جبهة “سامير”: الرهان على مجلس المنافسة “فاشل” وغرامة المحروقات “سخيفة”
انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “لاسامير” من جديد القرار الصادر عن مجلس المنافسة، الذي أقر غرامة تصالحية بحق عدد من شركات المحروقات المخترقة للمناقسة، معتبرة أن الرهان على مجلس رحو لوقف التفاهمات “فاشل”، وأن الغرامة التصالحية التي تم إقرارها “سخيفة”.
وشددت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، وتبعا لخلاصات اجتماع الاثنين 18 دجنبر 2023، التي توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منها، أن الرهان على مجلس المنافسة للقضاء على التفاهمات حول أسعار المحروقات، “أصبح رهانا فاشلا وغير ذي جدوى”.
وأشارت في السياق نفسه إلى أن “بلاغ المجلس بتاريخ 23 نونبر، لم يكن موفقا في تقديم الأجوبة المنتظرة من قبل الرأي العام في الموضوع وتحاشى الفحص عن الحيثيات والملابسات وذكر أسماء الشركات المعنية وبناها للمجهول، وجنح للتعامل المهادن والناعم مع الخشونة المرتكبة من قبل الفاعلين منذ 2016 ولم يقدم ضمانات ملموسة للقطع مع ما جرى ويجري حتى اللحظة، واكتفى بالغرامة التصالحية الهزيلة (أقل من 3٪ من رقم المعاملات لسنة واحدة!)”.
ونظرا لهذه الأسباب، عبرت الجبهة عن رفضها “رفضا قاطعا غرامة التسوية السخيفة التي حددها مجلس المنافسة وتطلب رسميا من البرلمان أن يلعب دوره في مراقبة وتقييم قرارات السياسات العمومية”.
وأَضافت الجبهة أنه “رغم التعديلات التراجعية للحكومة وأغلبيتها في قانون المنافسة وحرية الأسعار، فكان على المجلس إعمال شروط التشديد في العقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المنافسة، بحيث أن المخالفة كانت لها أضرار بليغة على المستهلكين وعموم الاقتصاد الوطني وكانت تتكرر بإصرار وترصد من قبل الفاعلين عبر 8 سنوات، وكانت موضوع شكاية مطروحة على المجلس منذ نونبر 2016 وليس من تاريخ مجيء الرئيس الجديد أو الرئيس السابق”.
ودعت الجبهة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية إلى “تصحيح خطأها السياسي بمراجعة التعديلات الأخيرة لقانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة، وذلك باعتماد تعديلات جديدة دون مزيد من التأخير حتى تتماشى مع متطلبات الشفافية وأفضل المعايير الدولية لحماية المال العام”.
وتابعت الجبهة أن واقع الحال، “يؤكد استمرار شبهة التفاهم حول أسعار المحروقات، من حيث التغيير في نفس الوقت والتقارب أو التطابق في الأثمان، علما بأن الشراء في الأوقات المختلفة يقتضي البيع بأثمان مختلفة ودون الزيادة بكثير عما كان معمولا به قبل التحرير (11 درهم للغازوال عوض 13.3 درهم و 11.5 للبنزين عوض 14.5 درهم حاليا). و هو ما يسقط في الماء كل الضمانات المتعهد بها من الفاعلين للاستفادة من شروط التخفيف وعدم تكرار ما سبق”.
واستغربت الجبهة “للبث في ملف التفاهم حول أسعار المحروقات، قبل تغيير أعضاء مجلس المنافسة والاحتفاظ على البعض منهم”، مؤكدة بأن “ضمان استقلالية وفعالية ومصداقية مجلس المنافسة للقيام بدوره الدستوري، يستوجب مراجعة مسطرة التعيين للأعضاء واستبعاد التأثير الحكومي ومعالجة التراجعات التي جاءت بها الأغلبية الحكومية الحالية في القانون الجديد المعتمد في نهاية سنة 2022”.
وجددت الجبهة “المطالبة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات وازدياد الأرباح الفاحشة للفاعلين ( زهاء 60 مليار درهم في نهاية 2023)، وعدم تكرار ذلك في التحرير المرتقب لأسعار الغاز”، مؤكدة بأن “تخفيض أسعار المحروقات يمر عبر إلغاء تحرير أسعارها والرجوع لتنظيمها بتسقيف أرباح الفاعلين، وإحياء تكرير البترول بشركة سامير المتوقفة عن الإنتاج منذ 2015، وتنزيل الضريبة المطبقة على المحروقات ، ومراجعة القوانين المنظمة لقطاع الطاقة والمواد البترولية وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة مع ضمان استقلاليتها ونجاعتها.
