الحكومة تتصدّى لـعراقيل الاستثمار وتكشف خطة تحسين مناخ الأعمال

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، تحسين مناخ الأعمال ومحاربة العراقيل التي تواجه الاستثمار، شرط ضروري وأساسي لبناء اقتصاد قوي، يمكن من وضع أسس الدولة الاجتماعية، وتعزيز ثقة واستقرار المستثمرين.

وأوضح الجزولي، في معرض جوابه على سؤال شفوي محوري بمجلس النواب حول “تحسين مناخ الأعمال”، أن المغرب عرف خلال العقدين الماضيين، إصلاحات هيكلية كبرى، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وسجل المسؤول الحكومي أن  المملكة تتمتع بالاستقرار والرؤية التنموية الطموحة، وأيضا مؤهلات مهمة، تجعلها تتميز قاريا وعالميا كأرض مفضلة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، قادرة على رفع التحديات وعلى تنظيم تظاهرات عالمية كبرى.

ودعا نواب بالبرلمان، إلى تقييم تدخلات الحكومة لتجاوز عراقيل الاستثمار بالمغرب، وذلك بعد مرور أكثر من عام، على دعوة الملك محمد السادس لإنجاز تعاقدٍ وطني للاستثمار بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع البنكي، بهدف تعبئة 550 مليار درهماً من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة ما بين 2022 و2026.

واعتبر الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2022، أن “أخطر ما يواجه تنمية البلاد والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته”.

وفي هذا السياق، كشف الوزير المكلف بالاستثمار أن الحكومة، وضعت أول مرة خارطة طريق استراتيجية وعملية لتحسين مناخ الأعمال، تحدد الأوراش التي سيتم الاشتغال عليها خلال الفترة 2023-2026، بتنسيق تام بين القطاعات الوزارية، مضيفا أن هذه الخارطة تشكل ثمرة للعمل المشترك بين الحكومة، والقطاع الخاص، والقطاع البنكي، وأيضا الفاعلين المحليين.

وأعلن الجازولي أنه تم إطلاق 70 في المائة من المبادرات التي تضمنتها خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال، وذلك منذ الإعلان عنها في مارس الماضي، مشيرا إلى أن خارطة الطريق هذه تتضمن حوالي 46 مبادرة ذات أولوية في إطار عشرة أوراش أساسية تضم عدة مشاريع تهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار وتحفيز المستثمرين.

وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة المنتدبة تعمل مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال على تتبع تقدم هذه المبادرات بتنسيق مع الجهات المعنية.وأبرز في هذا السياق أن المغرب حقق، بفضل الإصلاحات المتعددة ، تقدما في تصنيف”Doing Business” الذي تشرف عليه مجموعة البنك الدولي، مشيرا إلى أن المجموعة أطلقت تقريرا جديدا لتقييم مناخ الأعمال والاستثمار “Business Ready” الذي سيشمل المغرب في سنة 2024 لأول مرة.

ويرى نواب في صفوف المعارضة، أن الحكومة مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات استباقية من الآن، لقلب المعادلة بخصوص نسبة الاستثمار العمومي والخاص، وذلك بتحرير الطاقات والحد من الإشكالات التي تواجه القطاع الخاص سواء على مستوى العقار، أو الإدارة أو التمويل، لكي يحظى هذا الأخير بثلثي الاستثمارات في أفق سنة 2035، كما جاء في تقرير النموذج التنموي، حيث أن الثابت هو 66 بالمئة من الاستثمارات حاليا يستأثر بها القطاع العمومي.

من جهة أخرى، توقف الجزولي عند الإنجازات التي “تعكس انخراط الحكومة والبرلمان في معالجة اختلالات مناخ الأعمال بالمملكة”، لافتا إلى اعتماد ترسانة قانونية مهمة، منها القانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، والقانون 69.21 المتعلق بآجال الأداء، ومجموعة من القوانين الأخرى المتعلقة بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والتحكيم والوساطة الاتفاقية، والصفقات العمومية وغيرها.

وذكر الوزير بالمصادقة في فبراير الماضي على تبسيط 22 مسطرة إدارية للاستثمار، مما سيفضي إلى خفض 45 في المائة من الوثائق المطلوبة في هذا المجال، علاوة على اللاتمركز الفعلي لـ 15 مسطرة تتعلق بالاستثمار نحو المستوى الترابي، لتسريع اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار.