ضم مئات الأشخاص بدون مهمة.. جدل وفد “كوب28” يحاصر بنعلي
عاد جدل الوفد المغربي إلى قمة المناخ بالإمارات “كوب28” ليحاصر مرة أخرى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقة والتنمية المستدامة، وذلك بسبب ضمه مئات الأشخاص، أغلبهم بدون تخصص ولا مهمة واضحة، مما سبب انتقادات كبيرة للوزيرة وجرّ عليها المساءلة بالبرلمان.
ووجه محمد والزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية والنائب البرلماني عن الحزب نفسه، سؤالا كتابيا حول الوفد المغربي المشارك ب قمة المناخ 28 بدبي إلى الوزيرة بنعلي، مستفسرا حول حقيقة الأخبار التي تم تداولها بخصوص الوفد المشارك، مطالبا بتقديم توضيحات بشأن هويات المشاركين والجهات التي تكفلت بمصاريف رحلاتهم، وحول المعايير المعتمدة لتحديد الأهلية للمشاركة في هذه القمة العالمية، وذلك على ضوء المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وجاء في سؤال النائب البرلماني نفسها أن العديد من وسائل الاعلام تداولت أخبارا حول حجم الوفد المغربي المشارك في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28″، المنظم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ عدد المشاركين 823 شخصا أقلتهم طائرتان ذات طابقين من نوع إيرباص A380 ، وبتكلفة باهظة لسفرهم قدرت ما بين 5,76 و 12,34 مليون درهم”.
وتابع محمد والزين أن هذه المنابر الإعلامية تناقلت أن الأمر “يتعلق بثاني أكبر وفد إفريقي”، مشيرا إلى أنه “حسب المعطيات نفسها، فإن 80 في المائة من المشاركين في الوفد المغربي غير ضروريين ولا مهمة محددة لهم، وليس لهم أي دور فاعل ولا اختصاص يبرر مشاركتهم في قمة المناخ”.
وأضاف والزين بأن أغلب المشاركين “سافروا إلى دبي على حساب جهات المملكة، ومؤسسات عمومية كـ “ترضيات” وسفر “سياحة مدفوعة الأجر” من المال العام”.
وشدد المتحدث نفسه أن ذلك “يطرح أكثر من تساؤل حول مدى تطابق الشعارات الحكومية وممارساتها خاصة في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية، وفي ظل رهان الدولة الاجتماعية التي تتطلب حكامة تدبير النفقات المتسمة بالندرة والرأفة بالمال العام بدل التبذير !!”.
وفي زمن التقشف ودعوات تقليل الإنفاق، اختارت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن تصطحب وفدا يضم 823 فردا لتمثيل المغرب في قمة المناخ كوب 28 المنعقدة بدبي في في الفترة الممتدة ما بين من 30 نونبر الفارط إلى 12 دجنير الحالي.
وبحسب معطيات نشرتها شبكة “بي بي سي” فإن المملكة المغربية صنفت من بين أكثر الدول الإفريقية تمثيلا في الحدث البيئي الاقتصادي، مشيرة أنها حلت ثانية بعد نيجيريا والتي ضم وفدها من 1411 فردا.
وجاءت كينيا في المرتبة الثالثة بوفد يمثلها في الاجتماع السنوي الـ28 للأمم المتحدة بشأن المناخ، يبلغ 765 شخصا، فيما جاءت تنزانيا في المركز الرابع، وغانا في المركز الخامس، وأوغندا في المركز السادس.
وسجل التقرير أن حجم الوفود الكبيرة من الدول الأفريقية في قمة COP28 تعرض لانتقادات حادة بسبب حجم الإنفاق الذي يكلفه نقل ومبيت وأكل المئات من الأشخاص في دبي، في حين يعاني السكان من ارتفاع تكاليف المعيشة والرعاية الصحية.
واتهم المصدر ذاته الحكومات الإفريقية الممثلة بالمئات من الأشخاص، ومن ضمنها المغرب، بـ”عدم الحساسية” اتجاه مشاكل بلدانهم وشعوبها، تزامنا والأزمات الاقتصادية الأخيرة.
وفي حين خرج مسؤولون من نيجيريا وكينيا وتنزانيا للدفاع عن اختيارها للأرقام التي اعتبرها البعض “مبالغا فيها”، خاصة في ظل إمكانية المشاركة عن بعد، لم يصدر من الحكومة المغربية أي تصريح رسمي حول الموضوع.
وقال مستشار الرئيس النيجيري بولا تينوبو، إن “نيجيريا وباعتبارها أكبر دولة في أفريقيا، وأكبر اقتصاد وذات مصلحة أكبر في مكافحة التغير المناخي وكدولة ذات اقتصاد استخراجي ضخم، فإنه من الطبيعي أن يكون وفدها أكبر من أي دولة أخرى في أفريقيا”.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الكينية حسين محمد لتلفزيون سيتيزن الخاص أن عدد الممثلين الكينيين إن العدد الممثل لبلاده كان “مبالغًا فيه”، مبرزا أنه يمثل الذين سجلوا للحدث، وليس الذين حضروا. ومؤكدا أن الحكومة الوطنية قد وافقت فقط على 51 ممثلًا أساسيًا وتم تمويل بقية الوفد من قبل جهات أخرى.
وفي بيان، قالت حكومة تنزانيا إن أكثر من 90% من الممثلين من البلاد تم تمويلهم من قبل القطاع الخاص.
