الداخلية تواجه الإضرابات بالاقتطاعات وموظفو الجماعات يحذرون من سيناريو أزمة التعليم
وجهت وزارة الداخلية منشورا “مستعجلا جدا” إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة من أجل مباشرة الاقتطاعات من أجور موظفي الجماعات الترابية المضربين عن العمل.
ودعا المنشور الموقع من طرف المدير العام للجماعات الترابية بتفويض من وزير الداخلية، ولاة وعمال العمالات مطالبة رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم بـ”تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب بصفة تلقائية وبتنسيق مباشر مع القباض والخزنة على الصعيد المحلي”.
وبحسب ما جاء في المنشور الذي تتوفر جريدة “مدار21” الإلكترونية على نسخة منه، سيتم الاقتطاع طبقا لقاعدة “الأجر مقابل العمل، على اعتبار أن التغيب بسبب الإضراب لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا”.
ويأتي ذلك، بعد دعوة المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية موظفي الجماعات إلى خوض إضراب يوم 27 و28 دجنبر الجاري مع تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط دفاعا عن مطالبهم في رفع الأجور وفتح باب الحوار قبل إقرار النظام الأساسي الخاص بالفئة المذكورة.
وفي هذا الإطار، قال توفيق شكوح، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الوقفة المنظمة من طرف موظفي الجماعات اليوم الأربعاء ‘تأتي احتجاجا على إعلاق باب الحوار من طرف وزارة الداخلية، حيث كان آخر حوار في مارس 2023″، مسجلا أن مطالبهم تتجلى بالأساس في حل ملف موظفي الجماعات حاملي الشواهد بالإضافة إلى ملف خريجي مراكز التكوين والمساعدين الإداريين وغيرها من المطالب.
ودعا المتحدث وزارة الداخلية إلى فتح باب الحوار بهدف حل جميع المشاكل التي يعاني منها قطاع الجماعات الترابية، مستنكرا انطلاق الإعداد للنظام الأساسي قبل حل الملفات العالقة وتحسين أجور الموظفين إسوة بباقي موظفي القطاعات الأخرى.
ومن جانبه، أكد سهيل الحبوسي، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات بتطوان، أن مطالب شغيلة الجماعات واضحة وباب الحوار أساس حل المشاكل، محذرا “وزارة الداخلية من الوقوع في الخطأ الذي وقعت فيه وزارة التربية والتعليم بإصدارها للنظام الأساسي دون محاورة الشغيلة حوله”.
وأشار المتحدث إلى أن النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات يجب أن “يلبي المطالب العاجلة والآجلة للشغيلة، التي حيفا وإقصاء شديدا”، منوها بدور موظفي قطاع الجماعات المحلية، حيث يبقى مع المواطن من ولاته إلى وفاته ويقدم له خدمات كثيرة حسب تعبير الفاعل النقابي.
السلام عليكم بغيت نطرح سؤال على الحكومة التي تمثل الشعب مسؤولة عن تصريف اعماله بدلا منه حتى تعممون الزيادة في الاجور الذي لا حول ولا قوة له عليكم منهم من لا يستطيع التكلم ومنهم ليست له نقابة ومنهم من الاجير مياوم.