غيّاب الوزراء يُثير زوبعة بالبرلمان والمعارضة تُهدد بالانسحاب بسبب “التجاهل الحكومي”

أثار غياب الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، زوبعة وجدلا بين مكونات الأغلبية والمعارضة التي هددت بالانسحاب من الجلسات المقبلة بفعل “تجاهل الحكومة وعدم احترامها للمؤسسة البرلمانية”. جاء ذلك في أعقاب توصل رئاسة مجلس النواب بطلبات متكررة لإعادة برمجة الأسئلة الشفهية للنواب، بفعل تواجد أعضاء الحكومة في مهام رسمية طارئة.

وقال سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية،ضمن نقطة نظام في مستهل جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية اليوم الاثنين بمجلس النواب، إن فريقه سيقدم آخر نقطة نظام لاثارة الانتباه لغياب الحكومة عن جلسات مسائلتها بالمؤسسة التشريعية، مضيفا سنكونوا مضطرين إلى الانسحاب من هذه الجلسة والتي لانأمل أن ننسحب منها يوما ما .

وتابع بعزيز: “اليوم يحضر فقط ثلاثة وزراء وستلجأ الحكومة إلى قطاع وزاري من خارج القطب المخصص للمناقشة من أجل ضمان مساءلة أربعة مسؤولين حكوميينن مشددا على ضرورة احترام هذه المؤسسة بحضور الوزراء المعنيين بالقطب الذي يتم تحديده، عوض ترميم الأمر عبر المجيئ بوزراء من قطاعات حكومية أخر، حيث  سيكون آخر مرة ينبه فيه الفريق الاشتراكي لهذا الخرق تحت طائلة انسحابه من الجلسة.

من جهتة، أكد مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن النواب يتعاملون بمسؤولية مع قضية التضامن الحكومي، وأن الوزير مطالب باحترام الجلسات الدستورية للمؤسسة البرلمانية ويحرص على الحضور بوضعها في صدارة أولوياته عوض أن يفضل السفر على المثول أمام المؤسسة التشريعية.

وأوضح ابراهيمي أن النواب يتفهمون غياب الوزراء عن البرلمان بفعل تواجدهم في أنشطة ملكية أو أنشطة استراتيجية تهم مصلحة الوطن داخليا أو خارجيا لكن لا يعقل أن يغيب معظم وزراء الحكومة بمبرر تواجدهم في مهام رسمية خارج المغرب يتعين عليهم أن هذه مؤسسة تشريعية يفترض احترامها من طرف الحكومة.

ونبه البرلماني إلى أن تفعيل المادة 152 من النظام الداخلي لتناول الكلمة في آخر الجلسة تطرح عدة اشكالات حقيقية، تتعلق بتفاعل الحكومة مع البرلمان، مشيرا إلى أنه لم يتم تفعيل مقتضيات هذه المدة طيلة الدورة التشريعية السابقة وأيضا منذ افتتاح هذه الدورة لم تتم برمجة تناول الكلمة بآخر الجلسة ولو مرة واحدة، رغم هذه القضايا التي تكتسي طابعا عاما و مستعجلا تتطلب من الحكومة التفاعل الآني، مستغربا كيف يقبل مكتب مجلس النواب الطلبات في حين تتأخر الحكومة في التجاوب مع البرلمان

من جانبه، أكد ادريس السنتيستي رئيس الفريق الحركي، أنه لم يتم احترام مقتضيات النظام الداخلي، فيما يتعلق بتفاعل الحكومة مع طلبات النواب لتناول الكلمة في مواضيع طارئة، على غرار ملف الاحتقان بقطاع التعليم الذي يهم ملايين المغاربة، متسائلا عن مآل طلب تقدم به فريق “السنبلة” وحظي بموافقة مكتب مجلس النواب على برمجته، دون أن تقبل الحكومة بعد التجاوب معه.

ودعا السنتيتسي إلى التعجيل ببرمجة هذا  السؤال المعني بالطلب تزامنا مع مثول وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى أمام مجلس النواب، مثيرا إلى الانتباه في السياق ذاته إلى استمرار ضعف تفاعل الحكومة مع المبادرات التشريعية للبرلمان عبر احترام المسطرة الجاري بها العمل طبقا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.

في المقابل، سجل نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية بمجلس النواب، أنه لأول مرة نسمع كلاما يتعلق بالتهديد بالانسحاب من الجلسة واستعمال عبارة “تحت طائلة” وهو أسلوب دفاعي يعتمد في جلسات المحاكم وليس في البرلمان.

وأوضح مضيان ضمن نقطة نظام ضمن جلسة الأسئلة الشفهية، أن النظام الداخلي والدستور والقوانين التنظيمية المؤطرة تتحدث عن التضامن الحكومي حيث أنه إذا تعذر على وزير الحضور في مهام رسمية خارج أرض الوطن يمكن أن ينوب عنه عضو آخر من وزراء الحكومة وهو الأمر الذي جرى اعتماده لعدة سنوات وليس فقط اليوم، حسب نفس البرلماني.

وفي نفس المنوال، رفض محمد السيمو عضو فريق التجمع الوطني للأحرار ما أسماه بـ”التمثيل” على المغاربة عبر مزاعم احتقار الوزراء للبرلمان ورفضهم المثول أمامه مسجلا أن جلسة الأسئلة الشفهية المخصصة اليوم لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والصناعة والتجارة والأوقاف والشؤون الإسلامية تعرف حضور أربعة وزراء خلافا لادعاءات المعارضة

وفي معرض رده على تدخلات البرلمانييي، سجل رئيس الجلسة محمد الصبياري، أن غاية ما يمكن أن يقوم به المكتب بشأن الملاحظات التي أثارها النواب فيما يتعلق ببرمجة طلبات تناول الكلمة، هو إحالة الطلبات على الحكومة بعد التأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 152 من النظام الداخلي،.

وكشف نائب رئيس مجلس النواب، أن الحكومة كان لها نظر آخر خاصة أنها عللت رفض التجاوب مع هذا الطلب ضمن الجواب الذي توصل به مكتب المجلس، بمبرر برمجة مناقشة ملف التعليم ضمن جلسة اليوم المخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية.

وفيما يخص مقترحات القوانين، تساءل الصبياري ما الذي يمكن أن يقوم به المجلس أكثر مما قام به، وشدد على أن رؤساء اللجان أن يتحملوا المسؤولية وذلك بإخبار الحكومة والشروع في المناقشة ومواصلة الإجراءات المتعلقة بالنظر في المقترحات، قبل أن يستدرك “لكن إذا كانت اللجن النيابية تتقاعس كيف يطلب من مكتب مجلس النواب يتحمل المسؤولية”.

واعتبر رئيس الجلسة،  أن جميع مكونات المجلس مطالبة بتحمل مسؤوليتها بشأن مناقشة مقترحات القوانيني، طالما أن غاية ما يقع على عاتق المجلس هو إشعار الحكومة وإذا ارتأت هذه الأخيرة ألا تحضر فإن ذلك لا يحد من حق النواب في مواصلة مناقشة المبادرة التشريعية التي يتقدمون بها.