الغلاء يُطوق وزيرة المالية والحكومة تكشف ضبط 15 ألف مخالفة للأسعار
انتقد نواب برلمانيون اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ما وصفوه بـ”فوضى الزيادات العشوائية” في الأسعار وغياب الضبط والمراقبة في الأسواق الوطنية، محذرين من المضاربات غير المشروعة في المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، وسط محدودية الإجراءات الحكومية في تطويق الغلاء الذي تشهده الأسواق المغربية.
ونبهت خدوج السلاسي عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إلى حالة التدمر والقهر التي بات يعيش على وقعها عدد من المواطنين أمام ارتفاع الأسعار خاصة المواد الأساسية والحيوية الأكثر استهلاكا بالأسواق المغربية بعدما فشلت كل المحاولات السابقة في خفض الأسعار، داعية إلى الرفق بالمجتمع المغربي باعتباره الرأسمال الأساسي لضمان الاستقرار الاجتماعي.
وتساءلت البرلمانية الاتحادية، علن حلول الحكومة المتبكرة لمواجهة ارتفاع الأسعار والحد من شجع الوسطاء والمحتكرين وضمان مراقبة منتظمة وجدية للأسعار، معبرة عن رفض فريقه النيابي، لمبررات الحكومة حول موجة الغلاء من خلال ربطها بارتفاع التخضم والصادرات والتوازنات المالية وغيرها.
وقالت السلاسي إن “المغاربة شعب ذكي وصبار، ولسان حالهم يقول جوعي في كرشي وعنايتي في كتافي، لكن اليوم الخوف كل الخوف هو أن يتغلب جوع البطن على عناية الرأس وأن تضطر الحكومة إلى معالجة الأوضاع من خلال الخضوع للإكراهات الموجودة على مستوى الشارع كما يحدث اليوم في ملف التعليم”.
من جهتها، قالت ملكية أخشخوش عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الإجراءات الحكومية لمواجهة موجة الغلاء التي تجتاح الأسواق لا توجد إلا في خطابات الحكومة، مسجلة أن الواقع هو خير دليل على معاناة المواطنين المغاربة مع الغلاء ومع فوضى الأسعار.
بالمقابل، نبهت البرلمانية إلى أن الحكومة ترفض استعمال مقتضيات قانون المنافسة التي تسمح بتسقيف أسعار المواد التي تشهد “زيادات صاروخية”، وترفض أيضا استعمال الآليات الجبائية للرفع من القدرة الشرائية للمغاربة التي تدهورت بشكل مقلق حسب تقارير وطنية رسمية.
وسجلت عضو فريق “الكتاب”، إن اجراءات المراقبة وزجر المخالفين والمضاربين، ” تظل محدودة جدا” لتطويق الغلاء، معتبرة أنه “من غير المقبول بتاتا أن تواصل الحكومة، الوقوف موقف المتفرج أمام تحول مقتضى حرية الأسعار إلى شبه فوضى في تحديد الأسعار”.
وفي معرض تفاعلها مع تدخلات وانتقادات النواب، أقرت وزيرة المالية نادية فتاح، بوجود ارتفاع في الأسعار للمنتجات الاستهلاكية بالسوق الوطنية نتيجة ظروف داخلية وأخرى خارجية، وأكدت بالمقابل أن “وضعية المواطنين في صدارة أولويات الحكومة وأنه تم بذل مجهودات منذ بداية الولاية الحكومية وتم التفاعل مع جميع الأزمات”.
وذكرت الوزيرة، بأن المواد الغذائية الأساسية المدعمة بُذل فيها “مجهود مالي كبير” خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، حيث أنه لأول مرة تم رصد دعم لسلسلة الانتاج الفلاحي بفعل شح المياه ما يؤثر على المدخلات الفلاحية مبرزة أن الدعم الاستثنائي للنقل الطرقي مكن من تخفيف الضغط على المواد الغذائية خاصة الأكثر استهلاكا بالأسواق الوطنية.
وطمأنت المسؤولة الحكومية، النواب بأن جميع القطاعات الحكومية المكلف بالمراقبة تقوم بمجهودات مهمة على هذا المستوى، حيث تم خلال سنة 2023 مراقبة أكثر من 312 ألف نقطة بيع وضبط 15 ألف مخالفة و3300 كانت موضوع انذارات إضافة إلى جميع التدابير الحكومية المتخذة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي سياق متصل بالحفاظ على الطبقة الوسطى، أكدت نادية فتاح أن توسيع الطبقة الوسطى والاهتمام بها يقع في صلب أولويات الحكومة باعتبارها ركيزة أساسية في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبرزة أن السياسات الحكومية ترتكز على مأسسة العدالة والاجتماعية ووضع الرأسمال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي الجديد، مع جعل كرامة من أسس البرامج الحكومية
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن عدد البرامج الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة تستهدف حماية الطبقة المتوسطة، خاصة ما يتعلق بدعم المواد الأساسية والنقل والحوار الاجتماعي والذي كلّف 14 مليار درهم، والذي وُجّه قسط مهم منه لدعم الطبقة المتوسطة.
وسجلت نادية فتاح، أنه لأول مرة يتم تخصيص دعم مباشر لاقتناء السكن لفائدة الطبقة المتوسطة والتي ستستفيد من 70 ألف درهم لاقتناء المباني التي تفوق 300 ألف درهم.ولفتت إلى برنامج الدعم المباشر الذي تستعد الحكومة لإطلاقه تنفيذا للتعليمات الملكية والذي سيكون له وقع مباشرة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين خاصة ممن يوجدون في فئات هشة ويعانون من الغلاء.
