“اتفاق التعليم” يُقسّم آراء برلمانيين ونواب يستعجلون عودة الأساتذة لفصول الدراسة
قسّم “اتفاق النظام الأساسي” الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية آراء نواب بالبرلمان بين مؤيد ورافض لمضامينه، فبينما قلّل بعضهم من تأثير مخرجات الاتفاق الذي جاء دون سقف انتظارات أسرة التعليم، دافع نواب آخرون عما وصفوه بـ”الاتفاق التاريخي” الذي أنهى معاناة المدرسين بعد إخراج ملفات ظلت عالقة بقاعة الانتظار لأزيد من ربع قرن.
وأكد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن ملف التعليم “لا يستحمل المزايدات السياسية”، خاصة أن هذا الملف ظل عالقا لمدة 25 عاما إلى أن جاءت حكومة أخنوش وامتلكت الشجاعة لإخراج الملف من الرفوف، مضيفا أنه “في مثل هكذا ملفات يتعين أن يعلم المغاربة الحقيقة كما هي، حيث كشفت آخر دراسة دورية لتقييم المعارف أن 59 بالمئة من المغاربة لا يستطيعون تركيب جملة مفيدة سواء بالعربية أو بالفرنسية”.
وسجل غيات ضمن تصريح لـ”مدار21″ أن هذا إرث ثقيل دون الدخول في تفاصيل الجهة المسؤولة عنه، لكن لابد من التأكيد أن الإصلاح ضرورة وليس ترفاً وأن التخلف ليس قدرا وإنما اختيارا وأن الحكومة اختارت التقدم وتجاوز أعطاب التعليم، لافتا إلى أنها تعاملت بجرأة وشجاعة مع ملف التعليم لإنصاف المدرسين بعد 25 سنة من المعاناة بسبب فشل الحكومات السابقة في حلحلة الملفات العالقة.
ويرى البرلماني أن الحكومة باشرت الإصلاح في شموليته متجاوزة “الحلول الترقيعية” السابقة لسنوات طويلة “ما أوصلنا إلى الوضعية التي نوجد اليوم عليها حيث يرتكز الإصلاح الذي تقوده الحكومة الحالية على الأستاذ والتلميذ وبنية الاستقبال”، مشيرا إلى أن الحكومة تفاعلت إيجابا مع مطالب ردّ الاعتبار للأستاذ الذي يعتبر الحلقة الأساسية في تطوير منظومة التعليم.
اسماعيل بن بيي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وصف الاتفاق بين الحكومة والنقابات بـ”التاريخي” وأن زيادة 1500 درهم في أجور الأساتذة “إنجاز كبير” يترجم تجاوبها مع مطالب رجال ونساء التعليم، ما يتطلب التفاعل الإيجابي من طرف تنسيقيات التعليم، مسجلا أن الحكومة تحملت كلفة 9.5 ملايير درهم من أجل تحسين أوضاع رجال ونساء التعليم.
ودعا البرلماني الاستقلالي كافة رجال ونساء التعليم إلى العودة إلى الأقسام الدراسية من أجل عودة الحياة إلى المدرسة العمومية وضمان تعليم أبناء المغاربة، مشيرا إلى أن هناك 8 ملايين تلميذ “مشردون” في الشارع ولا يمكن الاستمرار في هذا الوضع، لاسيما في ظل تدني مستوى التعلمات.
وقال اسماعيل بن بيي: “نحن أمام لحظة تاريخية ونعول على الوطنية والحس الوطني الكبير لنساء ورجال التعليم من أجل تغليب مصلحة التلاميذ لاستئناف الدارسة”، مشددا في المقابل على أن الحكومة مطالبة بمواصلة الحوار مع ممثلي الأساتذة والنقابات التعليمية من أجل حل المزيد من الملفات العالقة سواء تعلق الأمر بالمطالب المادية أو غير المادية، وأشار إلى أن آخر زيادة مهمة في أجور أساتذة التعليم كانت في عهد حكومة عباس الفاسي بقيمة 600 درهم سنة 2010.
من جانبه، عبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن ارتياحه لمخرجات الاتفاق بين النقابات والحكومة، والمجهود المادي الكبير الذي قامت به الحكومة، داعيا الحكومة ومعها النقابات إلى مواصلة الحوار حول الملفات العالقة وكذلك توضيح بعض الأمور المبهمة في النظام الأساسي كما هو الشأن بالنسبة لتحديد المهام وساعات العمل.
واعتبر حموني أن الحكومة “لا تعالج الملفات إلا تحت الضغط، وهذا غير مقبول، لأننا نريد حكومة مقتنعة بمشروعية المطالب وتنفيذها في الوقت، خصوصا وأن المطالب كانت واضحة ولكن التفاعل كان متأخرًا وتسبب في ضياع شهرين”، وتساءل “ما الذي يمنع الحكومة من تقديم عرضها منذ الأيام الأولى للاحتجاجات، ونربح بذلك شهرين من الزمن المدرسي؟”.
وسجل أن المغاربة يريدون حكومة سياسية تتحلى بالاستباقية وحسن تقدير الأوضاع ومعالجة الملفات قبل فوات الآوان، مشددا على أن “قطاع التربية الوطنية ليس قطاعًا عاديًا، لأنه يهم كل الأسر المغربية، ونفس الشيء بالنسبة للموارد البشرية فهي ليست عادية لأنها صانعة الأجيال، ويجب على الحكومة والبرلمان والمجتمع أن يرد الاعتبار لنساء ورجال التعليم”.
وناشد البرلماني التقدمي الأساتذة بأن يتحلوا بروح المسؤولية لأن هناك 7 ملايين تلميذ يجب أن يعودوا لمقاعد الدراسة ويتداركوا ما فاتهم، لافتا إلى أن نواب الأمة يدافعون عن الأساتذة والتلاميذ، مجددا الدعوة لاستحضار الروح الوطنية والعمل على تحقيق باقي المطالب خلال مواصلة الحوار بين النقابات والحكومة.
وأكد عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الوزارة أخلفت الموعد مع المدخل الأساسي لإصلاح منظومة التربية والتكوين من خلال الانقلاب على الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار لإصلاح التعليم، معتبرا أن إضافة مبلغ 1500 درهم صافية كازيادة عامة في أجور الأساتذة فيه إخلاف صريح بالوعود الانتخابية التي تعهدت بها أحزاب الأغلبية قبل الوصول إلى قيادة الحكومة.
واتهم النائب البرلماني عبد الصمد حيكر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بـ”إقصاء” نقابات من حوار مراجعة النظام الأساسي لـ”لاعتبارات سياسية” مع الإصرار على عدم مباشرة الحوار مع التنسيقيات التي تحوز مشروعية نضالية ميدانية، مؤكدا أن “الحكومة أمعنت في إهانة رجال ونساء التعليم بصفة عامة من خلال نظام أساسي “مشؤوم” أبدع في إضافة العقوبات وتجاهل تحديد ساعات العمل وبناء عشوائي لمنظومة المهن والأعباء الإضافية”.
ولفت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى أنه قبل الانتخابات “كان حزب وزير التعليم شكيب بنموسى (التجمع الوطني للأحرار) وعد بالزيادة في أجور الأساتذة 2500 وإلغاء التعاقد، وهناك من قال: ضربونا بالحجر إذا لم تتحقق هذه الوعود. قبل أن يتفجأ المغاربة بتبخّر هذه الوعود”.
ويرى حيكر أن محضر الاتفاق الذي روّجت له الوزارة بكثافة وصورته على أنه ساهم في حلّ كافة المشاكل وأنه يعتبر بمثابة “فتح مبين” فيه “إهانة إضافية”، لأن الوزارة اختزلت مطالب نساء ورجال التعليم فيما هو مادي، بينما أن الحقيقة هي أن الأساتذة يطالبون بالكرامة أولا وهو ما يتطلب من الحكومة أن تعتذر لهم وتسحب النظام الأساسي المشؤوم” على حدّ تعبيره.
