السكوري يكشف تفاصيل “أنا مقاول” لدعم 100 ألف مقاولة ذاتية وصغيرة
كشف يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن تفاصيل برنامج “أنا مقاول” الذي يستهدف دعم ما يناهز 100 مقاول ومقاولة، في صنف المقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، وذلك في الجوانب المرتبطة بالتكوين والاستشارة والمحاسبة، مشيرا إلى إحداث “شيك” جديد للسومة الكرائية تستفيد منه هذه المقاولات، وذلك بكلفة تتجاوز 600 مليون درهم في أفق 2026.
وأفاد السكوري، خلال إعطاء انطلاقة برنامج “أنا مقاول”، أن هذا البرنامج، المعَد من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، جاء من فكرة أن ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة والمتوسطة في جميع الدراسات والأبحاث والتقارير المنجزة خلصت إلى وجود إشكاليات حقيقية مرتبطة بعموميات المواكبة والتكوين والتجهيز والتمويل، لكن قليلا من تتطرق لتفاصيل القطاعات وطبقات المقاولات، التي منها المقاول الذاتي أو المقاولة المتناهية الصِغر أو المقاولة الصغيرة جدا أو المقاولة المتوسطة.
وأوضح أنه ناذرا ما يتم الحديث عن الإشكاليات بشكل مندمج، وما إن كانت مرتبطة بمنافسة القطاع غير المهيكل أم إشكاليات ولوج السوق أو الطلبيات العمومية أم القطاع الخاص، إضافة إلى إشكاليات الكفاءات والموارد البشرية وكلفتها والوقت الذي تستغرقه للاندماج في مشروع مقاولة صغيرة، مشيرا كذلك إلى الإشكالية القائمة على مستوى التمويل.
وأضاف السكوري أن دراسات أنجزت مع شركاء الوزارة أكدت أن “أناس كثر الذين يؤسسون المقاولة الصغيرة لا يقومون بذلك عن اختيار بل فقط بسبب غياب عمل مأجور”، مضيفا أن ذلك يجعل احتمال تطوير هذه المقاولة يبقى ضئيلا، مشيرا إلى أن المجالات التي تشتغل بها المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا تكون ذات قيمة مضافة منخفضة، وبالتالي لا يجب التفاجؤ إذا لم تتحقق النتائج المرجوة.
ومن جانب آخر، أكد الوزير أن المستوى الدراسي والتعليمي والتكويني لغالبية أصحاب المقاولات الصغرى والصغيرة جدا هو مستوى جد منخفض وبدون ديبلوم، مشيرا إلى أن الشهادة ليست شرطا للنجاح لكن ذلك يطرح إشكال على مستوى تطوير المقاولة، الذي يتطلب استراتيجية رقمية وبرنامج للتطوير يبقى صعبا أمام عدم تملك التكوينات.
وربط السطوري بين الولوج إلى التكوين من طرف حاملي المشاريع وبين ديمومة المقاولات، مضيفا أن الأمر يتطلب عمل عميق وأن لا نبقلا حبيسي “روتوشات” أو برامج لا تصل إلى نتيجة أم فقدان حلقة مهمة في هذه البرامج، داعيا إلى تعبئة شركاء المحاسبة والتكوين والاستشارة.
وأبرز السكوري بأن وزارته تريد القيام بعملية تهم 100 ألف من المقاولين والمقاولات، مشيرا إلى ذلك سيتم عبر مسطرة طلبات العروض وتوزيعها على المستوى الوطني وعبر شركاء جهويين ومحليين، مشددا على ضرورة توفر مجموعة من الشروط لإنجاح أهداف البرنامج.
وشدد السكوري على ضرورة التكوين، مفيدا أن “الناس الذين يقومون بتكوين المقاولين أغلبهم لم يسبق أن كانت لهم مقاولة، وبالتالي لا يمكنهم إعطاء نصائح”، مشيرا إلى أن التكوين يجب أن يكون ممن مروا بتجربة المقاولة وصعوباتها، مشيرا إلى قيام “أنابيك” بإعادة هيكلة الوكالة وتم خلق مديرية وتكوين 127 مستشارا ومستشارات متخصصين في المقاولة وطنيا.
وأفاد بأن التكوين ينبغي أن يكون حسب طبقات المقاولين، منهم مقاولين ذاتيين الذين هم بحاجة لتكوينات بمجال اشتغالهم، موضخا أنه طلب من وكالة “أنابيك” أن تعفقد شراكات مع مكتب التكوين المهني ومؤسسات التكوين بما فيها الخاص، إضافة إلى تكوينات في تقنيات البيع والتسويق وغيرها.
وتابع المسؤول الحكومي بأنه توجد شريحة أخرى من المقاولات التي يمكن أن يكون رقم معاملاتها أقل مليون درهم و أكثر علما أن الحديث هنا عن مقاولات لديها رقم معاملات أقل من 10 مليون درهم، مشيرا إلى أن التكوينات الموجهة لهذه المقاولا ينبغي أن تجيب عن أمور عملية، موضحا أن هذا النوع من المقاولات لا تضم عددا كبيرا من الناس والتكوينات يجب أن تنصب على حل المشاكل، بدل التكوينات الحالية يوجد لها من يدرسك طرق البيع لم يبع شيئا.
وشرح بأن الأمر الثاني الذي يقوم عليها برنامج “أنا مقاول” هو الاستشارة، وهب “عملية مهمة لكن كيكون فيها الكذوب”، مفيدا أن الهدف من البرنامج أن “يكون عمليا ومعقولا ومفيد للناس، ويتم تنزيله على المستوى الترابي”، لافتا إلى أن الاستشارة ينبغي أن تكون واسعة، موضحا أنها ستتم في الإجمال عبر مبلغ 20 ألف درهم للمقاولة.
ثم الأمر الثالث الذي يقوم عليه برنامج “أنا مقاول” والمتعلق بمسك المحاسبة، موضحا أن عددا من المقاولين لا يكون لديهم فهم دقيق لهذا الأمر، مضيفا أن المقاولين يخلطون بين أنفسهم وبين المقاولات التي يجب أن يكون لها استقلالية معنوية مما يعيق تطويرها على مستوى الاستثمار.
وأفاد الوزير بأن المسألة الرابعة التي جاء بها هذا البرنامج، متعلق بإحداث شيك جديد بالنسبة للسومة الكرائية، خاصة أن عددا من المقاولات لديها تحديات توفير مكان العمل الذي يعطي استقرارا نفسيا للشخص المشتغل، موضحا بأنه ستكون هناك مساهمة مهمة في هذا الجانب.
