أخنوش للعلج: دعمنا المقاولات بـ20 مليار درهم ولا نحتاج إلا شهادة حق

عدّد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سلسلة من الإجراءات والتدابير التي قامت بها حكومته لدعم المقاولات للخروج من تداعيات الجائحة، وذلك ردا على ما جاء على لسان رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج.

وقال أخنوش، اليوم الثلاثاء، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، وفي رد صريح رئيس “الباطرونا” الذي وجه في شكيب لعلج، في الآونة الأخيرة انتقادات لاذعة للحكومة ولقانون مالية 2024، في ما يتعلق بفرض ضرائب إضافية على المقاولات.

وقال في رده على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، والمخصصة لموضوع “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، إن الحكومة لا تحتاج إلا لشهادة حق بخصوص المجهودات التي تقوم بها لدعم المقاولات.

وذكر بصرف 20 مليار درهم للمقاولات في السنتين الأخيرتين، كمتأخرات عن الضريبة على القيمة المضافة، ومؤكدا في ذات السياق أن الحكومة حافظت على أثمنة الكهرباء، التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق في مختلف دول العالم، وهو ما من شأنه أن يحافظ على تنافسية المقاولات.

وأبرز اتخاذ الحكومة، لمجموعة من الإجراءات للمحافظة على المقاولة، مضيفا “جئنا بميثاق الاستثمار الذي نروم من خلاله تقليص الفوارق المجالية، ونقدم دعما للمقاولات يصل إلى 30 في المائة من قيمة المشاريع، كما قمنا بعمل كبير على مستوى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر الإدارية، وذلك من خلال تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، لتشجيع الاستثمار”.

كما أشار إلى أن الحكومة رفعت من ميزانية الاستثمار في قانون مالية 2024، ليصل اليوم إلى 335 مليار درهم، وهو ما من شأنه أن يخدم المقاولات”. وأوضح أن إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر من شأنه أن يقوي القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يصب كذلك في صالح المقاولات.

وبالنسبة لقطاع السياحة، استعرض أخنوش الإجراءات التي قامت بها حكومته، لدعم المقاولات التي تنشط في القطاع، بعدما دعمتها الحكومة بملياري درهم خلال سنة 2021، لدعمها من تداعيات الجائحة.