بنك المغرب يتوقع انتعاش الاقتصاد الوطني وتقهقر التضخم لأقل من 3 بالمئة
توقع بنك المغرب، في أعقاب اجتماعه الفصلي الأخير برسم 2023، أن يصل نمو الاقتصاد الوطني إلى 2.7 بالمئة هذه السنة وأن يتحسن تدريجيا إلى 3.2 بالمئة في 2024 ثم إلى 3.4 بالمئة في 2025، وذلك بعد نسبة 1.3 بالمئة المسجلة في 2022.
وعقد مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2023، وخلال هذه الجلسة، تدارس المجلس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك المركزي على المدى المتوسط.
وأوضح مجلس بنك المغرب أنه أخذا بالاعتبار محصول الحبوب البالغ 55.1 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي السابق، يتوقع أن تتحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 بالمئة في 2023، وأن ترتفع بعد ذلك بنسبة 5.9 بالمئة في 2024 وبواقع 2 في المئة 2025، مع فرضية محاصيل حبوب متوسطة قدرها 70 مليون قنطار واستمرار منحى أداء الزراعات الأخرى.
وبالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، من المرتقب حسب معطيات البنك المركزي، أن تصل وتيرة نمو قيمتها المضافة إلى 2.5 بالمئة هذه السنة، وإلى 2.7 بالمئة في 2024 قبل أن تتسارع إلى 3.7 بالمئة في 2025، بفضل الانتعاش المرتقب في كل من قطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية.
وبخصوص التضخم الداخلي على وجه الخصوص، سجل المجلس “تباطؤا ملموسا”، حيث من المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط. ومنذ ذروته التي بلغت 10.1 بالمئة في فبراير الماضي، تراجع التضخم تدريجياً ليعود إلى 4.3 بالمئة في أكتوبر، وينتظر أن يختتم السنة بمتوسط 6.1 بالمئة مقارنة بنسبة 66 بالمئة المسجلة في سنة 2022.
ويتوقع أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ إلى حوالي 2.4 بالمئة في 2024 وفي 2025. ويرتقب أن يعرف مكونه الأساسي تطورا مماثلا، منتقلا من 6.6 بالمئة في سنة 2022 إلى 5,6 بالمئة في سنة 2023 قبل أن يتباطأ إلى 2.4 بالمئة في سنة 2024 وإلى 2.3 بالمئة في سنة 2025.
وأكد بنك المغرب تراجع معدلات التضخم تأتي أخذا بالاعتبار التلاشي المرتقب للضغوط التضخمية الخارجية المصدر، والتأثيرات المباشرة للإجراءات الضريبية لقانون المالية لسنة 2024 وكذا رفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة كما هو مرتقب في البرمجة الميزانياتية 2024-2026، ومع فرضية شبه استقرار أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار.
وفيما يتعلق بأفاق الاقتصاد العالمي، أكد بنك المغرب أنها لا تزال “غير مواتية” على العموم. فعلى صعيد الاقتصادات المتقدمة الكبرى يرتقب أن يبلغ النمو خلال هذه السنة 2.4 بالمئة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه سيتباطأ مع تلاشي تأثير تحفيز الميزانية واستمرار تأثير التشديد النقدي والمالي، ليتراجع إلى 1.1 بالمئة في سنة 2024، قبل أن يتحسن نسبيا إلى 1.7 بالمئة في سنة 2025.
وبمنطقة الأورو، يتوقع حسب معطيات مجلس بنك المغرب، أن ينحصر النمو في 1 بالمئة في 2023 وفي 0.9 بالمئة في 2024، ثم أن يتسارع إلى 1.9 بالمئة في 2025، مدعوما على وجه الخصوص بانتعاش الاستهلاك والاستثمار مع التيسير النقدي المرتقب.
وفي الدول الصاعدة الرئيسية من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 5.2 بالمئة في سنة 2023 وبوتيرة أقل من 5 بالمئة على المدى المتوسط، بينما في الهند يرتقب أن يرتفع حجم الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 6.7 بالمئة هذه السنة، وبواقع 5.9 بالمئة في 2024 و 6.3 بالمئة في سنة 2025، مدفوعا بالاستثمارات العمومية والطلب الداخلي.
