تقرير رسمي: أزمة الغاز تُحدث “انخفاضا حادا” في إنتاج المغرب للكهرباء
كشفت الهيئة الوطينة لضبط الكهرباء أن إنتاج الكهرباء انطلاقا من الغاز الطبيعي، سجل تراجعاً بنسبة 11,5 بالمئة في المتوسط السنوي خلال نفس السنة، مع انخفاض حاد ومهم بلغ 80,3 في الفترة ما بين 2021 و2022.
ويعزى هذا التراجع، حسب ما أوضح التقرير السنوي لهيئة ضبط الكهرباء برسم 2022، إلى انتهاء عقد أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي في نهاية 2021 وإلى الأزمة العالمية التي عرفها قطاع الغاز الطبيعي، مؤكدا أنه لتلبية حاجيات البلد في مجال تأمين التزويد تم تكثيف إنتاج الوقود والغازوال.
في المقابل، كشف عبد اللطيف برضاش، رئيس هيئة ضبط الكهرباء، ضمن عرض قدمه اليوم الأربعاء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن فحص تطور الإنتاج الكهربائي الوطني حسب مصدر الطاقة في الفترة ما بين 2010 و2022 يتبين أن هناك تطور تصاعدي في استعمال الكربون بمعدل نمو سنوي بلغ 8,5 بالمئة.
وبخصوص الطلب على الطاقة الكهربائية، أوضح التقرير السنوي لهيئة ضبط الكهرباء، تحصل “مدار21” على نسخة منه، فإن إجمالي الطاقة الكهربائية المطلوبة في 2022 يبلغ ما يناهز 42,3 تيراواط في الساعة، أي ارتفاع بنسبة 4,5 بالمئة مقارنة مع 2021.
وحسب رئيس الهيئة، عبد اللطيف برضاش، فقد ارتفع الطلب على الطاقة الكهربائية بمعدل نمو سنوي بلغ 4 بالمئة في الفترة ما بين 2010 و2022، مشيرا إلى ارتفاع متواصل في الطلب في الفترة ما بين 2010 و2022، لكن بإيقاعات مختلفة، بينما عرفت سنة 2022 انخفاضاً في الطلب مقارنة بالسنة التي سبقتها جراء الجائحة وتداعياتها على النشاط الاقتصادي.
أما فيما يخص توزيع الكهرباء الوطني، أكد برضاش أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يشكل 50,3 بالمئة من إجمالي المبيعات. وتأتي شركات التسيير المفوض ووكالات التوزيع في المرتبة الثانية والثالثة بحصص قدرت بـ27 بالمئة و14 بالمئة على التوالي، في حين يمثل زبائن الحسابات الكبرى المباشرة حوالي 8,4 بالمئة.
من جانب آخر، أكد التقرير المعروض على أنظار البرلمان، أن الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل تعرف تطوراً ملحوظا إذ بلغ طولها 28663 كلم مع نهاية 2022، أي أنه تم إنشاء ما يقارب 7780 كلم من الخطوط الكهربائية في شبكة النقل في الفترة ما بين 2010 و2022.
وسجل رئيس هيئة ضبط الكهرباء، عبد اللطيف برضاش، أن أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، يتمثل في ربط مدينة الداخلة بشبكة الكهرباء الوطنية. ويسعى هذا المشروع الضخم إلى تعزيز تأمين توريد المناطق الجنوبية للمغرب إلى جانب تفريغ الطاقات المتجددة المنتجة في تلك المناطق.
وحسب معطيات تقرير هيئة ضبط الكهرباء، فقد زادت قدرة الطاقة المثبتة للطاقات المتجددة المرتبطة بشبكة النقل بـ87 ميغاواط لتصل القدرة الإجمالية إلى 4154 ميغاواط بنهاية عام 2022، وتعزى هذه الزيادة إلى إطلاق الشطر الأول من المحطة الربحية بتازة.
وفي ما يتعلق بتطور القدرة المنشأة من الطاقات المتجددة، فقد أظهرت زيادة ملحوظة بين عامي 2010 و2022 بفضل تطور الطاقة الشمسية والطاقة الريحية.
ولفت التقرير ذاته إلى تطور الطاقة الشمسية من القدرة المنشأة البالغة 20 ميغاواط من مشروع الطاقة الشمسية المركزة عين بني مطهر في عام 2010 إلى 831 ميغاواط من القدرة المنشأة من الطاقة الشمسية الحرارية والكهروضوئية في عام 2022.
كما زادت كذلك قدرة الطاقة المثبتة من الطاقة الريحية بشكل ملحوظ خلال نفس الفترة التي مرت من قدرة الطاقة المثبتة البالغة 222 ميغاواط في عام 2010 إلى قدرة الطاقة المثبتة البالغة 1553 ميغاواط في عام 2022.
من جهتها، رست قدرة الطاقة المثبتة للطاقة الكهرومائية والتي تم ربطها بالشبكة الكهربائية للنقل على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية عند 1306 ميغاواط من السدود الكهرومائية و464 ميغاواط من محطات تحويل الطاقة عبر الضخ.
