بوعياش: العدالة المجالية مدخل للتعاطي مع إشكالية التفاوتات
أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن أن العدالة المجالية توفر إطارا مؤسساتيا يمكن أن يشكل مدخلا للتعاطي مع إشكالية التفاوتات وتعزيز التناسق الأفقي بين الرؤى والاستراتيجيات الكبرى المهيكلة للسياسات العمومية.
وقالت بوعياش خلال الدرس الافتتاحي حول “العدالة المجالية: تحديات وفرص تعزيز القدرة على الصمود” بكلية العلوم القانونية بسطات، إنه رغم المجهودات التي تم القيام بها خلال العقدين الأخيرين على مستوى التنمية المحلية والعدالة المجالية والاجتماعية، فإن دائرة الفوارق المجالية تزداد اتساعا.
وأوضحت أن المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في مجال تصميم السياسات العمومية وحدها قادرة على تحقيق العدالة المجالية، مشددة على أن “السياسات العمومية لا بد أن تكون في خدمة الإنسان وأن تحقق أهداف التنمية الإنسانية، كما أن التنمية لا تأتي على حساب الموارد ولا حساب منظومة حقوق الانسان”.
وأشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تحقيق العدالة المجالية يشكل فرصة للوقوف عند واقع التفاوتات المجالية واستشراف المداخل الممكنة لبناء فعل عمومي قائم على الحقوق والحريات كشرط أساسي للتنمية الشاملة ورافعة لتعزيز قدرة المجتمع على الصمود في وجه الصدمات.
