مقصلة “الطرد” من البرلمان تقترب من نواب متورطين بقضايا فساد

قرر مكتب مجلس النواب خلال اجتماعه الأخير برئاسة راشيد الطالبي العلمي، إحالة طلبات تجريد نواب من عضوية البرلمان على المحكمة الدستورية وترتيب الآثار القانونية على إثر قرارات العزل الصادرة بحق عدد من البرلمانيين الذين تمت إدانتهم بموجب أحكام قضائية، بتهم فساد وخروقات قانونية وتبديد أموال عمومية.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها “مدار21” فقد تقرر إحالة طلب تجريد النائب عبد القادر البوصيري، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته نائبا ثالثا لرئيس جماعة فاس.

ويتابع البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، المودع بسجن بوركايز على خلفية اتهامه بالتورط في اختلالات مالية وإدارية عرفتها جماعة فاس، لها صلة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.

وتأتي قرارات مكتب مجلس النواب المتخذة خلال اجتماعه يوم أمس الثلاثاء، في إطار الحرص الجماعي على التطبيق السليم لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب كما تم تغييره وتتميمه فيما يخص النواب الذين صدرت في حقهم قرارات العزل من مسؤولياتهم الانتدابية.

وحسب مقتضيات القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

وتثبت المحكمة الدستورية في التجريد وفق نفس الأحكام، من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة.

كما قرر مكتب مجلس النواب أيضا إحالة طلب تجريد النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محمد كريمن، من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة.

وقضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في وقت سابق بعزل محمد كريمين، رئيس مجلس الجماعة الترابية لبوزنيقة، وذلك استنادا إلى قرار السلطات العاملية ببنسليمان بتوقيف رئيس المجلس المذكور في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، خاصة المادة 64 منه، وذلك بناء مجموعة من الخروقات التي تم تسجيلها والمتمثلة أساسا في تضارب المصالح وخروقات في التعمير.

وشملت قرارات إحالة طلبات التجريد من عضوية البرلمان، حسب ذات المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، نائب الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ياسين الراضي، إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة سيدي سليمان.

وقضت المحكمة الإدارية بالرباط، في  ماي 2023، بعزل ياسين الراضي، رئيس الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان، وذلك بسبب “خروقات واختلالات ضبطتها المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال عملية افتحاص للجماعة”.

وجاء هذا الحكم بناء على قضية رفعها عامل إقليم سيدي سليمان ضد ياسين الراضي، رئيس الجماعة الترابية لسيدي سليمان ونائبه، في أواخر شهر مارس الماضي، حيث قررت وزارة الداخلية في شخص عامل إقليم سيدي سليمان، توقيف ياسين الراضي عن عمله، بناء على تقرير المفتشية العامة للوزارة، التي رصدت مجموعة من الاختلالات في تدبير المجلس خلال الفترة الماضية.

وقرر مكتب مجلس النواب، أيضا إحالة طلب تجريد النائب سعيد الزيدي عن فريق التقدم والاشتراكية من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة الشراط.

وقضت المحكمة الإدارية بتاريخ 29 دجنبر 2022، بعزل سعيد الزيدي من العضوية بالمجلس الجماعي لجماعة “شراط”، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم بنسليمان، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وجاء عزل الزيدي على خلفية العقوبة السجنية التي قضاها بالمركب السجني عكاشة بسبب قضية تتعلق بالرشوة، والتي طالب على إثرها عامل إقليم بنسليمان بتحريك مسطرة العزل في حقه.