فيراشين يكشف تعديلات مواد النظام الأساسي ويدافع عن عدم سحبه

كشف يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أهم النقاط والملفات التي تم حسمها في النقاش بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية، مدافعا عن اختيار عدم سحب النظام الأساسي الذي أثار جدلا واسعا واللجوء إلى صيغة التجميد.

وأفاد فيراشين، في حوار ضمن برنامج “مع بلهيسي” على منصات “مدار21″، أن النقاشات بين النقابات التعليمية واللجنة الوزارية الثلاثية “تنصب على تعديل مواد النظام الأساسي، بما فيها مواد مرتبطة بملفات فئوية ذات أثر مالي”، مؤكدا “ننتظر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لمناقشتها في اجتماع الجمعة، ومن بينها ملف أساتذة الزنزانة 10 والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والمبرزين وغيرها من الملفات التي تتطلب مجهودا ماليا إضافيا من الدولة، إلى جانب الزيادة بالأجور التي جاء بها اتفاق 10 دجنبر 2023”.

وبخصوص سحب النظام الأساسي الجديد الذي تطالب به الشغيلة التعليمية، قال فيراشين إن “السحب يعني الرجوع إلى نقطة الصفر وغير موجود قانونيا، بل يوجد الإلغاء، وفي هذه الحالة سنلغي هذا النظام الأساسي بكل المكتسبات التي جاء بها، بما فيها الدرجة الممتازة التي تخص 220 ألف، وهناك من سيتقاعدون في سنة 2023 لن يستفيدوا من الدرجة الممتازة”.

وتابع المسؤول النقابي أنه على هذا الأساس تم اعتماد صيغة التجميد كقرار سياسي “من أجل وقف العمل بالنظام الأساسي طيلة هذه مدة التفاوض مع إعادة صياغة نظام أساسي جديد، والحفاظ على المكتسبات الواردة في النظام الحالي”، مشددا على أنها الصيغة الأمثل والأنسب من أجل الحفاظ على المكتسبات والاستجابة للمطالب المعبر عنها.

وحول المواد التي تم تعديلها بالنظام الأساسي، أشار المتحدث إلى العودة إلى المادة 1 و2، إذ تنص المادة الأولى على أن هذا النظام الأساسي في إطار الوظيفة العمومية بناء على الفصل 4 من ظهير 58، والمادة الثانية التي تؤكد بأن جميع موظفي وزارة التربية الوطنية خاضعين لهذا النظام الأساسي، إضافة إلى حذف مفهوم الموارد البشرية وحذف كل ما يميز بين موظفي الوزارة والأكاديميات، ذلك أن الجميع موظفين لدى وزارة التربية الوطنية.

وأفاد فيراشين في السياق نفسه أن اللجنة الوزارية الثلاثية جاءت بمقترح في سياق هاتين المادتين، غير أن النقابات التعليمية رفضته لأن الصياغة لا تفيد المعنى المقصود، مضيفا لهذا نتمسك بالمادة الأولى والثانية كما تم الاتفاق عليها داخل اللجن التقنية.

وأشار بخصوص ملف “المتعاقدين” إلى أن الكونفدرالية دائما “تقدم تعديلا من أجل تمرير المناصب المالية إلى مناصب مالية ممركزة، غير أن الحكومة ترفض هذا التعديل”، مضيفا أنه “لا يمكن الحديث عن تحقق المطلب حتى نراه في قانون المالية، لكن على مستوى النظام الأساسي يجب أن يكون موحَد وموحِد، كما أن المسار المهني للأستاذ ينبغي أن لا يكون فيه تمييز بين موظف الإدارة والوزارة”.

ولفت فيما يخص المهام إلى أن النظام الأساسي الجديد جاء بسبعة مهام للأساتذة لا يمكن القيام بها، مضيفا “لهذا تم العودة إلى نظام 2003 وحسم مهام الأساتذة في التربية والتدريس والتقييم والامتحانات”، مشيرا إلى أن الجانب المتعلق بالحياة المدرسية يجب أن تضطلع به الأطر الذي وظفتها الوزارة لهذا السياق، إضافة إلى تعديل مهام أطر الدعم.

وأكد فيراشين أنه “من بين التعديلات حذف فئة أساتذة الثانوي وإعطاء الاختيار لأساتذة الثانوي للانتقال إلى الثانوي التأهيلي”، مضيفا من جهة أخرى أن “ملف حاملي الشهادات يوجد به تقدم نسبيا لأن النقابات ترفض أن يكون الحل رهينا بالحاجيات السنوية، وأن يكون إجراء استثنائي للأفواج المتراكمة حتى تكون ترقية، مضيفا أن شروط الترقية لا يزال فيها نقاش بخصوص المباراة”.

وأوضح “بخصوص ملف الزنزانة 10 أن ملف معني به 24 ألف أستاذ وأستاذة، مضيفا أن اتفاق 10 دجنبر خرج بصيغة لحل الملف لكن لاتزال بحاجة إلى التجويد ليشمل فئات أكثر تضررا، مفيدا بأن اجتماع الجمعة بحضور وزير الميزانية يرتقب أن يساهم في تجويد الصيغة”.

وحول ضحايا النظامين قبل 2012، أورد أن هذا مشكل كبير جدا وأنه في الحوار مع وزير الميزانية أكد أن تكلفته حوالي 7 مليار درهم لوحده لأنه يخص حوالي 5 آلاف معني منذ 2012 إلى الأن، مشيرا إلى أن أغلب هؤلاء متقاعدون، تبقى منهم حوالي 30 أستاذا فقط، ويجب أن يستفيدوا من السلم 11  من 2012 إلى الأن، مشيرا إلى أن المشكل مرتبط بالصندوق المغربي للتقاعد من أجل بحث صيغة لتسديد مستحقات الأساتذة.

وأشار إلى أن “الأطر المشتركة تضم المتصرفين والتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين والتقنيين”، مضيفا أن “هاتين الفئتين الأخيرتين تم إدماجهم في النظام الأساسي، وهو من بين الملفات التي لايزال حولها النقاش، لأن زيادة 500 درهما غير كافية، إضافة إلى مطلب ترقيتهم إلى السلم 9”.

ولفت إلى أن المتصرفين “سيبقى لديهم الاختيار من أجل أن يدمجوا”، مشيرا إلى أن النقاش حاليا هو “حول الإطار الذي سيدمجون به، وأنه تم الاتفاق على إحداث إطار جديد إما متصرف إداري أو متصرف التربية الوطنية، موضحا أنه سيتم حسم امتيازات الإطار واسمه”.

وأشار إلى أنه من بين الملفات التي يوجد فيها صعوبة ملف دكاترة  التربية الوطنية إذ لازلنا متمسكين حتى لا يكون الانتقال إلى الإطار الباحث بمباراة لأن هذا الملف تم الاتفاق حوله سنة 2012 بمباراة مرّ خلالها مقربون، مقترحا حل الملف على دفعتين لأن المنظومة بحاجة إليهم، إضافة إلى ملف الأساتذة المبرزين.