اشتكى من الغلاء.. بوريطة يرفض ملتمسا برلمانيا لإحداث قنصلية مغربية بشنغهاي الصينية

رفض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة في الخارج، ناصر بوريطة، ملتمسا برلمانيا لإحداث قنصلية مغربية بمدينة شنغهاي الصينية”، مبررا رفض الطلب الذي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، بعدم حاجة الجالية المغربية المقيمة بالمدينة الصينية المذكورة إلى الخدمات القنصلية.

ويأتي رفض الحكومة إحداث مركز قنصلي جديد بالصين، التي تضم جالية كبيرة من المغاربة، في سياق موجة الغلاء التي أربكت ميزانية وزازرة الشؤون الخارجية المغربية، إذ اشتكى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقمين بالخارج، ناصر بوريطة، من زيادات غير مبرمجة علي مستوى العديد من مصاريف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية خاصة تلك المتعلقة منها بمصاريف الكراء، الطاقة، الاتصالات ونقل الموظفين المعينين بالخارج، وذلك بفعل تقلبات أسعار الصرف وتضخم أسعار الطاقة بالعالم.

وتوجد بمدينة شنغهاي الصينية جالية مغربية كبيرة، لكن هذه المدينة لا تتوفر على قنصلية مغربية لقضاء الإجراءات الإدارية للمغاربة المتواجدين بهذه المدينة، حيث يضطرون إلى السفر إلى العاصمة بكين من أجل استصدار وثائق إدارية وتسهيل الإجراءات التي تتطلبها إقامتهم في البلد المضيف، ومختلف الخدمات القنصلية.

وقال ناصر بوريطة إن “السياسات والبرامج التي تعمل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على تنفيذها، تعد ترجمة فعلية لتجويد الخدمات المقدمة لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج”، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تتبع أحوال أفراد الجالية في أي منطقة من العالم وتعمل على الاستجابة لمتطلباتها وانتظاراتها.

ويرتكز فتح مركز قنصلي جديد، وفق ما أوضح وزير الخارجية المغربي ضمن جوابه عن سؤال كتابي للنائب سعيد سرار عن الفريق الحركي بمجلس النواب، على معياري العدد الكبير والإقامة الدائمة لعدد كبير من أفراد الجالية، وإقامتهم في منطقة جغرافية معينة في بلد الإقامة، إضافة إلى عوامل إضافية أخرى منها عامل البعد عن المراكز القنصلية الأخرى أو السفارة.

وسجل بوريطة أن الخارجية المغربية تقوم بشكل دوري بتقييم نجاعة الخريطة القنصلية من حيث مدى تحقيقها لأهداف المسطرة، وجودة الخدمات المقدمة والذي على أساسه تتم مراجعة – عند الاقتضاء – إعادة التوزيع الجغرافي للدوائر القنصلية.

وبخصوص مدينة شنغاي الصينية والتي يتواجد بها عدد كبير من الطلبة المغاربة وكذا عدد لا بأس به من التجار المترددين عليها وغير المقيمين، كشف وزير الشؤون الخارجية أن أغلب هؤلاء لا يحتاجون للخدمات القنصلية باستثناء بعض الحالات مثل فقدان جواز السفر والتي يتم التعامل معها لعامل للبعد عبر نظام التراسل الورقي أو الإلكتروني.

وشدد بوريطة على أن مصلحة الشؤون القنصلية والاجتماعية بسفارة المملكة المغربية بالصين تسهر على تقديم هذه الخدمات بالموازاة مع نظام الرقمنة التي انخرطت فيها الوزارة منذ مدة وأصبحت توفر العديد من الخدمات القنصلية عن بعد ويسهل الولوج إليها عبر بوابة إلكترونية قنصلية شاملة وضعت رهن إشارة المرتفقين المغاربة في أي منطقة من العالم (consulat.ma)‏.

في غضون ذلك، كشف بوريطة أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب أن الوزارة قامت من جهة ببرمجة اقتناء 3 إلى 4 بنايات إدارية سنويا مما سيساهم في خفض تكلفة الكراء التي ارتفعت “بشكل مهول” خلال سنة 2023، ومن جهة أخرى بناء بنايات دبلوماسية وقنصلية جديدة بمعدل 3 إلى 4 مركبات في السنة وكذا بيع البنايات الإدارية غير المستعملة.

وسجل المسؤول الحكومي أن ميزانية قطاع الخارجية المغربية برسم 2023 تأثرت سلبا وبشكل كبير بعدد من العوامل الخارجية كالوضع الدولي المعقد وتقلبات أسعار الصرف وتضخم أسعار الطاقة بالعالم، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تستمر هذه الزيادات خلال سنة 2024 بسبب استمرار العوامل المؤثرة على الأسواق الدولية.