بينها الطلاق والتعدد وزواج القاصرين.. دورية تحدد آجال البت في القضايا

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارا يحدد آجالا جديدة للبت في القضايا المطروحة على مختلف المحاكم بالمغرب، بناء على أحكام المادة 108 مكرر من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما وقع تغييره وتتميمه وعلى أحكام المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه.

ووفق دورية للمجلس لأعلى للقضاء، فقد تمت مراجعة الآجال البت في القضايا بعد اطلاعه على نتائج الدراسة المنجزة من طرف اللجنة المكلفة بإعداد تصور حول الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، وفق مقاربة تشاركية واسعة، ومناقشتها في اجتماعه المنعقد بتاريخ 19 دجنبر 2023.

وأكد القرار في مادته الثانية أن الآجال المحددة “مجرد آجال استرشادية لتطبيق مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 كما وقع تغييره وتتميمه، ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة للدعوى”، كما أن “الآجال المحددة لا تمس بمقتضى هذا القرار بالآجال المحددة بمقتضى القانون”.

وعهدت المادة الثالثة من قرار المجلس الأعلى للقضاء إلى المسؤولين القضائيين والقضاة بمختلف محاكم المملكة بـ”السهر على حسن تطبيق هذه الآجال مع مراعاة التطبيق السليم للإجراءات المسطرية المتعلقة بسير الدعاوى المختلفة، وبضمان شروط المحاكمة العادلة.

ويتعين على المسؤولين القضائيين تتبع تطبيق الآجال موضوع هذا القرار والسعي إلى تذليل الصعوبات المرتبطة بالإدارة القضائية التي تعترض تطبيقها، وفق منطوق المادة الرابعة.

وأناطت المادة الخامسة مسؤولية اتخاذ كل التدابير والإجراءات التقنية اللازمة لمراقبة تطبيق الآجال المحددة بمقتضى هذا القرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من 01 يناير 2024.

وشمل القرار آجال البث في قضايا زواج القاصرين الذي حدده في 15 يوما بالمحاكم الابتدائية و30 يوما بالاستئناف، فيما حدد آجال البت في الإذن بالتعدد في 45 يوما بالابتدائي و60 يوما بمحاكم الاستئناف.

وبخصوص قضايا الطلاق، فقد حدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية آجال التطيلق، والطلاق (الإذن بالطلاق + المقرر النهائي)، والتطليق للشقاق أو للضرر أو لعدم الإنفاق أو للغيبة، أو للعيب، أو الإيلاء والهجر، أو لإخلال الزوج بشروط لعقد، في 180 يوما في المحاكم الابتدائية، في حين حدد يوما واحدا للبت في قضايا الطلاق قبل البناء، الطلاق المملك.

وبالنسبة للطلاق الاتفاقي والطلاق الخلعي، فقد حدد للقضاة أجل 21 يوما للبث فيهما، بينما حدد 120 يوما لإصدار الأحكام في ما يتعلق بفسخ عقد الزواج وبطلان الزواج، كما وضع أجل 60 يوما لمراجعة لوازم الطلاق بمحاكم الاستئناف.

وبخصوص قضايا الحضانة، حدد قرار “مجلس عبد النباوي” أجل 90 يوما للبت فيها ابتدائيا و60 يوما في حالة استئناف الأحكام.

وفي ما يتعلق بالقضايا بالزجرية بالمحاكم الابتدائية، فمن بين الآجال التي تضمنها القرار تحديد 60 يوما للبت في قضايا العنف ضد الأطفال بنوعيه؛ الضبطي والتأديبي، و21 يوما للعنف التلبسي الضبطي والتأديبي.

أما العنف ضد النساء، فقد وضع المجلس الأعلى للقضاء أجل 45 يوما للبت قضايا التأديبية والضبطية، و21 يوما في قضايا التلبسية.

وحدد القرار الأجل الاسترشادي في القضايا المدنية بمحاكم الاستئناف بالنسبة لقضايا الاستعجالي في 30 يوما، وتذييل الأحكام الأجنبية المتعلقة بالطلاق أو التطليق أو الخلع أو الفسخ محدد في 10 أيام، بينما أمهل القضاة 100 يوم للبت في الطعن ضد مقررات تحديد الأتعاب الصادرة عن نقيب هيئة المحامين.

وحدد يوما واحدا للبت في التقييد الاحتياطي، و30 يوما لقضايا صعوبة التنفيذ، إيقاف التنفيذ، تذييل بالصيغة التنفيذية، قضايا المشورة مدني، قضايا المشورة أكرية، قضايا المشورة عقار.

وحدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية 90 يوما للبت في الطعون ضد مقررات مجلس هيئة المحامين ونزاعات المحامين، مخالفات العدول المهنية، مخالفات المفوضين القضائيين المهنية، إضافة إلى القضايا التجارية والإدارية والأوامر بالأداء المستأنفة، زيادة على قضايا أداء واجبات الكراء، الإفراغ، الأداء والإفراغ، مراجعة السومة الكرائية.

ووضع القرار الجديد أجلا أقصاه 21 يوما للبت في قضايا تجريح القضاة، و200 يوم في قضايا المدني المتنوع، و120 يوما للبت في المسؤولية التقصيرية، المسؤولية التقصيرية المستأنفة، بينما حدد 45 يوما للقضايا الاستعجالية المستأنفة.

ووضع أيضا أجل 240 يوما للبت في القضايا العقارية العينية المختلطة، و300 يوم في قضايا العقار العادي والعقار المحفظ، وسنة واحدة (365 يوما) في قضايا العقار في طور التحفيظ.