محاكم المملكة تُحطم أرقاما قياسية باستقبال أزيد من 4 ملايين قضية
رقمٌ قياسيٌّ جديد حطمته محاكم المملكة في عدد القضايا المسجّلة بها، برسم السنة القضائية 2022، بارتفاع القضايا من حوالي 3 ملايين و800 ألف قضية سنة 2021 إلى أكثر من 4 ملايين و400 ألف قضية أي زيادة قدرت بأكثر من 500 ألف قضية.
وأكد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم 2022، المرفوع إلى الملك محمد السادس، أن هذا الارتفاع وازاه ارتفاع مهم وغير مسبوق في عدد القضايا المحكومة التي ارتفعت من 3 ملايين و819 و310 قضايا سنة 2021 إلى 4 ملايين قضية و391 و145 قضية سنة 2022 أي زيادة يفاقت 570 ألف قضية.
وسجل التقرير، الذي تحصل “مدار21” على نسخة منه، أن هذه المعطيات جعلت نسبة القضايا المحكومة من القضايا المسجلة تقارب 100 بالمئة ونسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة تصل إلى 1.85 بالمئة متجاوزة بذلك النسبة المحققة سنة 2021 والتي بلغت 84.31 بالمئة.
وهي أرقام، يقول التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، “تعكس المجهود الكبير والاستثنائي الذي بذله قضاة المملكة ومعهم أطر وموظفو هيئة كتابة الضبط وباقي مساعدي العدالة المعنيين لتجهيز القضايا والبت فيها”، مشيرا في نفس السياق إلى أن معدل الحصة الفردية للقضاة حسب القضايا المحكومة عرف ارتفاعا مهما بمختلف أنواع وأصناف المحاكم.
وحسب معطيات التقرير، فقد تم تسجيل مؤشرات “غير مسبوقة” على الإطلاق تؤكد المجهود الاستثنائي الذي يبذله قضاة المملكة للتغلب على العدد المتزايد من القضايا المسجلة، حيث بلغ معدل الحصة الفردية للقضاة بمحاكم الاستئناف العادية 436 حكما لكل قاضٍ بارتفاع يقدر بـ7 بالمئة مقارنة مع سنة 2021.
وبلغ المعدل بالمحاكم الابتدائية العادية 2232 حكما لكل قاض، بارتفاع يقدر بـ20 بالمئة، وبمحاكم الاستئناف التجارية 293 حكما لكل قاض بارتفاع يقدر بـ13 بالمئة وبالمحاكم التجارية الابتدائية 998 حكما لكل قاض بارتفاع يقدر بـ3 بالمئة.
وبمحاكم الاستئناف الإدارية 301 حكما لكل قاض، وبالمحاكم الإدارية الابتدائية 446 حكما لكل قاض، وهي مؤشرات انعكست أيضا على مؤشر عدد الأيام اللازمة لتصفية المخلف الذي عرف بدوره انخفضا بكل أنواع وأصناف المحاكم بشكل يسهم في تنزيل المبدأ الدستوري المتعلق بالأجل المعقول بالبت في القضايا ويكرس المنحى الإيجابي الذي يعرفه تنفيذ هذا الورش المهم الذي من شأنه تعزيز ثقة المواطن في القضاء.
وأوضح التقرير أنه رغم هذه المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال سنة 2022، فإن الأرقام كشفت “عن حقيقة لا يمكن التغافل أو غضّ الطرف عنها وهي المتعلقة بحجم القضايا المُخلّفة (أي الباقية بدون حكم نهاية السنة) حيث أظهرت المؤشرات الإحصائية أن حجم المُخلّف ظل مرتفعا، وإن كان منحى الارتفاع بسيطا، حيث ارتفع من 758 ألف و859 قضية في نهاية سنة 2021 إلى 766 ألفا و306 قضايا في نهاية سنة 2022، أي بمقدار 7447 قضية.
وهو ارتفاع يمكن ارجاعه، حسب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لأسباب موضوعية ترتبط أساسا بالاختلالات التي تشوب منظومة التبليغ في قانون المسطرة المدنية، والعجز الكبير في عدد القضاة بمختلف محاكم المملكة.
وخلص تقرير مجلس عبد النباوي المرفوع إلى الملك، إلى أن هذه “مشاكل يتطلب حلها مقاربة تشريعية مستعجلة، لوقف تفاقم الوضع حيث من شأن استمراره التأثير سلبا على كل المجهودات الرامية إلى تأهيل المنظومة القضائية الوطنية والرفع من نجاعتها”.
