مخاوف نقابية من إغلاق مستشفى محمد الخامس بطنجة بذريعة “الإصلاحات”
خلف قرار إغلاق مستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة جدلا واسعا في أوساط الساكنة والفاعلين في مجال الصحة بمدينة طنجة، حيث وصف بـ”الكارثة” و”إجهازا على العرض الصحي”، خاصة مع انتشار فكرة الإغلاق النهائي للمؤسسة الصحية بين الأوساط النقابية الرافضة لهذا الطرح المفاجئ.
وما زاد الطين بلة ضعف مبرر الإغلاق “الإصلاحات”، حيث لم يمر إلا وقت قصير على الإصلاحات الكبرى التي عرفها مستشفى محمد الخامس بمبالغ مالية كبيرة، جعلت مرافق المستشفى مرضية وفق ما جاء في تصريحات المرابط عبد الصمد، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة.
وكشف المرابط في تصريح خص به جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن لجنة المواكبة المشكلة من المكتب الإقليمي والمكتب المحلي للمستشفى المحدثة، كشفت حقيقة الإغلاق الفعلي لمستشفى محمد الخامس بطنجة بعد الاجتماع مع المندوب الإقليمي للصحة ومدير المرفق موضوع الإغلاق.
واستغرب المرابط عدم توفر المسؤولين بالإقليم على تاريخ محدد للإغلاق والمدة الزمنية لإعادة الهيكلة وتاريخ إعادة فتحه في وجه الساكنة، ما طرح علامات استفهام كثيرة بحسب المتحدث، مستغربا من الكم الهائل من الأموال التي خصصت لإصلاح المستشفى ليكتسي حلة جديدة مرضية.
ونبّه الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة أن الأطقم الطبية والتقنيين والمستخدمين يواجهون “مصيرا مجهولا” جراء قرار الإغلاق رغم التصور الذي طرحه المسؤولين لتوزيع هذه الأطقم على مستشفيات أخرى بالمدينة، لكن صعوبة إدماجهم وما يتطلب ذلك من إجراءات وضرورة توفير ظروف الاشتغال لهم قد يمنع تنزيل هذا التصور على أرض الواقع، بحسب المرابط.
ودعا المرابط، وزير الصحة، خالد آيت الطالب، إلى استحضار الحكمة وتوفير بدائل تحترم الأطر الصحية العاملة في المؤسسة الصحية وساكنة طنجة، مع تحمل مسؤولية هذا الإغلاق وتحديد المدة الزمنية للإغلاق وتاريخ إعادة فتحه، مؤكدا أن فكرة الإغلاق النهائي للمرفق الصحي أمر غير مقبول.
وفي السياق ذاته، اعتبرت النقابة الوطنية للصحة العمومية- المكتب الإقليمي لمدينة طنجة-أصيلة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بطنجة، هذا القرار تضليل للرأي العام وإجهاز على العرض الصحي العمومي بالمدينة، خاصة بعد صرف ملايين الدراهم في إصلاح المستشفى مؤخرا، بحسب ما جاء في بلاغ لها.
ورفض بلاغ توصلت جريدة “مدار21″ بنسخة منه، فكرة إغلاق مستشفى محمد الخامس قبل توفير مؤسسة بديلة مؤهلة وقادرة على استيعاب الحاجيات العلاجية لسكان مدينة طنجة، مؤكدا التزامهم بمتابعة الموضوع والتواصل الدائم مع الشغيلة الصحية والدفاع عن حقوقها ومكتسباتها.
وتابع البلاغ المعنون بـ”إغلاق أم إصلاح” بالتساؤل حول الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار و”التعتيم الكبير الذي تبناه مسؤولو القطاع بالمدينة، ما فتح باب لتداول الشائعات، كما أثار مسألة البدائل المقترحة واصفا إياها بالكارثة على القطاع الصحي بطنجة، خاصة أمام إقبال المغرب على تنظيم استحقاقات كبيرة”، في إشارة إلى كأس إفريقيا للأمم سنة 2025 وكأس العالم في 2030.
