رؤساء مجالس العمالات والأقاليم يناقشون عوائق تدبير الأملاك
نظمت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، يوما دراسيا بشراكة مع المجلس الإقليمي للرحامنة حول موضوع “ممتلكات مجالس العمالات والاقاليم أداة لتحقيق التنمية الاجتماعية “، وذلك تنفيذا للاستراتيجية التي سطرها المكتب التنفيذي للجمعية وتنزيلا للأهداف المسطرة في قانونها الأساسي.
وتضمن برنامج هذا اللقاء، الذي عقد أمس الجمعة بمقر العمالة، تقديم مجموعة من العروض من قبل مدراء وأطر مختصة تمثل عددا من القطاعات الحكومية تم خلالها التعريف بالمستجدات القانونية والتنظيمية المؤطرة لتدبير الأملاك العقارية لمجالس العمالات والأقاليم.
وتلتها مناقشة مستفيضة من قبل الرؤساء حيث كانت مناسبة متميزة من مستوى عال مكنت من القيام بقراءة متأنية للمقتضيات القانونية المنظمة لمجال الأملاك العقارية خاصة المستجدات التي جاء بها القانون رقم 57-19 المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية الذي صدر سنة 2021 والنصوص والقرارات التطبيقية له.
وبحسب بلاغ للجمعية، “لامست تدخلات وملاحظات الرؤساء مختلف الإشكالات والصعوبات التي تعترض عملهم اليومي في تدبير هذا الملف، كما استمعوا لإجابات القطاعات الحكومية الحاضرة في أفق تحديث أساليب تدبير وتعزيز الأملاك العقارية والمحافظة عليها وسبل الحفاظ عليها وتصفيتها وتنميتها وتحسين مداخيلها بشكل يتلاءم ومقتضيات الدستور الجديد والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية ويستجيب لمتطلبات التنمية المحلية”
وقد خلصت أشغال اليوم الدراسي بخلاصات ومخرجات وتوصيات سيتم رفعها على أنظار الجهات المختصة بهدف تحسين أساليب ومساطر تدبير وتعزيز الأملاك العقارية لمجالس العمالات والأقاليم وتأمينها وتثمينها.
وعرف هذا اليوم الدراسي، الذي كانت غايته مساهمة الجمعية في النقاش العمومي لتدارس مختلف القضايا التي تهم تطوير ورش اللامركزية بالبلاد وتجويد الإطار القانوني للرفع من مستوى أداء مجالس العمالات والأقاليم على وجه الخصوص، مشاركة رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية وأكاديميين ومنتخبين وأساتذة متخصصين.
وتم تنظيم اليوم الدراسي، بتعاون مع المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية ومديرية أملاك الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وترأس جلسته الافتتاحية السيد عامل اقليم الرحامنة نور الدين الأزرق نائب رئيس الجمعية.
