بعد حديث عن طي ملفهم.. أساتذة “الزنزانة 10” يرفضون اتفاق الحكومة ويستمرون بالإضراب

عبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 رفضها “المساومة و المقايضة التي كان ملفها ضحيتهما”، مؤكدة أن “كل حل لا يضمن ترقية استثنائية خارج الحصيص بأثر رجعي إداري و مالي مرفوض جملة وتفصيلا، وعلى الحكومة والنقابات الأكثر توقيعا تحمل المسؤولية كاملة لما سيترتب عن اتفاق 10 دجنبر 2023”.

وقالت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 أنها أخذت علما “بمخرجات أحدث اتفاق بتاريخ 10 دجنبر 2023 بين الحكومة و النقابات، حيث عرف تعميق جراح الأستاذات والأساتذة خريجي السلم 9 المرتبين حاليا في السلم 10، عوض إنصافهم بحقهم المشروع في تسوية وضعيتهم بالترقية إلى الدرجة الأولى أي السلم 11، وذلك بناء على اتفاق سابق (14) يناير 2023 حيث أقرت الحكومة نفسها بمظلومية المعنيات والمعنيين”.

وذكر التنسيقية الحكومة، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، الحكومة ومعها النقابات الموقعة بأن “غياب الحلول الجذرية يؤزم الوضع، وأن المظلومية لا تسقط بالتقادم”، مشددة أنه “من غير المعقول مؤاخذة الموظف بهفوة ارتكبتها الإدارة، حيث كان على وزارة التربية الوطنية عندما ارتأت تغيير نظام التوظيف (التدريس)، بترتيب الموظفين الجدد في الدرجة الثانية أي السلم 10 وذلك منذ موسم 2013/2014، كان عليها أولا إنصاف كل المرتبين في الدرجة الثالثة أي السلم 9 وقبل هذا التاريخ”.

وعبرت التنسيقية عن رفضها “جملة وتفصيلا “الصيغة الصفرية” التي جاءت في الاتفاق”، منددة “بصفقة “المقايضة” التي كان ملفنا ضحيتها، ونطالب بالترقية الاستثنائية خارج الطرق الكلاسيكية وخارج أي حصيص لجميع المرتبين في السلم 10 خريجي السلم 9، وبأثر رجعي إداري و مالي، منصف مع جبر الضرر اللاحق الذي تسببت فيه الوزارة الوصية جراء سياسة الإهمال التي نهجتها مع تعاقب الألوان والحكومات”.

وتابعئ أنه “غير ذلك فإننا عازمون على مواصلة النضال والصمود ، ونحمل الحكومة تبعات ذلك، كما نذكر النقابات الموقعة بمسؤوليتها التاريخية ونسائلها هل استحضرت كلمة الشرف التي قطعتها مع عموم الفئات المتضررة ؟! حيث كان عليها أن تستميت في الدفاع عن الجميع من باب الميثاق الأخلاقي الذي يؤطر عملها وأن تحاول إعادة الثقة التي اهتزت بشكل غير مسبوق بينها وبين الشغيلة التعليمية، لكنها مع الأسف فشلت في ذلك فشلا ذريعا، ستدفع ثمنه أضعافا مضاعفة “.

وأشارت التنسيقية إلى أنها “فرضت وستفرض نفسها بصمود ووفاء مناضلاتها ومناضليها المؤمنات والمؤمنين بعدالة ومشروعية مطالبهم، رغم التهميش والإقصاء الذي تجرعوه طيلة السنوات الماضية، حيث ظلوا مقتنعين بضرورة احترام ميثاق أخلاقي يجمعهم بمتعلماتهم وبمتعلميهم جعلهم مرابطين بحجرات الدرس، فما كان للطرف الآخر إلا أن يستمر في طغيانه، في استغلال بئيس لحسن نواياهم وصفاء سجاياهم”.

ودعت التنسيقية الحكومة إلى “التعجيل بالاستجابة لكافة مطالب نساء ورجال التعليم، وإنهاء الاحتقان الذي قامت بتغذيته (الحكومة) بنهج عدة أساليب، كان آخرها برنامج الدعم التربوي خلال العطلة بشراكة مع أطراف خارجية بعيدة عن المجال، هذا التعجيل يستلزم إن تطلب الأمر، وصل الليل بالنهار، لأن المسألة تهم ملايين التلميذات والتلاميذ بالمدارس العمومية، في المقابل نجد نضراءهم بالقطاع الخاص يتابعون دراستهم بشكل عادي، وهذا ضرب صارخ لتكافؤ الفرص”.

وطالبت النقابة بـ”وقف الاقتطاعات من الأجور، واسترجاع المبالغ المقتطعة سلفا، ومطالبتنا بإسقاط كافة القرارات والأحكام والمتابعات التعسفية التي طالت أخواتنا وإخواننا، مع الكف عن جميع الأساليب القمعية الرامية إلى تكميم الأفواه”.

ودعت عموم الشغيلة التعليمية إلى تجسيد البرنامج النضالي الوارد في البيان الأخير للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، منخرطة بدورها في خوض إضراب عام وطني بقطاع التعليم أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة والسبت 13 و14 و15 و16 دجنبر 2023.