برلماني يُحرج بنموسى ويفضح إشراف جمعية لـ”تربية المواشي” على دعم التلاميذ

وجد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نفسه في وضع لا يحسد عليه في أعقاب إحراجه من طرف نائب برلماني كشف عن استعانة الوزارة بإحدى جمعيات تربية المواشي لدعم التلاميذ أثناء فترة إضراب الأساتذة احتجاجا على مضامين النظام الأساسي الجديد المثير للجدل.

وكشف وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى في وقت سابق، عن خطة وزارته لتعويض الزمن المدرسي الذي أهدر بعد أسابيع من إضراب الأساتذة ضد تنزيل النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة، ومن بينها اللجوء إلى المتطوعين والجمعيات من أجل تقديم حصص الدعم الدراسي للتلاميذ.

وأكد عبد الصمد حيكر عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن “هناك في بعض المناطق جميعة لتربية المواشي، تشرف على تنظيم عملية دعم التلاميذ أثناء إضرابات الأساتذة”، مسجلا أن الدعم التربوي الذي عوّلت عليه وزارة التعليم لتعويض الأساتذة المضربين، يأتي بعد استكمال الدروس في حين أن الدراسة منقطة بمعظم المدارس العمومية لأزيد من شهرين.

ويرى النائب البرلماني، أن الوزارة أخلفت الموعد مع المدخل الأساسي لإصلاح منظومة التربية والتكوين، من خلال الانقلاب على الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار لإصلاح التعليم، معتبرا أن إضافة مبلغ 1500 درهم صافية كازيادة عامة في أجور الأساتذة فيه إخلاف صريح للوعود الانتخابية التي تعهد بها أحزاب الأغلبية قبل الوصول إلى قيادة الحكومة.

وفي معرض جواب له على أسئلة النواب، أكد وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، أنه سعيا من الوزارة لدعم تعلمات التلاميذ وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم، بادرت إلى إطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي بالمؤسسات التعليمية العمومية، مع تكثيف حصص الدعم خلال فترة العطلة البينية الثانية، مشيرا إلى أن عدد التلاميذ المستفيدين من هذا الدعم بلغ ما مجموعه 700 ألف مستفيد.

وأوضح بنموسى أنه يتم تنزيل برنامج الدعم المدرسي محليا، بالاعتماد على صيغ وآليات متنوعة للتدخل والمعالجة، مع العمل على تأطير تدخلات المؤطرين والشركاء، مضيفا أنه سبق للوزارة أن أطلقت منصة للدعم التربوي الرقمي “عن بعد”، علاوة على الدعم التربوي في إطار البرامج المحلية والدعم التربوي الذي يقوم به طلبة الإجازة في التربية.

وأعرب وزير التعليم أن تساهم الدينامية الجديدة للحوار الاجتماعي، ومخرجاته المرحلية، في خلق المناخ الملائم لعودة الدراسة لوضعيتها الطبيعية، وتعبيد الطريق أمام الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية، الكفيل برد الاعتبار للمدرسة العمومية، وإعـــادة وضعها في صلب المشروع المجتمعي والتنموي للمملكة.

في مقابل ذلك، اتهم النائب البرلماني عبد الصمد حيكر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بـ”إقصاء” نقابات من حوار مراجعة النظام الأساسي لـ”لاعتبارات سياسية” مع الإصرار على عدم مباشرة الحوار مع التنسيقيات التي تحوز مشروعية نضالية ميدانية، مؤكدا أن “الحكومة أمعنت في إهانة رجال ونساء التعليم بصفة عامة من خلال نظام أساسي “مشؤوم” أبدع في إضافة العقوبات وتجاهل تحديد ساعات العمل وبناء عشوائي لمنظومة المهن والأعباء الإضافية”.

ولفت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أنه قبل الانتخابات، “كان حزب وزير التعليم شكيب بنموسى (التجمع الوطني للأحرار) وعد بالزيادة في أجور الأساتذة 2500 والغاء التعاقد وهناك من قال ضربونا بالحجر إذا لم تتحقق هذه الوعود، قبل أن يتفجأ المغاربة بتبخّر هذه الوعود”.

ويرى حيكر أن محضر الاتفاق الذي روّجت لها الوزارة بكثافة وصورته وأنه ساهم في حلّ كافة المشاكل وأنه يعتبر بمثابة “فتح مبين” فيه “إهانة إضافية”، لأن الوزارة اختزلت مطالب نساء ورجال التعليم فيما هو مادي، بينما أن الحقيقة هي أن الأساتذة يطالبون بالكرامة أولا وهو ما يتطلب من الحكومة أن تعتذر لهم وتسحب النظام الأساسي المشؤوم”.على حدّ تعبيره