بينهم وزير سابق.. أخنوش يعين أعضاء جددا بمجلس المنافسة أياما بعد حسم شكاية التفاهمات

أياما بعد بث مجلس المنافسة في شكاية التفاهمات بين شركات المحروقات حول الأسعار، عين رئيس الحكومة عزيز أخنوش أعضاء جددا بمجلس المنافسة، بينهم الوزير السابق عثمان الفردوس، وفق مرسوم منشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وسيشغل الأعضاء المعينون مناصب لمدة خمس سنوات بمجلس المنافسة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك بعد تعيينهم باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطات الحكومية المعنية.

وعين المرسوم في منصب عضوان من القضاة بصفتهما نائبين للرئيس كل من شيماء عبو، وعادل بوكبير، وعضوان من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، ويتعلق الأمر بكل من عادل هدان وعبد السلام بنعبو، وعضو من ذوي الاختصاص في المجال القانوني وهو منير مهدي، وعضو يزاول أو سبق له أن زاول نشاطه في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات ويتعلق الأمر بالوزير السابق عثمان الفردوس.

وجدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وفق المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين 12 دجنبر 2023، تعيين الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء بمجلس المنافسة لمدة خمس سنوات، ويتعلق الأمر بعضوان من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي أو المنافسة: عبد العزيز الطالبي، نائبا للرئيس، وعبد الخالق التهامي.

إضافة إلى عضو من ذوي الاختصاص في المجال القانوني: حسن أو عبد المجيد، نائبا للرئيس، وعضوان يزاولان أو سبق لهما أن زاولا نشاطهما في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات: رشيد بنعلي، والعيد محسوسي، والعضو من ذوي الاختصاص في ميدان حماية المستهلك: بوعزة الخراطي.

وجاء المرسوم بعد أيام من حسم مجلس المنافسة في الشكاية ضد شركات المحروقات، بعد تقريره غرامة تصالحية في حق تسع شركات بـ1.84 مليار درهم.

وجاء قرار تغريم شركات المحروقات، تبعا لمسطرة التحقيق التي باشرتها المصالح المختصة بالمجلس، إذ تم تبليغ مؤاخذات إلى تسع (9) شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين وإلى المنظمة المهنية لهذه الشركات.

ونصت الاتفاقات مع الشركات، على أداء مبلغ (1.840.410.426 درهم) كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، والتزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.

وقلّل نشطاء من تأثير قرار مجلس المنافسة، تغريم شركات المحروقات المخالفة لشروط المنافسة بما يفوق 184 مليار سنتيم، معتبرا أن قرار المجلس الذي يرأسه أحمد رحو هو أقرب إلى التحسيس منه إلى العقاب بدليل أن الشركات حافظت على نفس أسعار بيع الوقود دون أي تغيير.