجتماعية وإضعافها

تواجه عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اتهامات من طرف نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالاستمرار في تعطيل عقد المجلس الإداري لمؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية منذ تعيينها، معتبرة أنه توجه مقصود لإقبار المؤسسة وإضعافها تمهيدا لتصفيتها، داعية إلى إضراب وطني إنذاري مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة يوم الجمعة 19 يناير 2024.

وحمّلت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، في بلاغ صادر عن دورتها العادية، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومديرة وكالة التنمية الاجتماعية “المسؤولية الكاملة أمام غموض مصير هذه المؤسسة خاصة في ظل غياب رؤية توقعية توجه سير منظومة المؤسسة”، مؤكدة أن “عدم إشراك النقابة الممثل الوحيد للمستخدمين بالمؤسسة في تتبع دراسة التدقيق الاستراتيجي التي تم إنجازها حول المؤسسة هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا”.

ويأتي هذا البيان وفق مصادر  نقابية “بعد صدور النتائج الأولية لدراسة الافتحاص المؤسساتي للقطب الاجتماعي (المكون من التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية ومكتب التنمية التعاون) والذي أنجزته الحكومة بواسطة مكتب دراسات”، مؤكدا أنه “تم توجيه مكتب الدراسات لاقتراح حل الوكالة والاحتفاظ المؤسستين الأخرتين”.

وأضافت المصادر أن “الحكومة تبحث عن كبش فداء لإعطاء الانطباع بأنها ملتزمة بورش اصلاحات المؤسسات العمومية الذي قدم إلى الملك، خصوصا فيما يتعلق بحل المؤسسات”، مشيرة إلى أنه “رغم الحديث عن ضرورة إصلاح المؤسسات العمومية، فقد أحدثت الحكومة أكثر من ست مؤسسات خلال هذه السنة ( وكالة الدعم،  تنمية الأطلس الكبير، الأدوية، الدم…)”.

وكشفت النقابة أنها “ترفض بشكل تام التقارير الجاهزة والمفصلة على المقاس التي تمس وكالة التنمية الاجتماعية كمؤسسة اجتماعية”، مؤكدة أن ما وصلت إليه المؤسسة اليوم “هو نتيجة ضبابية قرار سياسي للوزارة وأداء إداري متواضع تابع كانت نتيجته الإضرار الواضح بموقع مؤسسة وكالة التنمية الإجتماعية ودفعها للقيام بمهام لا تتماشى وطبيعة ما هو منصوص عليه في قانونها المؤسس”.

وحذرت النقابة من أن المخرجات “الغامضة” المعلنة للافتحاص الأخير “هي مناورة لإضعاف دور وكالة التنمية الاجتماعية قبل استهدافها عبر المخططات التي يتم تهيئتها من أجل إقبارها”، داعية الإدارة والوزارة الوصية إلى “الوضوح والشفافية وتقاسم المعلومة فيما يخص نتائج الدراسة التي تم عرضها، ورفضها أي محاولة للاستفراد بالنتائج والمساومة بمصير مستخدمي المؤسسة”.

وعبّرت عن استنكارها “لمسعى الوزيرة الرامي إلى إقبار وكالة التنمية الاجتماعية والتمهيد لتصفيتها عبر استمرار تعطيل عقد مجلسها الإداري منذ تعيينها على رأس الوزارة”.

وأكدت اللجنة الإدارية على أن اختيار النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية هو “اختيار واضح، وهو النضال من أجل تحقيق مطالب مستخدمات ومستخدمي الوكالة وحماية مستقبلهم المهني بدون مساومة، فالنقابة لا تخوض معارك الآخرين، وقراراتها تتخذ من طرف هياكلها ولا تملى عليها من الخارج، وأنها ستعمل على قطع الطريق على كل من يحاول الركوب على نضالاتنا أيا كان موقع مسؤوليته”.

كما استنكرت “التعامل غير المسؤول إزاء ملف معالجة تظلمات تنقيط أطر منسقية أكادير برسم سنة 2022 وعدم تحمل المديرة لمسؤوليتها في البت -إلى حدود الآن- في هذه التظلمات بما يتماشى والقوانين الجاري بها العمل في هذا الباب”، مستنكرة عدم التزام وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة “بتعهداتها السابقة المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل مخرجات الحوارات السابقة”.

ودعت النقابة الإدارة إلى “إعمال مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص فيما يخص مناصب المسؤولية، وتحذيرها من كون أي محاولة للتلاعب بالنتائج لن تكون في صالح الوكالة”، داعية الإدارة إلى “معالجة ملفات التصريحات إزاء النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مع تأكيدها على التعجيل بتسوية كل ملفات المستخدمين/ات المقبلين على التقاعد”.