رئيس فيدرالية أولياء التلاميذ يدعو الأساتذة عبر “مدار21” للعودة للأقسام
دعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، الأساتذة إلى العودة للأقسام وكسب حب التلاميذ وأولياء أمورهم، ووزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة إلى التفكير جديا، وبعد عودة الأساتذة، إلى استرجاع زمن التعلم الضائع للتلاميذ لضمان تكافؤ الفرص بين المتابعين لدراستهم بالمدارس العمومية وبين أقرانهم في المدارس الخاصة.
ووجه رئيس الفيدرالية، نور الدين عكوري، في حوار مصور مع جريدة “مدار21” الإلكترونية رسالة للأساتذة جاء فيها: “هادو راه وليداتكم اللي مكيقراوش وعلاقتهم بهم مثل علاقات الآباء والأمهات.. هي علاقة وطيدة جدا والتلاميذ وخاصة في العالم القروي ليس لهم مورد آخر للتعلمات إلا المدرسة العمومية.. نطلب منكم العودة بسرعة للمؤسسات التعليمية وكسب حب الآباء والتلاميذ أنها أحسن من المادة اللي غنتسناوها تقدر تكون هذا العام أو العام الآخر”.
واعتبر أن استمرار الإضرابات رغم مخرجات لقاء 10 دجنبر بين الحكومة والنقابات سببه انعدام الثقة ما بين الأطر العاملة في قطاع التربية والتعليم والنقابات الممثلة لهم في هذا الحوار، مشيرا إلى أن هناك تنسيقيات عددها فاق 22 تنسيقية هي التي تؤطر الأساتذة المضربين متمنيا أن ينتج عن الحوار الأخير، الذي فتحته الحكومة مع الجامعة الوطنية لبحث نقاط الخلاف ومحاولة التوافق عليها، العودة للأقسام.
ورفض عكوري الرد عن سؤال ما إذا كانت الزيادة المعلن عنها من طرف الحكومة في أجور الأساتذة كافية أو لا، مضيفا “أنا كمتقاعد في قطاع التربية والتعليم واشتغلت فيه قرابة 36 سنة، يظهر لي أن هناك مبالغ مالية مهمة ضخت في هذه الفترة من أجل الإصلاح وتجويد المدرسة العمومية والتي محورها الأساتذة والتلميذ”.
وقال رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، إن رجال ونساء التعليم يستحقون أكثر من هذه المبالغ المالية ولكن الإمكانيات الدولة هي التي تتحكم في ذلك، “وبالنسبة لنا نحن كآباء، نريد أن يكون للأستاذ مرتاحا وهدفنا خدمة المصلحة الفضلى للتلميذ وبالتالي خدمة مصلحة الوطن، وإضافة لهذه الزيادة لجميع نساء ورجال التعليم، هناك زيادة أخرى لأساتذة التعليم الثانوي يعني 2000 درهم وزيادة للأساتذة خارج السلم والذين وصلوا للرتبة 5، يعني 3000 درهم”.
وسجل أن الحل المناسب للخروج من هذه الأزمة هو التنازل من جميع الأطراف، مشددا على أن الحكومة وفت بوعودها، وجمدت النظام الأساسي وسحبت اقتطاعات نونبر ثم أعادت النظر في الأجور بالنسبة لرجال ونساء التعليم وتحسين وضعيتهم، “والآن يجب على جميع الأطراف أن “يقبضوا العصا من الوسط” بمعنى أن بعض التنازلات ضروية لأن الاستمرار بهذه الطريقة لن يفضي إلى حل وسيبقى كل طرف متشبثا بمطالبه والخاسر الأكبر و”الرهينة” في هذه العملية هو التلميذ”.
وأشار رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ إلى أن هناك بعض التلاميذ المغاربة لم يلتحقوا بالمدرسة لمدة تقارب 8 أشهر، ولم يلتقوا بأستاذتهم بعد، معتبرا أن ذلك سيؤثر على مستواهم، لاسيما أولئك المقبلين على امتحانات إشهادية، مثل البكالوريا، “ونعلم أن نقط الدورة الأولى مهمة جدا، نظرا لأن بعض المعاهد الأجنبية يطالبون بها ويجعلونها شرطا لاستقبال التلاميذ”.
وأردف “العديد من التلاميذ سيجدون أنفسهم ضائعين ولن يكون هناك تكافؤ في الفرص بينهم وبين تلاميذ المدارس الخصوصية، فتلاميذ الأخيرة يتابعون دراستهم بشكل عاد والآخرون لم يدخلوا للأقسام بعد، ومن يتابعون دراستهم بالعالم القروي سيتأثرون بشكل أكبر، لأنه حتى إمكانية تعويض زمن التعلم غير ممكنة بالنسبة لهم”.
وعن الجدل المثار حول دعم التلاميذ خلال العطلة البينية، أفاد العكوري أن ذلك كان مطلبا للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وجاء بعد انقطاع الاستمرارية البيداغوجية للتلاميذ منذ 3 أشهر، وذلك تسبب في تسرب الملل إليهم “لم تعد عندهم رغبة في متابعة دراستهم، وأصبحت هذه الإضرابات المتتالية بالنسبة لهم أشبه بعطلة طويلة ممتدة من عطلة الصيف إلى الآن”.
لكنه في المقابل، قال في حديثه مع الجريدة، إنه تم الاتفاق مع الوزارة على أن هذا الدعم بمثابة استئناس وليس دعما مقررا، مؤكدا أن الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ طالبت بإشراك طلبة السنة الرابعة في المدرسة العليا الأساتذة، وليس الجمعيات والمتعاقدين مع برنامج أوراش “لأنهم لا يملكون تكوينا بيداغوجيا” بحسب تعبيره.
وتوقع عكوري أن تؤثر هذه الأزمة على مستوى التلاميذ، بل حتى إنها من الممكن أن تجعل بعضهم ينقطعون عن الدراسة “وفق أرقام الوزارة، 150 ألف تلميذ انقطعوا عن الدراسة خلال الموسم الدراسي 2022/2023، فماذا يمكننا أن نقول عن هذا الموسم والتلاميذ لم يلتحقوا بعد بالأقسام بسبب الإضرابات الحالية، ناهيك عن الإضرابات السابقة للأساتذة المتعاقدين وتأثيرات فترة كوفيد 19 والحجر الصحي”.
وقال إنه وحتى في حالة عودة الأساتذة للأقسام “سيكون هناك سرعة في إعادة زمن التعلم، والتي ربما لن يستطيع التلميذ مجاراتها”، مردفا “لذلك اقترحنا على الوزارة إعادة النظر في المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية ومواعيد المراقبة المستمرة والامتحانات وتمديده إلى يوليوز وضرورة اشتغال الأساتذة الممارسين خلال العطلة البينية”.
وأوضح أن هذه الأزمة والإضرابات المستمرة تسببت في الهجرة من المدارس العمومية نحو المدارس الخاصة، مؤكدا أن بعض المعطيات تشير إلى أنه وفي بعض الجهات، 50 في المئة من التلاميذ غادورا نحو القطاع الخاص، عازيا السبب في انعدام الثقة في المدرسة العمومية والتي يصعب استعادتها، “إلا بالعمل الجاد وتكاثف جميع الجهود وجميع الأطراف وجميع المكونات داخل المؤسسة”.
