الاستقلال يطالب الحكومة بحماية الطبقة المتوسطة وبتذليل عراقيل استثمارات مغاربة العالم

دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين الحكومة المغربية إلى تبني إجراءات ملموسة لحماية الطبقة المتوسطة، مطالبا بتكثيف الجهود لتذليل العقبات أمام مغاربة العالم الراغبين في الاسثمار بالمغرب.

وأكد الفريق الاستقلالي بالغرفة الثانية للبرلمان، في مداخلة خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المالي للسنة المالية 2024 ألقاها عضو الفريق لحس حداد، أنه “فيما يتعلق بتقوية الطبقة المتوسطة، نريد إجراءات عملية موجهة أساسا لدعم الموظفين، والتجار، ‘للناس لي ما هما فقراء ما هما لابأس عليهم”.

وذكّر حداد بأن “الحكومة قالت قانون المالية الجاي غادي يكون ديال الطبقة المتوسطة. مزيان. غادي نتسناو العام الجاي وكلنا أمل لتحقيق ذلك إن شاء الله”.

ونبه وزير السياحة السابق في مداخلته إلى الصعوبات التي تواجهها الجالية المغربية المقيلة بالخارج في ما يتعلق بالاستثمار في المغرب، إذ أوضح أن “مغاربة العالم يريدون أن يستثمروا في قراهم ومداشرهم وهم أحسن وسيلة للوصول إلى مناطق لا يصل إليها المستثمرون العاديون. ولكن تجارب الكثير منهم مع الاستثمار لم تكن موفقة وأغلبهم أوقف مشاريعه في منتصف الطريق أو قبل البداية نظرا لكثرة العراقيل الإدارية وغياب التشجيع على المستوى المحلي واستفحال ظاهرة الرشوة والمحسوبية”.

وشدد المتحدث ذاته بهذا الصدد على “جدية هذه الحكومة واهتمامها بالاستثمار كأحسن وسيلة لخلق الثروة والشغل وتنمية المناطق المعزولة والنائية”، مضيفا “لهذا فما أتت به على مستوى الاستثمار إيجابي جدا ونريد منها أن تكثف الجهود لتتبع المشاريع والوقوف عند العقبات وتذليلها ووضع منصة للمواكبة والإنصات للمستثمرين وأخذ شكاويهم مأخذ الجد”.

وطالب عضو الفريق الاستقلالي بـ”معاقبة من تسول له نفسه الوقوف في وجه من يريد أن يستثمر في حاضر البلاد والعباد وأن يساهم في تحسين ظروف معيش الساكنة ومستقبل الأجيال القادمة”.

ولفت حداد إلى أنه “مازال ما عرفناش كيفاش نستافدو من الإمكانيات ديال مغاربة العالم، وبغينا هاد الحكومة تصحح هاد الوضع”.

وأشار المتحدث ذاته إلى ضرورة مضاعفة الحكومة مجهوداتها من أجل تنزيل بعض الالتزامات في البرنامج الحكومي وعلى رأسها تشجيع اندماج المرأة في سوق الشغل ولتحمل المسؤولية في الإدارات والمؤسسات العمومية.

وأبرز حداد أن الكومة مطالبة “بتدارك البطء في هذا المجال. علينا اليوم الاستثمار في الإمكانيات الجديدة للعمل التي أنتجها التحول التكنولوجي والمنصات الإلكترونية لجعلها في صالح مشاركة المرأة في سوق الشغل”، مردفا “العمل الجزئي أضحى حتمية وواقع، ومن الضروري أن نهيئ أنفسنا لأن العمل بالشكل التقليدي انتهى”، مشددا على أنه “بغينا إجراءات ملموسة من هاد الحكومة في مجال إدماج المرأة”.

ودعا الفريق الاستقلالي، من خلال مداخلة أحداد بمجلس المستشارين، الحكومة إلى التفكير في إبداع إجراءات عملية لتنزيل التزاماتها فيما يتعلق بمساعدة السكان ليكونوا مستعدين للجفاف والفيضانات وارتفاع الحرارة”، مشيرا إلى أنه “ما زال تنتسناو شي حاجة صحيحة من هاد الحكومة وحنا على يقين أنها غادي تجيب إجراءات لتقوية مناعة وصلابة الساكنة في وجه التقلبات المناخية”.